امین رضائی نژاد – کارشناس مسائل شبه قاره

دادگاه داوری وابسته به سازوکار این پیمان در تابستان ۲۰۲۵ صلاحیت خود را برای رسیدگی به شکایات پاکستان در خصوص پروژه‌های برق‌آبی هند بر روی رودخانه‌های غربی تأیید و در موارد کلیدی به نفع تفسیر حقوقیِ حفاظت از منافع پاکستان حکم داد. این تصمیم، عملاً معیارهای فنی متعددی را برای طرح‌ها و سازوکارهای (نیروگاه‌های بی‌سد یا کم‌حجم ذخیره) روشن کرد.

با این حال، پاسخ هند نشان‌دهنده شکاف عمیق بین حقوق بین‌المللیِ قراردادی و محاسبات سیاسی- امنیتی دولت‌ها بود؛ دهلی پس از حمله خونبار پهلگام در کشمیر اعلام کرد پیمان را «در حالت تعلیق» قرار داده و صلاحیت بعضی مراجع داوری را نمی‌پذیرد؛ اقدامی که هم پیامدهای عملی (اختلال در تبادل اطلاعات هیدرولوژیک و اعلان‌های پیش از رهاسازی آب) داشت و هم اعتماد متقابل را تضعیف کرد. این تعلیق و اختلاف نظر درباره مشروعیت مرجع قضایی، نشان می‌دهد که حتی وقتی نهادهای داوری رأی می‌دهند، اجرا و تبعات سیاسی آن تابع اراده طرفین است.

آیا این رأی می‌تواند مانع از تشدید منازعات آبی در دیگر مناطق شود؟ پاسخ به این سوال منفی و مثبت اما مشروط است. از یک سو، آرای داوری و تفسیرهای حقوقیِ شفاف ارزش راهبردیِ مهمی دارند؛ آنها معیارهای فنی و حقوقیِ قابل استنادی فراهم می‌کنند که در مناقشات آتی (مثلاً در حوضه‌های فراملیِ آفریقا، آسیای میانه یا حوضه رودخانه‌های بزرگ آمریکای لاتین) می‌توانند مرجع قرار گیرند. چنین آرایی به دولت‌ها و طراحان پروژه‌ها نشان می‌دهد که طراحی پروژه‌های آب و برق‌آبی باید مطابق با معیارهای پیمان‌محور و با شفافیت فنی انجام شود تا از رویارویی حقوقی و سیاسی بکاهد. به عبارت دیگر، یک رویه قضایی مستدل، هزینه عمل یک‌جانبه را بالا می‌برد و ابزارهای حقوقیِ حل اختلاف را معتبرتر می‌کند.

از سوی دیگر، کارایی این ابزار حقوقی وابسته به چند شرط مبتنی بر سیاست‌گذاری و سیاست است. اول، پذیرش و تمکین طرفین به مرجعِ حقوقی؛ دوم، ظرفیت‌های فنی و اطلاعاتی مشترک برای تبادل داده‌های هیدرولوژیک و هشدارهای سریع؛ و سوم، فضای سیاسیِ حداقلی برای اعتماد متقابل. تجربه اخیر نشان می‌دهد که وقتی بحران امنیتی یا سیاسی بر روابط سایه می‌اندازد، حتی رأی‌های معتبر هم ممکن است بی‌اثر بمانند یا با تاخیر اجرا شوند. بنابراین آرای داوری به خودی خود «کاتالیزور پایان دادن به خطر جنگِ آب» نیستند، بلکه یکی از عناصر لازم اما ناکافی در یک مجموعۀ جامع پیشگیری‌ هستند.

اما چه درس‌هایی می‌توان برای پیشگیری از نزاع منطقه‌ای بر سر آب گرفت؟

نخست اینکه تقویت مکانیسم‌های نظارت فنی و شفافیت داده‌ها باید صورت گیرد. دادگاه‌ها و داوران می‌توانند معیارها را تعیین کنند، اما مدیریت روزمره جریان‌ها و هشدارهای سیلاب و رهاسازی نیازمند تبادل داده‌ی خودکار و مبتنی بر استانداردهای فنی است. سازوکارهای بی‌طرفِ سنجش و گزارش (مثلاً حمایت سازمان‌های بین‌المللی یا نهادهای منطقه‌ای) به کاهش سوءتفاهم کمک می‌کند.

دوم اینکه تضمین قابلیت اجرای آراء از اهمیت بالایی برخوردار است. باید سازوکارهای اداری و دیپلماتیک وجود داشته باشد که اجرای آرای داوری را تسهیل کند، از جمله مکانیزم‌های میانجی‌گری پیش از اقدامات یک‌جانبه و بسته‌های تدارکاتی برای جبران خسارت‌های موقت.

جداسازی مسائل فنی از مسائل امنیتی، موضوع سوم است. یکی از نقاط ضعف پیمان‌ها این است که در شرایط تنش سیاسی، موضوعات فنی به ابزار فشار تبدیل می‌شوند. ایجاد «قوانین بازی» که استفاده از آب را در زمان بحران انسانی یا بلایای طبیعی غیرسیاسی کند، می‌تواند بحران انسانی را کاهش دهد.

چهارمین موضوع سازوکارهای منطقه‌ای و مشارکت جامعه مدنی است. وقتی پای مردم، کشاورزان و مدیران محلی در میان باشد، پیمان‌ها پایدارترند. نهادهای منطقه‌ای مستقل و صندوق‌های همکاری برای پروژه‌های سازگاری اقلیمی می‌توانند منافع مشترک را تقویت کنند.

پیش‌بینی تغییرات اقلیمی در قراردادها شرط پنجم است. با افزایش فراوانی سیلاب‌ها و خشکسالی‌ها، پیمان‌های آبی باید بندهایی برای مدیریت مخاطرات اقلیمی داشته باشند که از رقابتِ زودرس روی منابع جلوگیری کند.

در نهایت باید گفت رأی داوری اخیر نشان داد که قواعد حقوقی می‌توانند چارچوبِ فنی و قانونی‌ای برای حل اختلافات آبی فراهم کنند و به کشورهای پایین‌دست( که به آبِ حوضه متکی‌ هستند، اهرم و حفاظت حقوقی بدهند. اما اثربخشی این قواعد به پذیرش سیاسی، شفافیت در تبادل داده و مکانیزم‌های اجراییِ مؤثر بستگی دارد. بدون ساختن نهادها و رویه‌هایی که خواهان انطباق باشند، حتی بهترین آرای داوری نیز خطر تبدیل شدن به کاغذ پاره را خواهند داشت؛ و در مقابل، ترکیب حقوقیِ محکم با دیپلماسی عملی و تدابیر فنی می‌تواند سهم قابل‌توجهی در پیشگیری از نزاع منطقه‌ای بر سر آب ایفا کند.