ساره بیاتی – کارشناس مسائل اقتصادی

نظم اقتصادی پس از جنگ جهانی دوم زیر فشار رقابت قدرت‌های بزرگ، تحریم‌ها، تعرفه‌ها و مداخلات صنعتی دولت‌ها قرار گرفته است. تجارت، سرمایه‌گذاری و دسترسی به منابع دیگر صرفاً موضوعاتی اقتصادی نیستند، بلکه به ابزارهایی برای اعمال فشار و افزایش قدرت چانه‌زنی تبدیل شده‌اند. بااین‌حال، فرسایش ساختار برتون وودز را نباید با فروپاشی ناگهانی آن یکسان دانست. آنچه بیش از همه مشاهده می‌شود، پراکندگی مراکز تصمیم‌گیری و تلاش کشورها برای کاهش وابستگی‌های مالی و تجاری است.

بریکس در این روند، چارچوبی مهم برای هماهنگی سیاسی و پیگیری اصلاحات محسوب می‌شود، اما هنوز بازیگری یکپارچه با سیاست مالی مشترک نیست. گسترش روابط با آسه‌آن و دیگر اقتصادهای نوظهور نیز نشان می‌دهد کشورها به دنبال افزایش گزینه‌های همکاری هستند؛ هرچند اختلاف منافع، ساختارهای اقتصادی و روابط امنیتی، اقدام مشترک را محدود می‌کنند. در نتیجه، اهمیت بریکس در شرایط کنونی بیشتر از جایگزینی کامل دلار یا نهادهای مالی موجود به ایجاد گزینه‌های جایگزین و افزایش قدرت چانه‌زنی بازمی‌گردد.

چشم‌انداز رشد جهانی

چشم‌انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۷ همچنان به مجموعه‌ای از عوامل وابسته است. ادامه سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی می‌تواند از رشد اقتصادی حمایت کند و کاهش قیمت انرژی از اوج بحران نیز فشارهای تورمی را محدود سازد. بااین‌حال، اختلال طولانی‌مدت در مسیرهای انرژی می‌تواند هزینه حمل‌ونقل و تولید را افزایش دهد، تورم را دوباره تشدید کند و بانک‌های مرکزی را میان مهار قیمت‌ها و حمایت از رشد قرار دهد؛ بنابراین، مقاومت نسبی اقتصاد جهانی به معنای نبود خطر نیست و شوک‌های انرژی، تعرفه‌ها و نااطمینانی سیاستی می‌توانند کشورها را به‌صورت نابرابر تحت‌تأثیر قرار دهند.

تجربه بازار انرژی همچنین نشان می‌دهد که رقابت ژئوپلیتیکی لزوماً وابستگی‌های اقتصادی را از میان نمی‌برد. حتی در دوره تنش و محدودیت تجاری، نیازهای بازار، ظرفیت پالایش و هزینه تولید می‌توانند مسیرهای غیرمنتظره‌ای برای تجارت ایجاد کنند؛ چنان‌که فروش سوخت روسیه به آمریکا نیز به‌عنوان نمونه‌ای از این تناقض مطرح شده است. ازاین‌رو، سیاست استقلال انرژی یا جداسازی اقتصادی باید با واقعیت عرضه و تقاضا و محدودیت‌های زیرساختی سنجیده شود.

مواد معدنی و بازتعریف جایگاه غرب آسیا

قدرت ژئواکونومیک غرب آسیا دیگر فقط با نفت و گاز تعیین نمی‌شود. گذار انرژی، توسعه مراکز داده، باتری‌ها، شبکه‌های برق و صنایع دفاعی، تقاضا برای مواد معدنی کمیاب و ظرفیت فراوری آن‌ها را افزایش داده است. در نتیجه، کشورهای برخوردار از منابع انرژی و معدنی می‌توانند با پیوندزدن تأمین مواد اولیه، سرمایه‌گذاری صنعتی و مسیرهای ترانزیتی، موقعیت راهبردی خود را تقویت کنند.

این تحول دو پیامد دارد. نخست، درآمد نفتی همچنان اهمیت دارد، اما به‌تنهایی مزیت رقابتی آینده را تضمین نمی‌کند؛ فراوری، تولید مواد شیمیایی و مشارکت در زنجیره‌های فناوری نیز اهمیت فزاینده‌ای دارند. دوم، سرمایه‌گذاری خارجی در انرژی و مواد معدنی، در شرایط رقابت آمریکا و چین، می‌تواند به اهرم چانه‌زنی سیاسی تبدیل شود؛ هرچند وابستگی به یک بازار یا تأمین‌کننده نیز خطرهای خود را دارد. راهبرد پایدار آن است که منابع طبیعی به زیرساخت و توان صنعتی تبدیل شوند، نه اینکه اقتصاد در چرخه صادرات مواد خام باقی بماند.

سیاست اقتصادی آمریکا نیز از الگوی بازار آزاد با مداخله محدود دولت فاصله گرفته است. افزایش نقش دولت در سرمایه‌گذاری، حمایت از صنایع، اعمال تعرفه و جهت‌دهی به بخش‌های راهبردی نشان می‌دهد که رقابت جهانی بیش از گذشته بر سر کنترل زنجیره‌های تأمین و جذب سرمایه شکل می‌گیرد. در این شرایط، دولت‌ها فقط قواعد بازار را تنظیم نمی‌کنند، بلکه برای گسترش تولید داخلی و کاهش وابستگی به رقبای خود نیز مداخله می‌کنند.

بریکس با چالشی دوگانه روبه‌رو است؛ اعضای آن خواهان فضای بیشتر برای سیاست‌های توسعه‌ای و کاهش فشارهای یک‌جانبه‌اند، اما منافع تجاری و امنیتی یکسانی ندارند. کشورهای آسه‌آن نیز ضمن استقبال از فرصت‌های بازار و سرمایه، می‌کوشند در رقابت قدرت‌های بزرگ گرفتار نشوند؛ بنابراین، همکاری مالی و تجاری زمانی پایدار خواهد بود که نه صرفاً بر شعار چندقطبی‌گرایی بلکه بر منافع روشن و سازوکارهای اجرایی استوار شود.

اوپک و ضرورت سازگاری با بازار انرژی

نفوذ سنتی اوپک با رشد تولیدکنندگان خارج از این سازمان، فناوری‌های جدید و تغییر الگوی تقاضا محدودتر شده است. جنگ می‌تواند در کوتاه‌مدت اهمیت هماهنگی عرضه را افزایش دهد، اما در بلندمدت نوسان قیمت‌ها و دشواری دستیابی به توافق جمعی را نیز تشدید می‌کند.

آینده اوپک به مدیریت شفاف‌تر عرضه، همکاری با تولیدکنندگان غیرعضو و درک نقش فزاینده گاز، برق و مواد معدنی در امنیت انرژی وابسته است. بازآفرینی این سازمان به معنای کنارگذاشتن نفت نیست، بلکه مستلزم تطبیق سیاست تولید با بازاری است که انرژی را هم‌زمان کالایی تجاری، زیرساختی امنیتی و ابزاری برای اعمال قدرت می‌داند.

وابستگی به مسیرهای محدود صادراتی، تولیدکنندگان انرژی را در برابر بحران سیاسی، تحریم و اختلال زیرساختی آسیب‌پذیر می‌کند. تنوع‌بخشی به مسیرها، سرمایه‌گذاری در بنادر و خطوط لوله، مدیریت ریسک بیمه و همکاری با شرکای مختلف می‌تواند این آسیب‌پذیری را کاهش دهد. برای کشورهای حاشیه خزر و ایران نیز جغرافیا زمانی به قدرت تبدیل می‌شود که به مسیرهای مطمئن صادرات، ترانزیت و دسترسی به بازارها متصل شود.

پیوند کریدورهای شمال – جنوب و شرق – غرب می‌تواند هزینه عبور را کاهش دهد و وابستگی متقابل ایجاد کند؛ اما تحریم‌ها و محدودیت‌های تأمین مالی نشان می‌دهند که تاب‌آوری ترانزیتی به دیپلماسی اقتصادی نیز نیاز دارد.

ایران؛ از فشار اقتصادی تا تاب‌آوری ژئواکونومیک

فشار اقتصادی خارجی زمانی اثر پایدار می‌گذارد که کشور هدف نتواند مسیرهای تجاری، درآمدی و مالی خود را متنوع کند. از این منظر، ارزیابی امکان فروپاشی اقتصاد ایران صرفاً باتوجه‌به تحریم‌ها کافی نیست و باید توان تولید داخلی، دسترسی به بازارها، هزینه مبادله و ظرفیت سازگاری اقتصادی را نیز در نظر گرفت.

برای ایران، پاسخ عملی به رقابت ژئواکونومیک، گسترش بازارهای صادراتی، توسعه ظرفیت صنعتی، تکمیل کریدورهای ترانزیتی و کاهش وابستگی به یک شریک یا محصول صادراتی است. پیوند مؤثر انرژی و مواد معدنی با فراوری داخلی و سرمایه‌گذاری فناورانه نیز می‌تواند ارزش افزوده بیشتری ایجاد کند.

نظم اقتصادی جهان در حال حرکت به‌سوی چندمرکزی شدن است، اما این روند نه به معنای پایان فوری برتری دلار و نه تضمین‌کننده موفقیت بریکس است. قدرت کشورها بیش از گذشته به توانایی مدیریت وابستگی‌ها، تأمین مالی پروژه‌ها، حفظ مسیرهای تجاری و تبدیل منابع طبیعی به ظرفیت صنعتی وابسته خواهد بود. برای ایران نیز معیار موفقیت، نه صرفاً حضور در سازوکارهای چندجانبه، بلکه تبدیل آنها به سرمایه‌گذاری، تجارت پایدار و قدرت مانور اقتصادی است.