أشارت عفيفة عابدي، في حديث مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، إلى توقيع وثيقة التعاون التجاري بين روسيا وتركيا بهدف زيادة حجم التبادل التجاري من 68 مليار دولار إلى 100 مليار دولار فيما يخص رؤية العقوبات على روسيا، وقالت: أن الآفاق الاقتصادية طويلة المدى لروسيا في ظل العقوبات تعتمد على عدة عوامل؛ في العامين الأخيرين، انكشفت آثار العقوبات على الاقتصاد الروسي ببطء، والعديد من الأسباب دفعت الروس إلى حماية أنفسهم من العواقب الفورية للعقوبات، إلا أن مستقبل الاقتصاد الروسي مرتبط بمختلف العوامل المحلية والإقليمية والدولية.

وذكرت أن أحد آثار العقوبات على الاقتصادات هو انخفاض الائتمان العالمي والثقة في اقتصاد الدولة الخاضعة للعقوبات، والاقتصاد الروسي لم يستثنَ من هذه القاعدة، وقالت: العقوبات يمكن أن تؤدي إلى تعطيل التدفق التجاري من السلع والخدمات والتقنيات؛ ولذلك، ومع خفض الاعتماد على الواردات، حاولت روسيا التغلب على هذه العقبات قدر الإمكان من خلال تنويع مجالات التعاون الاقتصادي مع الشركاء الاقتصاديين الرئيسيين واكتشاف شركاء تجاريين جدد.

وقالت هذه الخبيرة في الشؤون الروسية: في العامين الماضيين، أصبحت آسيا أهم أولويات روسيا الاقتصادية. وفي آسيا، يمكن اعتبار الصين والهند وتركيا ودول الخليج الفارسي الغنية، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة، من بين أولويات الدبلوماسية الاقتصادية الروسية. أحد أسباب بطء تأثير العقوبات على العلاقات الاقتصادية الروسية هو عمق علاقات هذه الدولة مع شركائها الاقتصاديين الرئيسيين في آسيا. وأظهرت الصين، التي تعد واحدة من الاقتصادات الفائقة في العالم، نفسها كشريك موثوق لروسيا خلال فترة العقوبات، وتوسعت العلاقات الاقتصادية بين البلدين في أبعاد مختلفة. وبغض النظر عن بعض التحديات والشكوك، فقد نجحت العلاقة بين موسكو وبكين في ضمان الاقتصاد الروسي بطريقة أو بأخرى.

وذكرت أن الهند تعد أحد أهم الشركاء المميزين لروسيا في جنوب آسيا، وأشارت عابدي إلى مكانة هذه الدولة باعتبارها القوة الاقتصادية الثالثة في العالم وظروفها السياسية والاقتصادية والعسكرية المتنامية وتابعت قائلة: العلاقات الاقتصادية بين روسيا والهند بسبب عقود الطاقة والأسلحة لها بعدان مهمان وكبيران بحيث لا يزالان غير قابلين للاستبدال بالنسبة للهند. ولهذا السبب، فإن العلاقة بين موسكو ونيودلهي لم تتعرض للزعزعة، بل نمت أيضاً، والآن أصبح الميزان التجاري بين البلدين لصالح روسيا. وبالتالي، يمكننا أيضاً أن نذكر العلاقات الاقتصادية بين روسيا وتركيا ودول الخليج الفارسي.

وأوضحت أن روسيا تمكنت من التكيف والتعايش مع العقوبات، موضحة: يبدو من غير المرجح حدوث تغيير في سياسة العقوبات المعلنة من جانب أوروبا؛ لأن العقوبات هي إحدى الأدوات المهمة للغرب في السياسة العالمية وللسيطرة على سلوك الجهات المتنافسة مع الغرب في العالم. منذ السابق، كان هناك خلاف كبير بين الأوروبيين أنفسهم من جهة، وبين الأوروبيين والأميركيين من جهة أخرى، حول العقوبات المفروضة على روسيا ونوع التعامل مع موسكو بشأن قضية أوكرانيا. لكننا مازلنا نشهد استمرار أوروبا في فرض العقوبات على روسيا.

مع تأكيدها أن مشاكل أوروبا وروسيا والعقوبات يمكن تفسيرها من عدة أبعاد، أضافت هذه الباحثة في معهد أبحاث مجمع تشخيص مصلحة النظام قائلة: إن اعتماد أوروبا على الطاقة الروسية جعل من روسيا مصدراً لا يمكن الاستغناء عنه لاحتياجات أوروبا من الطاقة، لكن أوروبا تستخدم أساليب مختلفة لإبقاء العقوبات مع تقليص أرباح وفوائد صادرات الطاقة الروسية إلى أوروبا. الطريقة الأهم، بالإضافة إلى تخفيض حصة المشتريات من روسيا، هي الشراء عبر وسطاء من روسيا، مما يقلل من أرباح الروس من صادرات الطاقة إلى أوروبا؛ لكن الروس حاولوا أن يكونوا في مأمن من برنامج العقوبات الغربية من خلال توسيع السوق. لقد تكيف الاقتصاد الروسي إلى حد كبير مع العقوبات من خلال زيادة التجارة مع الدول غير المنفذة للعقوبات واستبدال الواردات بالمنتجات المحلية.

ومشيرة إلى أنه لا يمكن تجاهل الآثار طويلة المدى للعقوبات على الاقتصادين الروسي والأوروبي، أوضحت عابدي: على الرغم من أن محدودية خيارات روسيا في الشرق لا تهز علاقات روسيا مع شركائها الاقتصاديين الشرقيين، إلا أنها تمنح الشركاء الشرقيين اليد العليا تجاه روسيا، وهي القضية التي تشكل تحدياً لموسكو. ويواجه الأوروبيون نفس التحدي إزاء المصادر البديلة عن روسيا، وخاصة فيما يتعلق بالطاقة. ويتعين على الأوروبيين أن يكونوا أكثر تسامحاً مع الدول الأخرى التي تزود أوروبا بالطاقة.

قيّمت هذه المحللة للقضايا الروسية القدرة التفاوضية لأوروبا في الأمور الاقتصادية نحو الانخفاض وأضافت: ولهذا السبب تطالب بعض الدول في الاتحاد الأوروبي بتغيير خطط وآليات العقوبات ضد روسيا من أجل تخفيض تعرضها للأضرار وتجنب احتمال احتواء العقوبات من خلال دول ثالثة. ويبدو أن أوروبا تحاول تقليل الخسارة أو زيادة القدرة التنافسية للشركات الأوروبية في ظل العقوبات الروسية؛ لكن الحقيقة هي أن الغرب لديه خطة طويلة المدى لإضعاف روسيا من خلال العقوبات، وفي الوضع الحالي، يبدو من المستبعد احتمال تغيير هذا الهدف.

وتابعت قائلة: ربما تتغير التكتيكات، لكن خطة الغرب الاستراتيجية هي إضعاف روسيا في كافة الجوانب. وبطبيعة الحال، فإن قدرة أوروبا والولايات المتحدة على تحقيق هذا الهدف مبحث آخر، ومن الطبيعي أن تواجه العديد من الشكوك، ومن أهم هذه الشكوك عودة تأثير العقوبات الروسية على أوروبا.

وفي إشارة إلى أن الأدلة تظهر أن استمرار امتثال بروكسل الذي لا جدال فيه لواشنطن سيؤدي إلى مواجهة أوروبا أزمات سياسية واقتصادية جديدة، قالت عابدي: إن أمريكا تحاول التغلب على السيناريوهات غير المواتية من خلال بعض السياسات التكتيكية، مثل كبح التوتر مع الصين، وجذب الهند نحو أوروبا وغيرها، وانقاذ أوروبا من الطريق المسدود مع تعزيز سياسات العقوبات ضد روسيا فيما يتعلق بالشرق وتقليل المخاطر السياسية والاقتصادية على جانبي المحيط الأطلسي الناجمة عن آثار العقوبات ضد دول مثل روسيا وإيران. وفي الواقع، لا يمكن تجاهل العامل الأميركي في هذا الصدد.

وذكرت أن روسيا تستخدم مزيجاً من الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية لتحقيق أهداف دبلوماسيتها الاقتصادية، وأن الاستراتيجيات السياسية لمسكو تشمل التركيز بشكل أكبر على تطوير العلاقات مع دول الشرق الغنية مثل الصين والهند، وكذلك دول الخليج الفارسي. وقالت: بدأت موسكو تحركات جديدة للعودة إلى الأسواق التقليدية لأمريكا اللاتينية وإفريقيا، وهي في الوقت نفسه تبحث عن سبل لتحسين علاقاتها مع أوروبا أو على الأقل جزء من الغرب. وعلى الرغم من ضغوط العقوبات الغربية، فإن لديهم القدرة على خلق مبادرات اقتصادية. إن المبادرة في نظام الدفع المالي التي تبنتها روسيا لا يمكن أن تنقذ بشكل ملموس ليس هذه الدولة فحسب، بل العالم أيضاً من الاعتماد على الدولار وإضعاف استراتيجية العقوبات الغربية.