اگرچه، تلاش‌ها و اظهارنظرها درباره دالان زنگزور بیشتر توسط دولت آذربایجان صورت می‌گیرد، اما واقعیت این است که آنکارا بیشتر از باکو در این مسأله ذینفع است؛ اگر دالان مذکور برای آذربایجان یک مسیر ارتباطی با کارکردهای اقتصادی و سیاسی است، برای آنکارا فراتر از کارکردهای اقتصادی، یک کریدور و مسیر ارتباطی بین شرق و غرب جهان به‌اصطلاح ترک است.

در سفر اخیر رئیس جمهور ترکیه به آذربایجان، اردوغان به طور جدی و با ادبیاتی صریح، مسأله دالان زنگزور را مطرح کرد. وی هنگام بازگشت از آذربایجان در هواپیما به خبرنگاران گفت: «گشایش کریدور زنگزور مسئله‌ای با ایران است نه ارمنستان. موضع ایران، ما و آذربایجان را ناراحت کرده است. ایران باید نگران باشد. امیدواریم در مورد این موضوع نگرش مثبتی داشته باشند تا بتوانیم ترکیه، آذربایجان و ایران را پیوند دهیم و حتی ممکن است مسیری را که از پکن تا لندن امتداد دارد، راه‌اندازی کنیم».

برخلاف اظهارات و استدلال‌ها و سیاست‌های «اعلامی» که مطرح می‌شود، دالان زنگزور درواقع، به عنوان نقطه اتصال «ترکستان بزرگ آنکارا» مطرح است. چراکه اگر هدف از احداث زنگزور اتصال آذربایجان به نخجوان باشد که این اتصال سال‌هاست از طریق ایران برقرار است.

جمهوری اسلامی ایران، مخالف اصلی احداث دالان یا کریدور ادعایی زنگزور است. مخالفت و ممانعت جمهوری اسلامی ایران از احداث این دالان به شکلی که باکو و آنکارا دنبال می‌کنند و موجب قطع مرز ایران و ارمنستان می‌شود، از منطق حقوقی، سیاسی و امنیتی مستدل و قوی برخوردار است. چراکه ضمن تغییر ژئوپلیتیک منطقه، امنیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران را تهدید می‌کند.

جمهوری اسلامی ایران در دو سال اخیر، بارها به صورت رسمی و غیررسمی و از طرق مختلف موضع خود را به‌صورت شفاف و قاطع در خصوص دالان ادعایی زنگزور ابراز کرده و درواقع، این مسأله «غیرقابل قبول» و جزو «خطوط قرمز» جمهوری اسلامی ایران است.

به نظر می‌رسد یکی از نکات مهم که در این رابطه باید مورد توجه قرار گیرد، نگاه به این دالان ادعایی از منظر حقوق بین‌الملل و قاعده «ثبات مرزها» است. چراکه «مرز» در روابط بین‌الملل به دلیل اینکه قلمرو سرزمینی و جغرافیایی یک کشور را مشخص می‌نماید از اهمیت به‌سزایی برخوردار است. اگر مرز یک کشور به هر دلیلی، نامعلوم، بی‌ثبات و تغییرپذیر باشد یا دستکاری گردد، تمامیت ارضی و سیاست و تعاملات خارجی آن نیز آسیب‌پذیر می‌گردد. ازهمین‌رو، «جابجایی مرزها» و «تغییر کارکرد واقعی و ذاتی» آن‌ها برای دولت‌ها غیرقابل پذیرش است و گاه این مسأله منجر به درگیری و منازعات طولانی، سیاسی و قومیتی بین کشورها می‌شود. دیوان بین‌المللی دادگستری، بارها در آرای صادره به اصل ثبات مرزها به‌عنوان یک اصل تثبیت شده حقوقی استناد نموده است.

دیوان در قضایای متعددی از جمله اختلافات مرزی بنین و نیجر (2003)، اختلاف مرزی اندونزی و مالزی، اختلاف دریایی و سرزمینی نیکاراگوئه و هندوراس (1999)، اختلاف مرزی مالی و بورکینافاسو (1983) بر اهمیت «ثبات مرزها» تاکید ویژه‌ای داشته و حتی در این قضایا، حل اختلافات مرزی را با توجه به اصل انصاف قبول نکرده و آن را به‌عنوان توجیه نقض اصل ثبات مرزها مورد پذیرش قرار نداده است.

به عنوان مثال، در قضیه اختلاف مرزی بورکینافاسو و جمهوری مالی، دیوان بین‌المللی دادگستری با صدور رأی، حتی تغییر مرزهایی را هم که از «دوره استعمار» به ارث رسیده است، رد می‌کند، اگرچه این حکم در ظاهر با حق خودمختاری ملت‌ها در تعارض است.

«اصل ثبات مرزها» که از سال 1986 به یک قاعده و رویه حقوقی غیرقابل نقض و شناخته شده، تبدیل گردیده است، به‌قدری اهمیت دارد که براساس آن، حفظ و تداوم حدود یا مرزهای استعماری نیز محترم شمرده می‌شود؛ مرزهایی که خارج از اراده کشورها و در دوره استعمار توسط قدرت‌های استعماری اروپایی تعیین شده‌اند. چراکه این اصل، از الزامات بنیادین «بقاء»، «توسعه»، «امنیت» و «استقلال» کشورها محسوب می‌شود.

این دقیقاً همان اصلی است که در مسأله دالان زنگزور نیز مطرح است. مرز بین ایران و ارمنستان، علاوه‌بر مسائل دیگری که وجود دارد، تابع «اصل ثبات مرزها» است و در هر شرایطی نباید تغییر ماهیت داده و یا موضوعیت خود را از دست بدهد. جایگزینی احتمالی این مرز با دالان ادعایی زنگزور که جزئیات و مختصات آن کاملاً مشخص است، «نقض صریح» رویه‌ها و قواعد حقوقی و قضایی بین‌المللی در خصوص مرزهاست، که اگر غیر از این بود و اصل ثبات مرزها و قواعد حقوق بین‌الملل نادیده انگاشته می‌شد، ایران هم می‌توانست در خصوص تغییر مرزها در قفقاز جنوبی که زمانی بخشی از قلمرو جغرافیایی ایران بود و و بازگشت مرزها به وضعیت سابق آن، همچنین معاهدات «گلستان» و «ترکمنچای» که برخلاف نظر ایران و در شرایط اضطرار منعقد شدند، مدعی باشد.

اینکه یک کشوری ادعا کند به دنبال احیای مرزهای سابق خود در دوران بعد از استقلال به اشکال گوناگون است، یک ادعای غیرقانونی است. هیچ کشوری حق ندارد به هر دلیلی مرزهای موجود را ولو با «قوه قهریه» تغییر دهد.

بنابراین در خصوص دالان ادعایی زنگزور، موضوع فقط احداث یک کریدور تجاری با کارکردهای سیاسی و … نیست بلکه مسأله اصلی، نقض قواعد بین‌المللی و برخلاف حقوق بین‌الملل است که ضمن «تغییر ژئوپلیتیک منطقه»، امنیت ملی چند کشور از جمله ایران را تهدید نموده و سیاست خارجی، روند تأمین منافع ملی، حسن همجواری، ارتباطات منطقه‌ای، خطوط مواصلاتی و سایر موضوعات مترتب بر اینها را «مختل» و «تحت‌الشعاع» قرار می‌دهد که به هیچ‌وجه قابل پذیرش نمی باشد.