سیامک کاکایی/ کارشناس مسائل عراق

ماه‌ها پس از انتخابات پارلمانی عراق( 22 اردیبهشت) آنگونه که پیش بینی می‌شد انتخاب سه پست اصلی با بگومگوها و کشمکش‌های زیاد میان گروه‌ها و جریان‌های سیاسی عراق همراه شد و از هر سه طیف قدرت شیعیان، کردها و اهل سنت، در این هرم و مثلث حضور پیدا کردند. اما آنچه در میانه گفتگوهای جریان‌های سیاسی عراق در این دوره قابل تامل بود آن است که همچنان ریل دولت‌سازی در عراق دچار مشکل است و در انتخابات چند دوره گذشته پس از سرنگونی رژیم بعث، روش توافق سیاسی، معیار و ملاک به اجماع رسیدن گروه‌ها برای تعیین پست‌های اصلی بوده است. این دوره نیز شمایی از همان وضعیت پدیدار شد با این تفاوت که این بار اختلافات میان دو جریان اصلی شیعیان و کردها در نهایی کردن نامزد مورد نظر خود برای دو پست اصلی ریاست جمهوری و نخست وزیری بیشتر جلوه کرد. همچنانکه گروه‌های اصلی شیعه پس از افت و خیزهای زیاد نهایتا بر سر شخصیت سیاسی چون عادل عبدالمهدی به اجماع رسیدند و کسانی مانند حیدر العبادی که شانس زیادی برای خود قائل بود و همچنین نوری المالکی نخست وزیر سابق در این گردونه قرار نگرفتند. عبدالمهدی یک کهنه کار سیاسی و معتدل است که دانش‌آموخته علوم اقتصادی نیز به حساب می‌آید و شاید وجه تسمیه این دوره از انتخاب نخست‌وزیر عراق با این موضوع نیز بی‌ارتباط نباشد. بدان مفهوم که عراق وارد دوره و مرحله جدیدی از حیات سیاسی خود پس از سرنگونی رژیم بعث شده است. درواقع راه‌ نسبتا دشواری که در سالیان گذشته عراقی‌ها تحت تاثیر ناامنی‌های فراگیر و اشغال و ترور داعش طی کرده‌اند اکنون در وضعیت بازیافت و بنیادسازی اقتصادی قرار دارد. همین مسئله خود نشان می‌دهد که اولویت اول دولت جدید عراق، بازسازی اقتصادی و ساماندهی وضعیت بد اقتصادی مردم این کشور است. اما آیا عادل عبدالمهدی فارغ از کشمکش‌های سیاسی در بطن جامعه عراق خواهد توانست در این مسیر پرسنگلاخ گام‌های بلند بردارد؟

در پرده دیگر، کردها قرار دارند که برخلاف دوره‌های گذشته این بار دو جریان اصلی کردی یعنی حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان نتوانستند به توافق پیش از رای‌گیری بر سر انتخاب ریاست جمهوری دست یابند و کشمکش‌های پنهان قدرت میان آنها این بار در صحن علنی مجلس نمایان‌تر شد. لذا فواد حسین، نامزد حزب دموکرات نتوانست رای لازم را در برابر برهم صالح، نامزد اتحادیه میهنی بدست آورد. این مسئله اگرچه به برتری اتحادیه میهنی در نشاندن نامزد خود بر کرسی ریاست‌جمهوری عراق انجامید لیکن در منطقه کردستان عراق به نقطه جدیدی در بروز اختلافات این دو حزب اصلی کرد منجر شده است. سال‌های گذشته توافق نانوشته‌ای بین حزب دمکرات و اتحادیه میهنی برقرار بود مبنی بر اینکه حزب دمکرات ریاست منطقه اقلیم را برخوردار باشد و در بغداد اتحادیه میهنی سکاندار ریاست جمهوری شود. اکنون شاید حزب دمکرات پس از همه‌پرسی نافرجام سال گذشته بر این باور است که موقعیت و جایگاه پست ریاست اقلیم مانند گذشته نیست و همین مسئله سبب شد تا حزب دمکرات که بیشترین کرسی‌های پارلمانی کردستان عراق را نیز در اختیار دارد درصدد احراز پست ریاست‌جمهوری باشد.

اگرچه وجه درونی انتخاب پست‌های اصلی حکومتی و بحث‌ها پیرامون تقسیم پست‌های وزارتی میان گروه‌های عراقی باقی است اما در عرصه بیرونی نگاه‌ها به عراق تحت تاثیر منافع و نگاه بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی متفاوت از یکدیگر است. برای همسایگان عراق، اما نه در میان تمام بازیگران منطقه‌ای، حرکت این کشور در مسیر تقویت روند سیاسی و بازیابی توان اقتصادی یک شرط و اولویت است. ایران که بیشترین مرزها را با عراق دارد طی چند دهه گذشته کوشیده است که همیار عراق در گذار از تلاطم سیاسی، ناامنی‌های داخلی و تثبیت اوضاع کلی باشد. همچنین در تقویت روند سیاسی عراق کمک‌کننده بوده است. اما چنین نقشی از سوی همسایگان دیگری چون عربستان مشاهده نمی‌شود و بار منفی دخالت‌های عربستان در عراق پس از صدام بر دوش دولت‌های نوپا در عراق سنگینی کرده است. در نزد همسایه شمالی عراق یعنی ترکیه شرایط متفاوت‌تر است؛ ترکیه تلاش کرده است که در بهبود اوضاع اقتصادی عراق نقش ایفا کند اما هنوز رویکردهای این کشور در قبال نظام سیاسی جدید عراق با درجه‌ای از ابهام آمیخته است. شاید دخالت‌های سال‌های گذشته در روند سیاسی عراق بی‌تاثیر از نگرانی‌های آنکارا نسبت به آینده جایگاه جریان‌ها و گروه‌های عراقی در ساختار قدرت نبوده است. اکنون اما عراق پس از دستیابی به ثبات نسبی داخلی در حال پوست‌اندازی سیاست خارجی و یا شکل‌دهی به نظم جدید روابط خارجی خود در منطقه و عرصه بین‌المللی است‌؛ روابطی که بی‌تاثیر از تلاش‌های آتی بغداد در ساماندهی به وضع اقتصادی این کشور نیست. شاید دولت جدید عراق جدای از تلاش برای تثبیت حاکمیت و ثبات سیاسی، نیم‌نگاهی نیز به جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه اقتصادی دارد که در این میان همسایگان عراق نقش موثری در گذار از این دوره ایفا خواهند کرد. البته اکنون شاید نگاه‌ها یا مطالبات بیرونی نسبت به شرایط عراق با توجه به وضعیت جدید این کشور دگرگون شده است.

با این توصیف نمی‌توان به راحتی از تلاش‌های تاثیرگذار بیرونی بر روند سیاسی عراق عبور کرد. به خصوص که به نظر می‌رسد عراق برای آمریکا همچنان یکی از اولویت‌های خاورمیانه‌ای به شمار می‌رود و شرایط چند ماه گذشته این کشور و آمدورفت‌های مقامات آمریکایی با گروه‌های سیاسی مختلف عراق بیانگر آن بود که واشنگتن از هیچ تلاشی برای اثر گذاشتن بر فضای داخلی این کشور فروگذار نیست و این مسئله نیز شاید بتواند بر دامنه انتظارات آمریکا از دولت آینده عراق در تعامل منطقه‌ای و بین‌المللی تاثیرگذار باشد. اگرچه عراق جدید و دولت عادل عبدالمهدی به دنبال آن است که نقش جدیدی در سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی این کشور تعریف کند و این می‌تواند به مفهوم پوست اندازی سیاسی درونی و بیرونی در عراق باشد.