عبدالله مهربان در گفتگو با سایت شورای راهبردی روابط خارجی در خصوص تحولات داخلی اخیر فرانسه، اظهار داشت: «مجموعه تحولات خارجی و داخلی فرانسه، دولت مکرون را در وضعیتی قرار داده که باید بین نقش‌آفرینی بین‌المللی و تامین مطالبات عمومی یکی را انتخاب کند».

این کارشناس حوزه فرانسه با بیان اینکه دور تازه اعتراضات داخلی فرانسه، در ادامه اعتراضات سابق این کشور مانند اعتراض «جلیقه زردها» و مخالفت با اصلاحات قوانین بازنشستگی و … است، گفت: «جامعه فرانسه یک جامعه پویا است. فرانسه همیشه نقش پیشقراول را در عرصه سیاسی جهان داشته و همواره جامعه سیاسی این کشور، یک جامعه پیشرو محسوب می‌شود و عموما پویش‌های سیاسی و اجتماعی از این کشور شروع شده و به سایر جوامع و دنیای غرب سرایت می‌کند».

مهربان ادامه داد: «اگر بخواهیم این دوره از اعتراضات را به صورت جدی‌تری بررسی کنیم، به این نتیجه می‌رسیم که این اعتراضات بازتاب اولویت یا ارجحیت امنیت بر عدالت است. فراموش نکنیم عدالت، امنیت و آزادی، اصول مهمی هستند که بر دوش حاکمیت سیاسی هر کشوری قرار دارد. بنابراین وقتی که توازن بین این اصول برقرار نباشد، زمینه‌ساز اعتراضات و رفتارهای رادیکالی می‌شود.»

به گفته این کارشناس، فرانسه در سال‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اخیر رویکرد اولویت امنیت بر عدالت را دنبال کرده است که این رویکرد از مجموعه عوامل داخلی و خارجی نشات می‌گیرد.
او گفت: «بعد از جنگ دوم جهانی و شکل‌گیری اتحادیه اروپا، اروپای غربی به همراه آمریکا تحولات عظیم اقتصادی را رقم زدند و موفق به انباشت ثروت و سرمایه فراوان شدند و در این میان، فروپاشی شوروی به این انباشت سرمایه بیشتر دامن زد. اما بعد از بحران اقتصادی 2008 که از آمریکا به اروپا سرایت کرد، یک شکاف و گسست در این انباشت سرمایه شکل گرفت».
این کارشناس حوزه فرانسه، ادامه داد: «ظهور چین به عنوان یک قطب اقتصادی جهانی و نیز کشورهای بریکس باعث شد تا بخش زیادی از انباشت سرمایه را از اروپا خارج کند و اروپای غربی به یک عدم توازن دچار شود و همین می‌تواند علتی برای مشکلات اروپا طی سالیان اخیر باشد».
مهربان با بیان اینکه دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای اروپا به ویژه تروئیکا یک شوک بزرگ بود، تصریح کرد: «اروپایی‌ها در آن دوره مجبور شدند برای امنیت خودشان در برابر روسیه و حتی چین دست به اقداماتی بزنند و در دوره دوم ترامپ این نگرانی‌ها تشدید شد. فشار آمریکا برای افزایش سهم اعضای ناتو تا سطح 5 درصد از تولید ناخالص ملی به ویژه بعد از جنگ اوکراین تاحدود زیادی اروپا را تحت فشار بودجه‌ای و اقتصادی قرار داد. واقعیت این است که بخشی از بودجه دفاع فرانسه مانند سایر کشورهای اروپایی صرف حمایت از اوکراین شد».
این کارشناس حوزه فرانسه افزود: «همزمان با این اتفاقات، فرانسه متعهد شد که بودجه دفاعی خودش را تا سطح 5/3 درصد افزایش داده و تا سال 2035 آن را به 5 درصد برساند. این تصمیم بدون تردید به اقتصاد فرانسه و معیشت مردم آن فشار وارد خواهد کرد. افزون بر اینکه فرانسه در این دوران مانند گذشته در راستای حمایت از روندهای دموکراتیک در جهان به ویژه مستعمره‌های سابق خود دست به اقداماتی زده است که نمونه‌هایی از آن را حتی در سوریه و برخی کشورهای غرب آسیا شاهد بودیم».
او ادامه داد: «اخیرا نیز فرانسه بر تشکیل کشور مستقل فلسطین تاکید داشته که در راستای همین سیاست و رویکردها، قابل توجیه است. فرانسوی‌ها اعتقاد دارند که برای پاسداشت و نگاهداشت رسالت تاریخی خودشان مجبور هستند که اقدام و هزینه کنند. طبعا همین اقدامات و هزینه‌ها، فشار مضاعفی را بر فرانسه تحمیل می‌کند و بر همین اساس بدهی دولت پاریس تا میزان چندین تریلیون دلار افزایش پیدا کرده است».
مهربان افزود: «البته این اقدامات به صورت ناآگاهانه صورت نگرفته است. دولت فرانسه برای حفظ جایگاه جهانی و ارتقای امنیت خودش مجبور به پذیرش این هزینه و اقدامات بوده است، ولی بار این کسری بودجه، بر مردم فرانسه تحمیل شده است که عملا جریانات سیاسی داخلی چه چپ و چه راست را بیشتر تحریک و رادیکال کرده است».
به گفته او، «واقعیت این است که فرانسه امروز در حد و اندازه دوران بعد از جنگ جهانی دوم نیست. فاصله گرفتن از آمریکا و ظهور قطب‌های جدید جهانی نیز بر این مساله دامن زده‌اند و در این شرایط اگر دولت مستقر نتواند پاسخگوی مطالبات داخلی شود، یا مجبور به فاصله گرفتن از سیاست‌های جهانی سابق خواهد شد یا در عرصه داخلی با مشکلات بزرگتری مواجه می‌شود».