سید رضا میرطاهر – کارشناس مسائل بین‌الملل

تا پیش از این، بیشتر سران اروپایی طرفدار این دیدگاه بودند که باید از دارایی‌های توقیف شده روسیه در کشورهای اروپایی که بیش از 300 میلیارد یورو تخمین زده می‌شود، استفاده کنند و آن را برای کمک به اوکراین اختصاص دهند. اما این مسئله به یک شکاف جدید در اتحادیه اروپا تبدیل شد. به خصوص کشور بلژیک که دارنده بیشترین ذخایر توقیف شده پولی روسیه در بین کشورهای اروپایی است (حدود 160 تا 200 میلیارد یورو) مخالفت خود را با این مسئله اعلام کرد. دلیل این مخالفت بیشتر به این امر بازمی‌گردد که اولا چنین کاری برخلاف مقررات بانکی و مالی بین‌المللی است. چون اگر این اقدام عادی شود از این پس هر کشوری به خودش این حق را می‌دهد که دارایی‌های کشور ثالث را در کشور خود توقیف کند و به هر نحو از آنها استفاده کند. به بیان دیگر چنین کاری اعتماد را در نظام مالی و پولی بین‌المللی کاملا از میان خواهد برد و کشورها نمی‌توانند برای به امانت گذاشتن سپرده‌های پولی‌شان به یکدیگر اعتماد کنند. دلیل دوم برمی‌گردد به این احتمال که بلژیک‌ از این مسئله در هراس بوده که روسیه علیه آنها در مجامع و نهادهای بین‌المللی مرتبط اقامه دعوی کند و خواهان بازپس‌گیری پول توقیف شده خود باشد. مسئله سوم هم اساسا به این برمی‌گردد که با توجه به طرح 25 ماده‌ای دونالد ترامپ برای صلح در اوکراین، اساسا اروپایی‌ها در مورد اینکه عاقبت جنگ اوکراین چه خواهد شد، در تردید هستند. با این حال ترامپ این تهدید را مطرح کرده که اگر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین این طرح را قبول نکند که نقطه محوری آن واگذاری بین 20 تا 25 درصد از کل خاک اوکراین به روسیه است، در واقع کمک‌های آمریکا به اوکراین متوقف خواهد شد. اگر چنین چیزی محقق شود حتی به رغم کمک‌های اروپا مسلما اوکراین قادر به ادامه جنگ با روسیه نخواهد بود.

به نظر می‌رسد مجموع این عوامل باعث شده که اروپایی‌ها با احتیاط بیشتری قدم بردارند. در حالی که پیش‌تر به صورت مداوم تحریم‌های روسیه را تمدید می‌کردند، امروز با توجه به مخالفت کشورهای عضو اتحادیه اروپا به ویژه کشورهایی مانند مجارستان و اسلواکی اجماع در داخل اتحادیه اروپا از بین رفته است. در این بین مسلما تشدید اختلاف‌ها با توجه به تداوم جنگ اوکراین اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

در این بین، اروپا با توجه به اینکه رئیس‌جمهوری آمریکا کمک‌های این کشور به اوکراین را به نحوی قطع کرده و حتی هزینه تسلیحاتی که آمریکا به اوکراین می‌دهد را ناچار هستند پرداخت کنند، سیاست‌شان در قبال اوکراین را تاحدی تغییر داده‌اند. اروپا به دلیل تهدیدات امنیتی از جانب روسیه خود را موظف می‌داند که هر آنچه در توان دارد به اوکراین کمک کند تا این کشور بتواند در مقابل روسیه مقاومت کند. برخی از تحلیلگران غربی این ادعا را مطرح کرده‌اند که اساسا روسیه قصد دارد ضمن تسخیر تمامی خاک اوکراین، حوزه نفوذش را در اروپای شرقی (که حوزه نفوذ سنتی شوروی بعد از جنگ جهانی دوم بود) گسترش دهد. مسلما چنین امری از دیدگاه خانم مایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تهدیدی موجودیتی را علیه اروپا از جانب روسیه برخواهد انگیخت. لذا اروپایی‌ها به جنگ اوکراین به نحوی به عنوان جنگ مرگ و زندگی برای خودشان نیز نگاه می‌کنند و بر این گمان هستند که پیروزی روسیه در این جنگ اگر با دستاوردهای ارضی هم همراه باشد، راه را برای مسکو بازخواهد کرد تا ادعاها و اقدامات جدیدی در سطح اروپا صورت دهد. در این شرایط به ادعای اعضای شرقی ناتو و اتحادیه اروپا مانند جمهوری‌های سه‌گانه بالتیک، تهدیدات امنیتی مستقیمی از جانب روسیه متوجه این کشورها خواهد شد. لذا در برهه کنونی اروپایی‌ها ناچار بودند که با توجه به مخالفت بلژیک با استفاده از دارایی‌های توقیف شده روسیه برای کمک به اوکراین، راه‌حل دیگری را در نظر بگیرند که همان استقراض از بازارهای مالی اروپا و اعطای وام 90 میلیارد یورویی به اوکراین است. این امر هم برای تامین دولت اوکراین و هم برای تداوم پشتیابی نظامی از ارتش اوکراین مورد استفاده قرار خواهد گرفت.