منذ الحرب العالمية الثانية، ظل الدولار العملة الأهم في العالم؛ وهي أكثر العملات الاحتياطية شيوعاً والأكثر استخداماً في التجارة الدولية و سائر التعاملات في أنحاء العالم.

إلغاء الدولار من التبادلات الاقتصادية بين الدول والاتفافات التي حصلت بهذا الصدد واستبداله  بالعملات المحلية أو باقي العملات الرائجة في التجارة العالمية ليس مسألة حديثة، إلا أنه اكتسب زخماً أكبر في الأعوام الأخيرة بسبب سلوك الإدارة الأمريكية في عهد ترامب وبايدن؛ حيث شوهت التوترات السياسية بين واشنطن والدول الأخرى مصداقية الدولار الأمريكي في الأسواق الدولية.

منذ عام 2014، قررت الصين وروسيا بصفتهما قوتين عظيمتين في النظام الدولي استخدام العملات المحلية للتجارة البينية وتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي. عقوبات الولايات المتحدة ضد روسيا جراء أزمة القرم دفعت الصين وروسيا إلى اتخاذ إجراءات أكثر جدية لإلغاء الدولار تدريجياً. واشتدت هذه الوتيرة بعد فرض دونالد ترامب رسوماً على مئات مليارات الدولارات من السلع الصينية. في عام 2014، أبرمت بكين وموسكو عقداً لمدة ثلاثة أعوام لتبادل العملة الصعبة بقيمة 150 مليار يوآن (24.5 مليار دولار). كما أنه خلال زيارة للرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى روسيا في يونيو 2019، اتفقت موسكو وبكين على استخدام العملات المحلية بدل الدولار لتسوية الحسابات الدولية وكذلك تطوير آليات الدفع بالعملات المحلية.

تنوي الصين وروسيا إقامة نظام مالي بعيد عن رقابة الولايات المتحدة يتمتع بالقدر المطلوب من القوة والفاعلية على المستوى العالمي. و يسعى البلدان إلى إلغاء الدولار في التجارة واستخدام العملات المحلية وعملات قوية كاليورو لتسريع تجارتهما العالمية وتخفيف الآثار السلبية للعقوبات الأمريكية القائمة أو المحتملة. وعدا ذلك، يخطط البلدان للتجارة مع الدول الخاضعة لعقوبات الولايات المتحدة عبر إلغاء الدولار في التبادل التجاري العالمي.

إلى جانب ذلك، دعَمَ تحسن العلاقات الروسية – الصينية خلال السنوات الأخيرة هذا المسار. في الوقت الراهن، قد توصّل البلدان إلى فهم مشترك للتهديدات والتجارة الدوليتين؛ إقامة مناورات إستراتيجية مشتركة وزيادة التبادلات التجارية والسياسية بينهما تبشر بعلاقة أوثق مما مضى والتي من شأنها أن تضمن استقلالية بيكن وموسكو وأن تدق ناقوس الخطر لأمريكا. لذلك، قد ساهم تعزيز العلاقات بين البلدين في تسريع وتيرة التخلي عن الدولار.

فضلاً غن ذلك، سيؤدي تنفيذ المشروع الاقتصادي الصيني الضخم وهو مبادرة ” حزام واحد ـ طريق واحد” إلى زيادة الطلب على اليوآن كعملة احتياطية نظراً لكثرة الدول المشاركة في المشروع، ما يعني التسريع في إلغاء الدولار تدريجياً.

لكن ماذا ستكون تداعيات التخلي التدريجي عن الدولار؟ سيكون لذلك تداعيات سياسية واقتصادية مؤلمة للولايات المتحدة. تأثرت مختلف الدول بالعقوبات الأمريكية الجائرة؛ سواء الدول الخاضعة للعقوبات أو الدول التي كانت على علاقة اقتصادية طيبة مع الدول الخاضعة للعقوبات. إلغاء الدولار في التبادلات التجارية سيضعف فعلاً فاعلية هذه الأداة السياسية – الاقتصادية القوية لأمريكا وسيمثل ضربة كبيرة لأهم الأدوات الأمريكية في سياستها الخارجية خلال السنوات الأخيرة.

كما أن تراجع استخدام الدولار سيقلص من هيمنة أمريكا على التجارة العالمية ولن يعود بإمكانها فرض غرامات مالية هائلة على  الشركات بذريعة العلاقة مع الدول الخاضعة للعقوبات.

وهناك احتمال لانضمام الدول والاتحادات الأخرى إلى هذا المسار. اليوم تسعى الصين وروسيا والهند وتركيا وإيران إلى استخدام العملات المحلية أو العملات البديلة عن الدولار في تبادلاتها التجارية في معظم الأحيان. كما تستخدم باكستان اليوان في تجارتها مع الشركات الصينية. ومن المتوقع أن يزداد عدد الدول التي تقلص من استخدام الدولار في تبادلاتها التجارية من خلال الانضمام المحتمل لدول البريكس لهذه السياسة.

من الناحية الاقتصادية، تساعد هيمنة الدولار الأمريكي إدارة هذا البلد على إصدار سندات حكومية بكلفة أقل (حيث لا تضطر لدفع فائدة أعلى لاستقطاب المشترين، ما يمثل ميزة كبيرة لها). ويجدر بالذكر أن روسيا بدأت بتقليص مستمر لاستثماراتها في السندات الأمريكية منذ مايو 2017 رداً على عقوبات البيت الأبيض.

هذا المسار سيكبد القوة العسكرية وتفوق الدولار الأمريكي ضربة أساسية ـ بصفتهما مقومين مهمين ورئيسيين في ممارسة أمريكا هيمنتها ـ وسيدفع أمريكا نحو الأفول بسرعة أكثر.