وفي مارس/آذار أعلنت روسيا أن العقوبات المفروضة على البلاد جمدت نحو 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي أي نحو نصف إجمالي احتياطيات البلاد من الذهب والنقد الأجنبي. وقال المسؤول إن مثل هذه الخطوة هي إحدى الطرق التي يمكن للغرب من خلالها إجبار روسيا على دفع “تعويضات حرب” عن ضربة عسكرية على أوكرانيا.

“إن استخدام الاحتياطيات الروسية من الذهب و العملة الأجنبية التي جمدها الغرب لإحياء أوكرانيا هو سرقة لا يحاولون حتى إخفاءها” هذا ما  قاله وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تعليقاً على اقتراح من رئيس الدبلوماسية الأوروبية جوزيب بوريل. يعتقد سيرغي لافروف أن مثل هذا السلوك أصبح “شيئاً مثل العادة” بالنسبة للدول الغربية. وأشار لافروف إلى أن القرار الأمريكي منح 3.5 ميليار دولاراً من الأصول المجمدة للبنك المركزي الأفغاني للمساعدات الإنسانية و التعويض لأسر ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

التجميد مقابل المصادرة

وتجدر الإشارة إلى أن تجميد المصالح الاقتصادية يدمر الملكية ولكن المالك يحتفظ على الأقل بالأمل في أنه عندما ينتهي النزاع و أمر التجميد سيعود الأصل أو ما يعادله من المال. المصادرة تعني بيع الممتلكات وإعطاء العائدات إلى جانب أي مبالغ نقدية يتم حجزها للمستفيد المحدد. يسمح قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977 فقط بالتجميد و منع بيع الممتلكات الأجنبية أثناء الأزمات الدولية.

أقر الكونغرس هذا القانون مستبدلاً إياه بقانون التجارة  مع العدو عام 1917 في الولايات المتحدة  والذي أعطى الرئيس الأمريكي سلطات واسعة للعمل ضد خصوم الولايات المتحدة في الداخل والخارج. ومنذ ذلك الحين استخدمت الولايات المتحدة مراراً وتكراراً السلطة للاستيلاء على الأصول المملوكة للأفراد أو الدول الأجنبية كحظر اقتصادي لمعاقبة السلوك السيئ.

وبصفة عامة فإن الحق في التعويض الفعال عن الأضرار  والحق في الحماية والمساعدة والحق في طلب التعويض هي من بين الحقوق المعترف بها في الوثائق الدولية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولية. الحق في طلب التعويض يعني التعويض الكافي والفعال والفوري للضحايا بما يتناسب مع شدة الانتهاكات والإصابات التي لحقت بهم. وينبغي تنفيذ ممارسات التعويض وفقا لأحكام الوثائق ذات الصلة بوجه عام عن طريق دفع التعويضات وإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقاً وإعادة تأهيل الضحايا وإقناع الضحايا و الحصول على رضاهم وأخيراً ضمان عدم التكرار. يمثل إنشاء الأمم المتحدة نقطة تحول كما و اعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الخطوة العملية الأولى في الاعتراف بحقوق الإنسان على الساحة الدولية.

وبما أن روسيا لم يكن لديها نظرة إيجابية لدعوات المنظمات الدولية لوقف الحرب التي تلقتها حتى الغاية فإن الدول يحق لها قانونياً اتخاذ تدابير متبادلة لإبقاء موسكو ملتزمة بالتزاماتها. تقليدياً غالباً ما كان يتم التصريح بهذه التدابير المضادة الحكومية باعتبارها “مواجهة.”

مهما كان الانتهاك الروسي لميثاق الأمم المتحدة سافراً لهجومها المسلح على أوكرانيا، لم يتخذ بعد قرار قوي وحاسم من قبل جهة محايدة. قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة مهم لكنه يفتقر إلى الإلزام القانوني كما أن استنتاجات محكمة العدل الدولية قد لا تكون مؤهلة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية التي لم تشارك في جلسة الحكم عليها، نظراً لطبيعتها الأصلية.

ويمكن لروسيا التعامل مع الأصول الأجنبية التي تحتفظ بها داخل روسيا بنفس المعاملة وهي خطوة حدثت بالفعل. تقوم موسكو حالياً بتأميم بعض هذه الأصول. وقد يكون للحكومة الروسية أيضاً الحق في رفع دعوى قضائية للاستيلاء على أصولها  وسيكون لديها أيضاً خيار طلب التعويض في محكمة العدل الدولية.  يمكن لموسكو حتى تقديم طلب مؤقت لتأخير عملية نقل الأصول أو الدفع من قبل صندوق التعويضات لذلك فهي معقدة من حيث القانون الدولي كما أن مصادرة الأصول معقدة وإن  تمكنت الحكومات من حسم  هذه المصادرة – على سبيل المثال- من خلال إقرار قوانين جديدة.

بالإضافة إلى التعقيد القانوني، سيكون من الخطأ استخدام الأصول الروسية في أوكرانيا من منظور دبلوماسي إذ أنه يقضي على  إمكانية المساومة الهامة في المفاوضات المستقبلية. تمنع هذه الخطوة القوى الغربية من أداة رئيسية لممارسة الضغط على روسيا لأنها لم تعد قادرة على اقتراح الإفراج عن الأصول. في الحقيقة أن الخسارة الدائمة للاحتياطيات قد تدفع روسيا إلى اتخاذ تدابير “يائسة وأكثر عدوانية”، ومصادرة الاحتياطيات تعني أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قطعا الأمل في عودة روسيا إلى الانضمام إلى النظام الدولي.

في الواقع لا يصح القول ببساطة بأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي تسمح لبقية العالم بالتعامل مع أي عمل من شأنه أن ينتهك القانون الدولي. من المفترض أن تستأنف روسيا الحوار مع الغرب بعد الانتهاء من الحرب مطالبة إياه برد أموالها ما يعني أنه سيتعين على دافعي الضرائب الأمريكيين دفع ثمن ونفقات الأموال الممنوحة لأوكرانيا. إن مصادرة ممتلكات الدول سيقلل من إمكانية استخدام القوة الدبلوماسية والقانون الدولي لبناء عالم يسوده السلام.