في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار الدكتور موسي عبد اللهي إلى مساعي روسيا للاتفاف على أوكرانيا في مشروع نقل الغاز إلى أوروبا، قائلاً: “قبل تنفيذ مشروع خط السيل الشمالي 2، كان مسار نقل الغاز الطبيعي الروسي إلى أوروبا يمر عبر أراضي أوكرانيا وكانت الأخيرة تحقق مداخيل بنحو ثلاثة مليارات دولار سنوياً إزاء ترانزيت الغاز. أما اليوم، فقد اكتمل إبعاد أوكرانيا من عملية ترانزيت، بعد أن دفع الرئيس وجهاز الحكم في روسيا بهذا المشروع إلى الأمام منذ سنوات بذكاء شديد”.

واعتبر نقل الغاز الشمالي وكذلك الغاز الجنوبي (السيل التركي) جناحين للمشروع الروسي الإستراتيجي لإلغاء دور أوكرانيا في ترانزيت الغاز إلى أوروبا، موضحاً: “توقيع عقد لمدة 15 عاماً بين روسيا وهنغاريا للاتفاف على أوكرنيا في مجال نقل الغاز له تداعيات مهمة ويضمن مكاسب جيوسياسية كبيرة لروسيا”.

وقال الأستاذ الجامعي: “كانت السياسة العامة للاتحاد الأوروبي وأمريكا هي نقل الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا دوماً؛ لأنهم وفضلاً عن تحقيق مصالح اقتصادية لأوكرانيا، كانوا يعتبرون هذا الترانزيت ضماناً لأمن ذلك البلد؛ لكن بعد إلغاء العقوبات الأمريكية عن مشروع السيل الشمالي 2 تبين أن واشنطن تفضل علاقاتها مع برلين على علاقتها مع حلفائها في شرق أوروبا”.

وإذ قال عبد اللهي إن هذا المشروع يعتبر نجاحاً لألمانيا وروسيا من الناحية السياسية كذلك، رأى إضعاف وحدة الموقف الأوروبي تجاه روسيا من تبعات إبعاد أوكرانيا من مشروع نقل الغاز الروسي إلى أوروبا، مضيفاً: “هذه الخطوة تمنح ألمانيا موقعاً متفوقاً لتوزيع الطاقة إلى باقي الدول. عدا ذلك، شكلت روسيا عبر هذا المشروع حلفاً مع ألمانيا ثم مع النمسا وهولندا وبلجيكا أمام أوروبا الشرقية. في الحقيقة، يعتبر تنفيذ هذا المشروع خطوة باتجاه بث الخلاف داخل حلف الناتو”.

ولمح إلى اختلاف توجهات هنغاريا حول العلاقة مع روسيا عن توجهات باقي الدول الأوروبية، والذي ظهر في خطوات كاستيرادها لقاح “سبوتنيك V” الروسي، قائلاً: “الالتفاف على أوكرانيا يمثل ضربة قوية لموقعها في خريطة نقل الطاقة ما يعني تراجع قدراتها التفاوضية أمام أوروبا وروسيا”.

وتطرق محلل الشأن الروسي إلى مساعي روسيا طويلة الأمد لتقليص الاعتماد على أوكرانيا من أجل تمرير سياسات الكرملين بشأن صراعات كالتواجد في القرم، مؤكداً: “كانت روسيا تسعى إلى تجريد أوكرانيا من أدواتها التفاوضية وهي نجحت اليوم في تعزيز أدواتها التفاوضية أمام أوروبا في مختلف المجالات بجعل الأخيرة أشد اعتماداً إلى غازها”.

وأشار عبد اللهي إلى المشاورات الأوكرانية المستمرة لكسب الدعم الأوروبي والأمريكي نحو إشراكها في مشروع السيل الشمالي 2 وحمايتها أمام التهديدات الروسية، مردفاً: “لا يزال الأوروبيون يؤكدون على ضرورة تقديم روسيا ضمانات قوية لمشاركة أوكرانيا في مشاريع نقل الطاقة. والتزمت ألمانيا بممارسة الضغط على موسكو لتقوم بتمديد عقود رسوم الترانزيت مع أوكرانيا قبل انتهائها في عام 2024. لكن لم تتضح بعد كيفية إنجاز هذا الوعد”.

وأضاف: “قبل توقيع أي عقد مع هنغاريا، كان الأوروبيون ـ خاصة ميركل ـ يؤكدون على أن خط الأنابيب الذي يبنيه الروس مشروع اقتصادي بحت ويجب أن لا يقام له وزن جيوسياسي. وكانت ميركل قد أعلنت خلال لقائها بترامب أن على روسيا تقديم ضمان قانوني بشأن عدم إلغاء دور أوكرانيا، إلا أن الرئيس الروسي رفض تقديم هذا الضمان في لقائه بميركل”.

لفت الأستاذ الجامعي إلى طبيعة المشاريع الروسية لنقل الطاقة إلى أوروبا والهادفة إلى إلغاء دور أوكرانيا، قائلاً: “ليست ظروف أوكرانيا جيدة حالياً؛ فهي تواجه تراجع مداخيل الترانزيت، كما لم يعد بإمكانها إستيراد الغاز من هنغاريا. بينما كانت تستورد الغاز من هنغاريا منذ عام 2015 لكي لا تشتريه مباشرة من روسيا. من جهة أخرى، ليس بوسعها دخول الصراع مع جيرانها وإثارة منازعات دبلوماسية”.

وإذ أشار عبد اللهي إلى تصريحات المسؤولين الأمريكيين بشأن فرض عقوبات على روسيا في حال سعيها إلى ابتزاز أوكرانيا، وقال: “اعتماد الدول الأوروبية الكبير على الغاز الروسي، يجعلها مضطرة للاستعداد لسيناريوهات كعدم تقديم روسيا ضماناً لعبور غازها عبر أوكرانيا”.

في الوقت ذاته، قال بشأن إعراب بعض المحللين عن مخاوفهم من احتمال قيام روسيا بعملية عسكرية ضد أوكرانيا إن “روسيا حققت هدفاً كبيراً يتمثل في تنفيذها مشروع اقتصادي مشترك مع أوروبا ومن أجل تثبيت هذا الموقع، لن تقوم بخطوات تضر به. عدا ذلك، تخطط روسيا لإنشاء منطقة فاصلة على حدودها مع أوكرانيا ولا تفكر في حل النزاع نهائياً”.

وأوضح عبد اللهي: “ما تريده موسكو هو فقط إنشاء مناطق لا تتبع روسيا من الناحية القانونية لكن تستطيع التواجد فيها بشكل غير رسمي. من خلال إبعاد أوكرانيا وتجريدها من أدواتها التفاوضية، أصبحت روسيا هي صاحبة اليد العليا في هذا الموضوع وسيكون بإمكانها توظيف هذا الموقع في المحادثات؛ لأنها سابقاً كانت بحاجة إلى حد كبير للبنى التحتية الأوكرانية، لكنها اليوم لم تعد بحاجة إليها”.

ووفقاً لمحلل الشأن الروسي، لا تمتلك أوكرنيا خيارات متعددة في الظرف الراهن لممارسة الضغط على روسيا ولا يمكنها تعليق الأمل على أوروبا لممارسة هذا الضغط. لذلك تغيرت موازين القوى لصالح روسيا في صراعها مع أوكرانيا. من جهة أخرى، لا تزال أمريكا تصر على مواقفها السابقة معلنة أن على أوكرانيا تحديث قطاعاتها الدفاعية والتسريع في تعديل بعض قوانينها لتحقيق معايير الانضمام للناتو، دون وضع أي جدول زمني بشأن قبول عضويتها في الحلف.