وب سایت موسسه پژوهش‌های جنگ و صلح (IPCS) در یادداشتی نوشت، روزی که توافق آمریکا – طالبان امضا شد، افغانستان و آمریکا بیانیه مشترکی شامل چندین موضوع، به‌ویژه مسائل مربوط به «توافق مشارکت راهبردی» و «توافق امنیتی دوجانبه» را منتشر کردند. در این بیانیه مشترک، دولت‌های آمریکا و افغانستان ضمن تاکید بر توافق آمریکا – طالبان، به ماهیت غیر الزامی این توافق برای دولت افغانستان اشاره کردند. از سوی دیگر، متفکران حقوقی نگران از جنبه‌های «الزام آور» توافق آمریکا – طالبان، «توافق صلح» را به سه دسته تقسیم می‌کنند: الف) توافق پیش از مذاکرات؛ ب) توافق اصولی و ج) توافق اجرایی. توافق آمریکا – طالبان یک «پیمان» محسوب نمی‌شود و از این رو در زمره توافق «پیش از مذاکرات» خواهد بود. به عبارت دیگر، این توافق برای غیر از طرفین مذاکره، یعنی دولت افغانستان، الزام آور نیست.

تعهدات حقوقی مندرج در «توافق مشارکت راهبردی» و «توافق امنیتی دوجانبه»

«توافق مشارکت راهبردی» و «توافق امنیتی دوجانبه» مربوط به طرفین این موافقت‌نامه‌ها یعنی واشنگتن و کابل است. در کنوانسیون وین در مورد قوانین پیمان‌ها، هیچ حق عمومی برای خروج یکجانبه از پیمان‌ها وجود ندارد. بر اساس این کنوانسیون، حق کناره گیری از یک پیمان به‌طور پیش فرض، متقابل بوده و یکجانبه نیست. با این حال، این کنوانسیون استثناهای خاص را به رسمیت شناخته است از جمله، اگر مفادی در پیمان برای خروج یکجانبه وجود داشته باشد؛ اگر پیمان با رضایت طرفین و یا با توافق متعاقب بین طرفین پیمان قبلی، منقضی شود. در این خصوص، ماده 26 «توافق امنیتی دوجانبه» شرایط مربوط به اجرا، اصلاح و انقضای این توافق را اینگونه آورده است که «این توافق تا پایان 2024 معتبر خواهد بود مگر اینکه طبق پاراگراف 4 این ماده منقضی شود».

بنابراین، برای انقاضای «توافق امنیتی دوجانبه» دو راه وجود دارد: نخست، هنگامی که اعتبار این توافق در پایان 2024 به پایان برسد (مگر اینکه طرفین با تداوم آن موافقت کنند)؛ و دوم، با اجرای مفاد پاراگراف 4، یعنی توافق کتبی دوطرفه یا با اطلاع رسانی کتبی دوساله هر یک از طرفین از طریق کانال دیپلماتیکی. در نبود چنین اقداماتی، آمریکا برای اجرای تعهدات خود طبق قوانین بین‌المللی، باید از کانال ترسیم شده در موافتنامه‌های امضاء شده با افغانستان پیروی کند.

پیامدهای سیاسی توافق آمریکا – طالبان

در پی توافق آمریکا – طالبان، دولت افغانستان (اگرچه طرف این توافق نبوده است) با آغاز فرایند مذاکرات با طالبان برای پایان دادن به این جنگ مسلحانه بلندمدت موافقت کرده است. با این وجود، دیدگاه طالبان نسبت به چارچوب سیاسی و حقوقی در افغانستان، مشکل ساز است.

به عنوان مثال، قانون اساسی افغانستان این کشور را جمهوری اسلامی (ماده 1) دانسته و قوانین اسلامی را قوانین این سرزمین (ماده 2 و 3) می‌داند. همچنین، ماده 3 تصریح می‌کند که «هیچ قانونی نباید با احکام و شرع دین مقدس اسلام در افغانستان متناقض باشد». ماده 2 دارای مفادی در مورد شرایط پیروان سایر عقاید نیز هست. ماده 13 تصریح می‌کند که در شرایطی که هیچ مفاد قانون اساسی یا قوانین دیگر موجود نباشد، دادگاه باید بر اساس فقه حنفی حکم صادر کند.

با این حال، طالبان از قانون اساسی موجود راضی نبوده و آن را «غیر اسلامی» دانسته و مورد انتقاد قرار داده است. طالبان چهارچوب قانون اساسی عربستان را بیش‌تر ترجیح می‌دهد که ماهیتی سختگیرانه داشته و محتوای زن ستیز دارد. طالبان به دلایل واضحی (ازجمله برای جلب رضایت ستیزه جویان طالبان و متحد بین‌المللی خود القاعده) به دنبال جایگزینی قانون اساسی موجود افغانستان با قانون اساسی جدید و دین محوری است که مناسب ایدئولوژی خاص آنها باشد.

علاوه بر این، قانون اساسی فعلی افغانستان حقوق مساوی همه شهروندان افغانستان، ازجمله زنان، را به رسمیت می‌شناسد، اما رهبران طالبان محدودیت‌های قوانین اسلام را به حقوق مساوی زن و مرد تسری می‌دهند. برای مثال، سراج الدین حقانی، نماینده ارشد طالبان، به نیویورک تایمز گفته بود که طالبان نیز حتی در محدوده قوانین اسلامی، برای زن و مرد حقوق مساوی قائل است، اما با توجه به وجود چند مکتب فکری مختلف در اسلام، تفکر طالبان مایه نگرانی است.

نگاهی به آینده

به‌طور متناقضی، آمریکا با امضای توافق با طالبان ظاهرا تعهد خود برای حمایت از دستورات قانون اساسی طبق توافق با افغانستان را تخریب کرده است. در حال حاضر، هنوز برای خوش بینی در خصوص توافق صلح احتمالی زود است. آگر آمریکا به دنبال شریکی معتبر در کابل در آینده است، دولت آمریکا باید به تعهدات پیمانی خود طبق «توافق امنیتی دوجانبه» و «توافق مشارکت راهبردی» متعهد باشد. این تعهدات نه تنها اقدامات ضد تروریسم بلکه تعهدات مربوط به حفظ دستورات قانون اساسی، حقوق بشر، حقوق زنان و غیره را دربرمی گیرد.