حمید خوش‌آیند – کارشناس مسائل منطقه

برگزاری نشست وزرای امور خارجه ترکیه، عربستان سعودی، پاکستان و مصر در چارچوب گروه «آر ۴»، با مشارکت انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا، در ۲۳ اکتبر ۲۰۲۶ (۱ آبان ۱۴۰۵) در استانبول، از تلاش‌ها برای گسترش رایزنی‌های دیپلماتیک درباره بحران‌های غرب آسیا حکایت دارد. این نشست در شرایطی برگزار شد که جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بحران فلسطین، تحولات یمن و اختلال در تردد تنگه هرمز، پیامدهای امنیتی و اقتصادی گسترده‌ای به همراه داشته‌اند.

ارزیابی اهمیت این اجلاس مستلزم بررسی اهداف کشورهای شرکت‌کننده، ظرفیت‌های دیپلماتیک، محدودیت‌های ساختاری و امکان تأثیرگذاری آن بر تحولات منطقه است. پرسش اصلی این است که آیا نشست استانبول می‌تواند از هماهنگی مواضع سیاسی فراتر رود و در کاهش تنش‌ها نقشی مؤثر ایفا کند؟

اهداف و انتظارات کشورهای شرکت‌کننده

ترکیب کشورهای حاضر نشان می‌دهد که اجلاس با هدف هماهنگی میان بازیگران منطقه‌ای و اروپایی درباره مسائل به‌هم‌پیوسته سیاسی، امنیتی و اقتصادی برگزار شده است. جلوگیری از گسترش جنگ و حفظ مجاری دیپلماتیک، از مهم‌ترین اهداف این رایزنی‌ها به شمار می‌رود؛ زیرا ادامه درگیری‌ها می‌تواند هزینه‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش دهد.

در حوزه امنیتی، وضعیت تنگه هرمز، باب‌المندب و دریای سرخ اهمیت ویژه‌ای دارد. اختلال در این گذرگاه‌ها، افزون بر تهدید تجارت جهانی، بر بازار انرژی، زنجیره‌های تأمین و ثبات اقتصادی کشورهای مختلف، به‌ویژه در اروپا، اثر می‌گذارد.

بااین‌حال، انگیزه‌های شرکت‌کنندگان یکسان نیست. ترکیه در پی تقویت جایگاه دیپلماتیک خود است؛ عربستان سعودی ثبات امنیتی و اقتصادی را دنبال می‌کند؛ مصر نسبت به امنیت دریای سرخ و کانال سوئز حساسیت دارد و پاکستان نگران گسترش بی‌ثباتی در محیط پیرامونی خود است. کشورهای اروپایی نیز ضمن حفظ مناسبات راهبردی با آمریکا، خواهان مهار بحرانی هستند که پیامدهای اقتصادی و امنیتی آن به بیشتر اروپا رسیده است؛ بنابراین، کاهش تنش هدفی مشترک است، اما تفاوت منافع می‌تواند بر میزان هماهنگی و نتایج اجلاس اثر بگذارد.

ظرفیت‌های دیپلماتیک اجلاس استانبول

مهم‌ترین ظرفیت این نشست، گردهم‌آوردن کشورهایی است که از مسیرهای مختلف با طرف‌های اصلی بحران ارتباط دارند. ترکیه و پاکستان امکان رایزنی با تهران و واشنگتن را دارند و عربستان سعودی و مصر نیز می‌توانند از روابط منطقه‌ای و بین‌المللی خود برای تسهیل گفت‌وگوها استفاده کنند. انگلیس، فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز به دلیل مناسبات نزدیک با آمریکا و حضور در ساختارهای دیپلماتیک بین‌المللی، ظرفیت مشارکت در ابتکارات سیاسی برای مهار بحران را دارند.

این مجموعه، در صورت برخورداری از اراده مشترک، می‌تواند زمینه انتقال پیام‌ها، کاهش سوءبرداشت‌های امنیتی و شکل‌گیری تفاهم‌های اولیه درباره توقف حملات، حفاظت از زیرساخت‌های غیرنظامی و امنیت کشتیرانی را فراهم کند.

بااین‌حال، باید میان ظرفیت رایزنی و توانایی حل بحران تفاوت قائل شد. برخورداری از روابط دیپلماتیک با طرف‌های درگیر، لزوماً به معنای توانایی تغییر محاسبات امنیتی آن‌ها نیست. اثربخشی اجلاس به آمادگی اعضا برای تبدیل مواضع اعلامی به اقدامات مشخص و قابل‌ارزیابی بستگی خواهد داشت.

محدودیت‌های ساختاری و ضرورت مشارکت ایران

یکی از محدودیت‌های اصلی اجلاس، فاصله میان گستردگی دستورکار و ترکیب شرکت‌کنندگان است. حضور قدرت‌های منطقه‌ای و اروپایی می‌تواند به تسهیل گفت‌وگو کمک کند، اما دستیابی به توافقی پایدار بدون مشارکت مؤثر طرف‌های اصلی منازعه، به‌ویژه ایران، دشوار خواهد بود.

جمهوری اسلامی ایران یکی از بازیگران مؤثر منطقه و طرف مستقیم تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی است. ازاین‌رو، مشارکت تهران در مذاکرات مربوط به توقف درگیری‌ها، امنیت خلیج‌فارس، تنگه هرمز و آینده ترتیبات امنیتی منطقه، برای شکل‌گیری توافقی پایدار و قابل‌اجرا اهمیت اساسی دارد. تصمیم‌گیری درباره این مسائل بدون حضور ایران یا درنظرگرفتن ملاحظات حاکمیتی و امنیت ملی آن، با محدودیت‌های جدی مواجه خواهد شد.

در پرونده فلسطین و یمن نیز دستیابی به توافق‌های اجرایی مستلزم توجه به حقوق مردم این سرزمین‌ها و مشارکت مؤثر بازیگران مرتبط، از جمله جریان‌های مقاومت فلسطینی و یمنی، در روندهای سیاسی فراگیر است. نادیده‌گرفتن این مؤلفه‌ها می‌تواند فاصله میان تفاهم‌های دیپلماتیک و واقعیت‌های میدانی را افزایش دهد.

چالش‌های اجرایی و الزامات اثربخشی

تفاوت رویکرد کشورهای شرکت‌کننده نسبت به بحران‌های منطقه‌ای، از دیگر موانع پیش‌روی اجلاس است. تأکید بر حل دیپلماتیک تنش میان ایران و آمریکا، در کنار مواضع انتقادی درباره اقدامات انصارالله، نشان می‌دهد که برداشت اعضا از علل بحران و مسئولیت بازیگران یکسان نیست.

افزون بر این، تأکید بر گفت‌وگو و کاهش تنش، بدون برنامه عملیاتی، جدول زمانی و سازوکار نظارت بر تعهدات، برای ایجاد توافقی پایدار کافی نخواهد بود. کشورهای شرکت‌کننده باید از ظرفیت‌های سیاسی و دیپلماتیک خود برای توقف حملات، جلوگیری از گسترش درگیری‌ها و فراهم‌کردن زمینه مذاکرات مؤثر استفاده کنند.

همچنین، امنیت مسیرهای تجاری باید با عوامل اصلی استمرار جنگ پیوند داده شود؛ زیرا حفاظت پایدار از کشتیرانی صرفاً با اقدامات دریایی حاصل نمی‌شود و به کاهش تنش‌های نظامی و ایجاد تفاهم‌های سیاسی نیز نیاز دارد.

جمع‌بندی و چشم‌انداز

اجلاس استانبول تلاشی برای افزایش هماهنگی دیپلماتیک میان کشورهای منطقه‌ای و اروپایی در مواجهه با بحران‌های غرب آسیا است. این نشست ظرفیت تسهیل گفت‌وگو، انتقال پیام‌های سیاسی و جلوگیری از گسترش منازعات را دارد، اما تفاوت منافع شرکت‌کنندگان، نبود سازوکار اجرایی روشن و مشارکت نداشتن طرف‌های اصلی بحران می‌تواند دامنه تأثیرگذاری آن را محدود کند.

در این میان، مشارکت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان طرف مستقیم مورد تجاوز، برای هرگونه توافق درباره توقف درگیری‌ها و امنیت منطقه‌ای اهمیت اساسی دارد. معیار موفقیت اجلاس نیز نه تعداد کشورهای حاضر یا گستردگی بیانیه‌ها، بلکه میزان توانایی آن در کاهش عملی تنش، فراهم‌کردن زمینه مذاکرات مؤثر و کمک به شکل‌گیری ترتیبات امنیتی پایدار خواهد بود.