دکتر محمد مهدی مظاهری – استاد دانشگاه

این کشور که اکنون به یک ابرقدرت اقتصادی در جهان تبدیل شده، شریک نخست اقتصادی ایران و عضوی مؤثر در سازمان همکاری شانگهای و گروه بریکس است و همچنین به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد، حداقل در جریان جنگ تجاوزکارانه اخیر علیه کشورمان، نقشی سازنده، متوازن و مسئولانه در قبال ایران داشته است. از خرداد سال گذشته (۱۴۰۴)تا کنون که آمریکا و اسرائیل دو بار حملات غیرقانونی علیه ایران انجام دادند و خسارات سنگینی را به کشورمان وارد کردند، چین از موضع ایران برای دفاع از امنیت و حاکمیت ملی‌اش حمایت کرده‌ است. وزارت امور خارجه چین و نماینده دائمی آن در سازمان ملل متحد حملات به ایران را نقض حقوق بین‌الملل دانسته، ترور رهبر ایران را محکوم کرده و خواستار توقف فوری عملیات نظامی و ازسرگیری گفتگوها شدند. در تازه‌ترین موضع‌گیری رسمی نیز، پکن با صراحت و قاطعیت تحریم‌های یک‌جانبه و فرامرزی آمریکا را رد کرده و اعلام داشته که روابطش با ایران کاملاً در قالب حقوق بین‌الملل تعریف می‌شود و چین با تمام توان از منافع مشروع خود در رابطه با ایران حمایت خواهد کرد.

با وجود این مواضع حمایتی و ایستادگی حقوقی چین و اهمیت این قدرت آسیایی برای ایران به ویژه در این دوران جنگ و تحریم اقتصادی، لازم است نگاهی واقع‌بینانه و دقیق به ابعاد مختلف روابط داشته باشیم تا بتوان با درک شرایط عینی و ملموس فی‌مابین دو کشور، در این دوران فشار و تحریم، اثربخشی روابط را تقویت نمود.

چین از فروردین ۱۴۰۰ دارای یک پیمان جامع راهبردی با کشورمان است. بر پایه سند منتشرشده توسط وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، برنامه همکاری‌های جامع ۲۵ ساله در سه بُعد سیاسی ـ راهبردی، اقتصادی و فرهنگی تنظیم و تصویب شده است:

• سیاسی و راهبردی: تقویت همکاری‌های دوجانبه در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی و تعاملات دفاعی.
• اقتصادی: مشارکت ایران در پروژه «یک کمربند، یک جاده»، سرمایه‌گذاری چین در حوزه‌های نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی‌های تجدیدپذیر و توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ترابری.
• فرهنگی و اجتماعی: گسترش تبادلات دانشگاهی، گردشگری، ورزشی و همکاری‌های رسانه‌ای.

اگر در مقطع کنونی به دلیل شرایط جنگی از بخش سوم چشم‌پوشی کنیم، در مورد دو بعد دیگر باید گفت؛ در حوزه سیاسی-راهبردی، چین به‌عنوان عضو دائم شورای امنیت و شریک اقتصادی ایران، از مواضع تهران در مجامع بین‌المللی حمایت سیاسی می‌کند. اعلام موضع اخیر چین مبنی بر مشروعیت حقوقی روابط با ایران، یک سپر حقوقی- دیپلماتیک مهم در برابر تحریم‌ها ی جدید آمریکا ایجاد خواهد کرد؛ با این حال، پکن در ابعاد عملی همچون استفاده از حق وتو یا همکاری‌های دفاعی – نظامی همچنان محاسبات محافظه‌کارانه‌ای دارد و مقامات این کشور اخبار مبتنی بر فروش تسلیحات و تجهیزات دفاعی سنگین به ایران را تکذیب می‌کنند.

در بعد اقتصادی نیز، گزارش تازه مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از فاصله میان ظرفیت‌های موجود بالقوه و واقعیات عملیاتی در روابط تهران و پکن خبر داده است. بررسی داده‌های رسمی مربوط به میزان سرمایه‌گذاری چینی‌ها در ایران در بازه زمانی سال‌های ۲۰۰۵ تا ۲۰۲۵ میلادی (که چهار سال آن در دوره بعد از امضای سند همکاری‌های جامع راهبردی است) نشان می‌دهد، کل سرمایه‌گذاری مستقیم چین در ایران در این بازه زمانی ۲۰ ساله، از سقف 4/7 (هفت ممیز چهار) میلیارد دلار فراتر نرفته است؛ حال آنکه پکن در همین بازه زمانی دو دهه‌ای، صدها میلیارد دلار به بازارها و اقتصادهای برخی کشورهای منطقه همچون پاکستان، عراق، امارات و عربستان تزریق کرده است. عوامل اصلی ناکامی در جذب حداکثری سرمایه‌گذاری چینی‌ها بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، موانعی از جمله «تحریم‌های بین‌المللی»،  «چالش‌های بانکی و مالی داخلی»، «نبود نهادهای پایدار و تضمین سرمایه» بوده است.

در دوره جنگ نیز بخشی از اولویت سیاست‌های اقتصادی پکن حمایت از اقتصاد داخلی خود و صیانت از بازار جهانی انرژی در برابر شوک‌های شدید بوده است. به عبارت دیگر، چین که بعد از ایالات متحده (۱۹ میلیون بشکه در روز) با مصرف روزانه 37/16 (شانزده ممیز سی و هفت) میلیون بشکه در روز در صدر مصرف‌کنندگان نفت خام جهان قرار دارد؛ در مقاطعی پس از حملات  آمریکا و رژیم اسرائیل به ایران و مسدود شدن تنگه هرمز، با کاهش واردات مستقیم و برداشت از مخازن راهبردی خود توانست اثر شوک بر بازار نفت را مدیریت کند. هر چند  به زعم برخی تحلیل‌گران، این اقدامات اساساً برای حفظ اقتصاد داخلی چین انجام شد، اما نتیجه جانبی آن مانع از جهش نجومی قیمت نفت شد که به واشنگتن در مدیریت پیامدهای اقتصادی جنگ کمک کرد.

همچنین این ابرقدرت شرقی با راه‌اندازی مسیر جدید کشتیرانی از طریق اقیانوس منجمد شمالی، موسوم به «جاده ابریشم یخی» به دنبال ایجاد مسیرهای جایگزین و پرهیز از آسیب‌پذیری‌های آبراه‌های جنوبی است. هرچند این مسیر محدودیت‌های فصلی و زیست‌محیطی خود را دارد، اما نشان‌دهنده تلاش پکن برای تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری است.

با این همه، تاکید جدید پکن بر صیانت از منافع خود در ایران و رد قاطع تحریم‌های آمریکا نشان می‌دهد که چین ابعاد ژئوپلیتیک پایداری ایران در برابر آمریکا را به خوبی درک کرده است. از طرف دیگر، جمهوری اسلامی ایران با پایداری در دفاع از خود و جلوگیری از پیروزی آسان و برق آسای آمریکا، نقشی کلیدی در تضعیف اعتبار و جایگاه هژمونیک آمریکا و لطمه به ذخایر راهبردی نظامی- اقتصادی آن به عنوان ابرقدرت اصلی رقیب چین داشته است. لذا این یک واقعیت ژئوپلیتیک غیرقابل انکار است که تا زمانی که ایران در غرب آسیا به‌عنوان یک وزنه قوی، بخش عظیمی از تمرکز نظامی، تسلیحاتی، مالی و دیپلماتیک ایالات متحده را به خود مشغول می‌دارد، آمریکا توان «تمرکز کامل بر مهار چین در شرق آسیا» و پیگیری جدی موضوع تایوان را ندارد.

بر این اساس و با تکیه بر موضع قاطع اخیر چین در رد تحریم‌ها، لازم است تا دستگاه دیپلماسی ایران به طور فعالانه با پکن وارد مذاکره شود. موضع تازه پکن نشان می‌دهد فضای چانه‌زنی ایران ارتقا یافته است؛ لذا ایران باید نه به عنوان یک «بازیگر تحت فشار» بلکه به عنوان یک «مؤثر در موازنه منطقه‌ای» وارد مذاکره شود. برگ‌های برنده ایران در این مذاکرات، نه فقط «نفت ارزان» و «موقعیت ترانزیتی»، بلکه «توانمندی آن در حفظ موازنه قدرت در خاورمیانه» و تبدیل شدن به یک «اهرم قوی در رقابت هژمونیک چین و آمریکا» است.

ایران می‌تواند در مذاکرات با پکن این سیگنال را منتقل کند که اکنون که چین رسماً تحریم‌ها را رد کرده و بر حفظ منافعش در ایران تاکید دارد، انتظار می‌رود که این مواضع سیاسی به فرصت‌های مالی پایدار، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و خریدهای تضمین‌شده انرژی تبدیل شود. باید به پکن توجه داده شود که هزینه‌ حفظ یک ایران باثبات و قوی برای چین، بسیار کمتر از هزینه‌ای است که پکن برای مواجهه مستقیم با آمریکای فراغت‌یافته ازایران و خاورمیانه در حوزه‌ پاسیفیک خواهد پرداخت.

البته در کنار استفاده از این کارت، راهکار بلندمدت برای جلب همراهی حداکثری و مؤثر چین در قالب پیمان جامع راهبردی، تلاش برای بازگرداندن ثبات و امنیت پایدار به کشور، اصلاح ساختارهای بانکی و تسهیل قوانین سرمایه‌گذاری، توسعه و متوازن‌سازی روابط تجاری-اقتصادی با شرق و غرب و ایجاد شرایطی است که حضور در بازار و جغرافیای ایران برای پکن به یک «ضرورت راهبردی کم‌ریسک» تبدیل شود، نه یک «گزینه پرهزینه در برابر آمریکا».