فرشاد عادل ـ الأمين التنفيذي للمركز الإيراني الصيني للدراسات الاستراتيجية

إن إشارة الأمين العام لحلف الناتو المباشرة إلى الصين وروسيا، وجهودهما الرامية إلى تطوير قواتهما العسكرية بغرض زيادة نفوذهما الدولي، تعكس حساسية الغرب المتزايدة تجاه صعود قوى جديدة على الساحة الدولية. فالولايات المتحدة وأوروبا تعتبران أن تصاعد قوة المحور الشرقي يمثل تهديداً حقيقياً ومحتمل الوقوع في المستقبل القريب، يجب الاستعداد لمواجهته سريعاً. غير أن هذا التركيز من جانب الناتو على تضخيم التهديد الناتج عن تنامي قدرة الصين وروسيا يأتي في وقت لا توجد فيه مؤشرات جدية على زيادة التوتر بين هاتين الدولتين والناتو، كما أن آفاق النزاع بين هذه القوى لا توحي بقرب اندلاع حرب شاملة. ويمكن لدعم هذا الطرح الاستناد إلى استدلالين مهمين:

الاستدلال الأول؛ بالرغم من تقدم روسيا في أجزاء من الأراضي الأوكرانية واحتلالها بعض المناطق، فإنها اليوم أضعف مقارنة بما كانت عليه قبل الحرب. فقد أدى الصراع الأوكراني إلى إنهاك القدرات الروسية واستنزافها. واستمرت المواجهة المستنزفة بين روسيا والغرب على الأراضي الأوكرانية خلال الأعوام الماضية، في وقت قدمت فيه أوروبا والولايات المتحدة دعماً كاملاً لأوكرانيا اقتصادياً وعسكرياً، بينما اقتصر دعم الصين لروسيا على خطوات محدودة وغير علنية. هذا الأمر أسهم في إضعاف روسيا وأدى إلى تفكك أجزاء من بيئتها الأمنية التي كانت سابقاً مجال نفوذ واسع لها.

من جهة أخرى، فإن تصاعد التوتر مع جمهورية أذربيجان، وتعليق عضوية أرمينيا في منظمة معاهدة الأمن الجماعي، والحضور البارز للولايات المتحدة في تسوية نزاع القوقاز، وتوقيع مذكرة تفاهم أمنية بين كازاخستان وبريطانيا في مجال التدريب العسكري، إضافة إلى تنامي النفوذ الأوروبي في دول آسيا الوسطى، كلها شواهد بارزة على تراجع قدرة روسيا على التحكم ببيئتها الأمنية المحيطة. وهو ما يُعد دلالة واضحة على استنزاف قوتها مقارنةً بالسابق. وبناءً عليه يمكن القول إن الحرب الأوكرانية، رغم ما حققته روسيا من تقدم عسكري في جزء من مناطق أوكرانيا، تحولت عملياً إلى وسيلة لاحتوائها.

الاستدلال الثاني لاستبعاد احتمال مواجهة عسكرية بين الناتو وقوى الشرق في المستقبل القريب يتعلق بالصين؛ فوفقاً لما ورد في وثائق استراتيجية الصين، بما في ذلك “وثيقة الأمن القومي الصيني في العصر الجديد” التي صدرت في مايو/أيار 2025، فإن التوجهات الأمنية للصين لأداء دور على الصعيد الدولي يتوافق مع سياساتها العامة تقوم على مبدأ “النهوض السلمي” والابتعاد عن النزاعات العسكرية والصلبة. ومن خلال هذه الوثائق الاستراتيجية يمكن استنتاج أن الصين تربط دورها الأمني العالمي بمفهوم التنمية، وأنها تسعى إلى تعزيز نفوذها عبر التعاون المتعدد الأطراف والشراكات مع الدول النامية على أساس رابح – رابح، وتوفير فرص للتنمية الاقتصادية. مما يجعل في النهاية، تكلفة أي مواجهة عسكرية مرتفعة للغاية وذلك من خلال بناء ترابط تجاري وتوسيع سلسلة القيمة الصينية في مناطق مختلفة من العالم. ومن هذا المنطلق، يعتبر استقرار المناطق المختلفة في العالم شرطاً أساسياً لاستمرار التنمية الصينية. ويُعد اتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية بوساطة صينية أبرز الأمثلة التي أكدت عليها وثيقة الأمن القومي الصيني في العصر الجديد، والتي تحدد النهج التنموي للصين لخلق الاستقرار والتنمية. هذا في حين تعتبر السعودية أحد أهم الشركاء الأمنيين للمحور الغربي في منطقة غرب آسيا، فيما تُعد إيران دولة قريبة من المحور الشرقي.

وبناءً على ما تقدم، يمكن الاستنتاج أنه بسبب استنزاف القدرات الروسية بعد حرب أوكرانيا، وبالنظر إلى نهج الصين تجاه الأمن وسعيها لتعزيز قوتها في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية التي تتطلب الاستقرار والتعاون المتعدد الأطراف، فمن غير المنطقي توقع نشوب مواجهة شاملة بين الناتو وروسيا والصين في المستقبل القريب. غير أن مسار تنامي قدرات دول كالصين وزيادة إنتاج الثروة والقوة في آسيا يثير قلق الغرب، وقد تتحول هذه المخاوف إلى تهديدات فعلية في العقود المقبلة. ولهذا يسعى الناتو من خلال خطوات استباقية إلى منع الوصول إلى مرحلة المواجهة مع تهديدات جوهرية.