بعد الحرب العالمية الثانية، أصبح الدولار هو العملة الاحتياطية العالمية، وأدى نظام بريتون وودز إلى هيمنة الدولار على الاقتصاد العالمي. لكن في السبعينيات، أعلن الرئيس نيكسون نهاية العلاقة بين الدولار والذهب، ونتيجة لذلك، انتهى نظام بريتون وودز. ومع ذلك، استمر الدولار في حفاظه على مصداقيته الدولية، ولكن بعد الأزمة المالية في عام 2008 وأزمة الديون الأوروبية في عام 2011، أثيرت الشكوك حول استمرار مكانة الدولار كعملة عالمية مهيمنة. في الوقت نفسه، من خلال نهج الصین لوضع الدول تحت الديون، بما في ذلك تغطية أزمة الديون الأوروبية، أولت اهتماماً لنهجها لزيادة مكانة اليوان.

في الواقع، ساعدت أربعة عوامل الصين على المنافسة بجدية أكبر في الساحة الجديدة للعملة المهيمنة في العالم: أولاً، النمو الاقتصادي للصين، والذي من المتوقع أن يتفوق على أمريكا من حيث الناتج المحلي الإجمالي في المستقبل. ومع ذلك، ظهر أيضاً منافس جديد يسمى الهند في هذا المجال. لكن ثلاثة عوامل أخرى زادت من إمكانية زيادة القدرة التنافسية للصين في نظام العملات الدولي. العامل الثاني هو التجارة المتنامية مع البلدان الأخرى. اكتملت تقريباً الخطة الطموحة لطريق الحرير الجديد، كما ساعدت الإستراتيجية طويلة المدى لـ “صنع في الصين 2025” على زيادة الطلب على العملة الصينية بشكل كبير خلال هذه التجارة المتوسعة. كما ساعد توقيعُ اتفاقيات مبادلة العملات مع الدول الصينَ، على استخدام اليوان في التبادلات. العامل الثالث هو النظام المالي، الذي دفع بكين، خاصة بعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة في منتصف عام 2010، إلى اتخاذ خطوات لتعزيز المركز الدولي لليوان عن طريق إزاحة الدولار من تعاملاتها في البورصة. بالإضافة إلى ذلك، فتحت الصين سوقها المالي أكثر أمام المستثمرين الأجانب وأنشأت بعض المؤسسات مثل البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية. العامل الرابع هو الجغرافيا السياسية؛ كان انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، والعقوبات الواسعة التي تفرضها هذه الدولة على الدول الأخرى، ونهج ترامب العدواني، الذي من المرجح أن يتكرر، من العوامل التي أعطت الصين الفرصة لتعزيز دورها، وإن كان بنفس نهج الدبلوماسية الاقتصادية المعهود. تعد الاتفاقية بين إيران والسعودية في الصين مثالاً على بناء القدرات التي تحتاجها الصين لتطوير مشروع طريق الحرير ومشاريع اقتصادية وتجارية ضخمة أخرى.

ومع ذلك، لا يزال الدولار عملة عالمية مهيمنة ولا يمكن ببساطة توقع فقدان مركزه المهيمن. يقيّم حجم التجارة بين الصين والولايات المتحدة  عُشر حجم التجارة بين الصين والعالم، وهذه العلاقة تعني أن المنافسة لم تدخل مرحلة حاسمة بعد. يظهر استشراف الملف الاستراتيجي للصين أنها تغير استراتيجياتها بناءً على الظروف، وقد بدأ النهج العدواني للعملة في هذا البلد بعد نهج ربط قيمة اليوان بالدولار. لذلك، فإن استمرارها يعتمد أيضاً على استمرار التنافس الاقتصادي والتجاري والتكنولوجي بين البلدين.

من ناحية أخرى، اتبعت الولايات المتحدة برنامج خفض سعر الفائدة المرجعي لخفض التضخم. بالإضافة إلى ذلك، في النهج الرئيسي لأمريكا، تمول الخزانة النفقات المالية من خلال إصدار السندات المحلية والأجنبية؛ الأصول التي تزيد الدين القومي لأمريكا ووفقاً لدستور هذا البلد لها سقف محدد. في الوقت الحالي، تعتقد جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأمريكية، أن عجز البلاد عن منع زيادة هذه الديون سيعرض موقعها كقائد للاقتصاد الدولي للخطر ويعزز إمكانية الدخول في ركود عالمي. على الرغم من أن الجمهوريين اتخذوا موقفاً معارضاً، فقد تم التخلي عن قانون خفض التضخم فعلياً في مفاوضات سقف الديون.

تعني الظروف المذكورة أعلاه أن مستقبل المنافسة بين العملتين يعتمد على قدرة الصين على مواصلة استراتيجية “صنع في الصين 2025” وكذلك على نهج الولايات المتحدة في التعامل مع التضخم وقضية الديون الوطنية للبلاد. على الرغم من أن الدين الوطني لبلد ما لا يشير إلى ضعفه ويعكس المصداقية الدولية لذلك البلد، إلا أن تأثيره على إضعاف قيمة العملة الوطنية يمكن أن يخلق تحدياً. لكن الولايات المتحدة لا تزال رائدة من حيث التكنولوجيا على مستوى العالم. في الوقت نفسه، يجب أيضاً الانتباه إلى العملات المشفّرة وتطورها. مثلما لم تتقدم العولمة وفقاً للمسارات المحتملة، فمن الممكن ألا تعني المنافسة بين الصين والولايات المتحدة الدخول في نظام عالمي جديد، والاعتماد فقط على أحد طرفي المنافسة سيكون مقامرة غير عقلانية.