امیرحسین مقیمی – پژوهشگر مسائل حقوقی فرانسه

اگرچه پرونده‌هایی همچون قتل «لیهانا» به دلیل حساسیت اجتماعی و بازتاب رسانه‌ای گسترده، نقش تسریع‌کننده در آشکارسازی این شکاف ایفا می‌کنند، اما روندهای موجود نشان می‌دهد که مسئله با یک بحران ساختاری در ادراک عمومی از کارآمدی نهادهای عدالت کیفری و به‌طور کلی‌تر، فرسایش سرمایه نهادی دولت در فرانسه مرتبط است. این تحول در واقع بیانگر جابه‌جایی تدریجی از «اعتماد نهادی» به «تردید نهادی» در یکی از مهم‌ترین کشورهای اروپای غربی است.

داده‌های رسمی و پیمایش‌های مستقل طی سال‌های اخیر نشان می‌دهد که روند کاهش اعتماد به قوه قضائیه در فرانسه، پدیده‌ای تدریجی و انباشته بوده که ریشه آن را باید در مجموعه‌ای از عوامل ساختاری جست‌وجو کرد. از یک‌سو، ادراک عمومی از طولانی بودن فرآیندهای قضایی، پیچیدگی رویه‌های حقوقی و فاصله میان انتظار اجتماعی از عدالت و خروجی واقعی نظام قضایی، موجب شکل‌گیری نوعی شکاف انتظاری شده است.

از سوی دیگر، افزایش احساس ناامنی در برخی مناطق شهری، رشد خشونت‌های پراکنده و بازنمایی رسانه‌ای این وقایع، موجب تقویت این تصور شده که نظام عدالت کیفری در پیشگیری و مدیریت جرم با محدودیت‌های جدی مواجه است. در چنین شرایطی، هر پرونده جنایی پر سر و صدا نه به عنوان یک رخداد منفرد، بلکه به مثابه نمادی از ناکارآمدی ساختاری تلقی می‌شود و همین امر چرخه بی‌اعتمادی را بازتولید می‌کند.

در سطحی عمیق‌تر، آنچه را در حال وقوع است، می‌توان بخشی از بحران گسترده‌تر اعتماد به نهادهای عمومی در فرانسه و برخی دیگر از کشورهای اروپایی دانست. افت همزمان اعتماد به پلیس، دستگاه قضایی و حتی نهادهای سیاسی نشان می‌دهد که فقط یک مسئله صرفاً قضایی مطرح نیست، بلکه نوعی فرسایش سرمایه اجتماعی و تضعیف رابطه دولت–ملت در سطح ادراکی مطرح است.

این روند در ادبیات حکمرانی به معنای کاهش ظرفیت دولت در تولید رضایت پایدار و مشروعیت نرم ارزیابی می‌شود؛ ظرفیتی که در نظام‌های لیبرال دموکراتیک، بیش از هر چیز بر کارآمدی نهادی و اعتماد عمومی استوار است.

در این میان، نباید از نقش تحولات سیاسی و اجتماعی داخلی فرانسه در تشدید این روند غفلت کرد. قطبی‌شدن فضای سیاسی، افزایش وزن جریان‌های افراطی در گفتمان عمومی، و تبدیل مسائل قضایی و امنیتی به موضوعات منازعه سیاسی، موجب شده است که دستگاه قضایی بیش از گذشته در معرض فشارهای بیرونی و برداشت‌های سیاسی قرار گیرد. این وضعیت به تدریج استقلال ادراکی قوه قضائیه را در ذهن افکار عمومی تضعیف کرده و آن را از یک نهاد صرفاً حقوقی به بخشی از منازعات سیاسی–اجتماعی تبدیل کرده است. نتیجه چنین فرایندی، کاهش سرمایه نمادین عدالت و تضعیف اقتدار نرم آن در جامعه است.

از منظر ژئوپلیتیکی، این تحولات را نمی‌توان صرفاً در چارچوب داخلی فرانسه محدود کرد، بلکه باید آن را در متن تغییرات گسترده‌تر در نظم سیاسی اروپا و گذار تدریجی آن از مدل «لیبرال–هنجاری» به سمت مدل‌های «امنیت‌محور» تحلیل نمود. کاهش اعتماد به دستگاه‌های قضایی و انتظامی، به‌ویژه در کشورهایی مانند فرانسه که نقش محوری در معماری حقوقی اتحادیه اروپا دارند، به تدریج زمینه را برای تقویت گفتمان‌های سیاسی سخت‌گیرانه‌تر، افزایش وزن جریان‌های راست‌گرا و بازتعریف اولویت‌های سیاست عمومی از حوزه حقوق و آزادی به حوزه امنیت و کنترل فراهم می‌سازد.

این جابه‌جایی گفتمانی در میان‌مدت می‌تواند بر سیاست‌های مهاجرتی، اجتماعی و حتی رویکردهای سیاست خارجی اروپا اثرگذار باشد.

از منظر سیاست خارجی و روابط بین‌الملل، کاهش اعتماد نهادی در درون کشورهای اروپایی پیامدهایی فراتر از مرزهای ملی دارد. یکی از مؤلفه‌های اصلی قدرت نرم اروپا در نظام بین‌الملل، ادعای برتری نهادی و هنجاری آن در حوزه‌هایی همچون حقوق بشر، عدالت و حاکمیت قانون است.

تضعیف اعتماد داخلی به نهادهای قضایی، به صورت غیرمستقیم این روایت هنجاری را با چالش مواجه می‌سازد و می‌تواند از قدرت اقناعی اروپا در عرصه بین‌المللی بکاهد. در چنین شرایطی، ظرفیت اروپا برای اجماع‌سازی حقوقی و سیاسی در پرونده‌های بین‌المللی نیز ممکن است با محدودیت‌های بیشتری روبه‌رو شود و سیاست خارجی آن بیش از پیش به سمت عمل‌گرایی و ملاحظات امنیتی و اقتصادی سوق پیدا کند.

این تحولات را می‌توان در قالب تغییرات تدریجی در رفتار سیاستی اروپا مورد توجه قرار داد. هرچند این روندها به معنای تغییر بنیادین در رویکردهای کلان اروپا نسبت به دیگر مناطق از جمله غرب آسیا نیست، اما می‌تواند در میان‌مدت به تعدیل برخی رویکردهای هنجاری و حقوقی و افزایش وزن ملاحظات عمل‌گرایانه منجر شود.

در شرایطی که دولت‌های اروپایی با چالش‌های داخلی در حوزه اعتماد عمومی و انسجام اجتماعی مواجه هستند، اولویت‌بندی سیاست خارجی آنان به‌طور طبیعی به سمت مدیریت بحران‌های داخلی، کنترل مهاجرت و ثبات اقتصادی متمایل می‌شود. این امر می‌تواند فضای دیپلماتیک پیچیده اما در عین حال منعطف‌تری را در برخی حوزه‌ها ایجاد کند.

با توجه به روندهای موجود، می‌توان دست‌کم سه سناریوی کلی را برای آینده وضعیت اعتماد به نهادهای قضایی و پیامدهای آن در فرانسه و به‌تبع آن در اروپا متصور شد. در سناریوی نخست، با اجرای اصلاحات نهادی، افزایش شفافیت و بهبود کارآمدی فرآیندهای قضایی، امکان تثبیت نسبی وضعیت و توقف روند نزولی اعتماد وجود دارد، هرچند بازگشت به سطوح بالای اعتماد گذشته بعید به نظر می‌رسد.

در سناریوی دوم، تشدید فضای امنیتی و تقویت جریان‌های سیاسی سخت‌گیرانه می‌تواند به افزایش کنترل اجتماعی منجر شود، اما در عین حال شکاف میان جامعه و نهادهای قضایی را عمیق‌تر سازد.

در سناریوی سوم، که در صورت تداوم روندهای فعلی قابل تصور است، با شکل‌گیری یک وضعیت مزمن بی‌اعتمادی نهادی مواجه خواهیم بود که پیامد آن فرسایش تدریجی سرمایه اجتماعی و افزایش بی‌ثباتی‌های سیاسی دوره‌ای خواهد بود.

در مجموع، آنچه امروز در فرانسه در قالب کاهش اعتماد به دستگاه قضایی مشاهده می‌شود، صرفاً یک شاخص آماری نیست، بلکه نشانه‌ای از تحولات عمیق‌تر در رابطه میان دولت و جامعه و بازتابی از چالش‌های ساختاری حکمرانی در جوامع پیشرفته اروپایی است. این روند، در صورت عدم مدیریت مؤثر، می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه قضایی داشته و بر ثبات سیاسی، انسجام اجتماعی و نقش بین‌المللی فرانسه و به‌طور کلی اروپا اثرگذار باشد.