التقرير، الذي يبدو وكأنه يتضمن اللهجة الأكثر انتقاداً للوضع في تركيا، يعكس أهم مخاوف البرلمان الأوروبي بشأن ما حدث في تركيا خاصةً في مجال حقوق الإنسان و سيادة القانون خلال العامين الماضيين. و يؤكد على حدة التوترات بين الاتحاد الأوروبي و تركيا بسبب تراجع سيادة القانون، والحقوق الأساسية والإصلاح المؤسسي في تركيا، و سياستها الخارجية ضد أعضاء الاتحاد الأوروبي، و التي اوصلت علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي الى أدنى مستوياتها على الإطلاق. و تضمن هذا التقرير التأكيد على ضرورة القيام بتقييم جذري للعلاقات من قبل الأطراف من أجل العودة إلى الحوار و حل المشاكل.

يدعو أعضاء البرلمان الأوروبي المفوضية الأوروبية إلى تعليق مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي رسمياً إذا لم يكن هناك تغيير في سياسات تركيا الداخلية والخارجية، والنظر في نماذج جديدة محتملة للعلاقات المستقبلية إذا لزم الأمر. و يعتقد هؤلاء أن تركيا حليف ذو أهمية استراتيجية لاستقرار المنطقة، وأن الاتحاد الأوروبي يريد أن تكون لديه أفضل العلاقات الممكنة في كل مكان، بما في ذلك حلف الناتو، لكن سياسات تركيا الحالية تمنعها من إقامة علاقات إيجابية مع هذه الدولة. يجب على تركيا أن تقوم بمطابقة قانون مكافحة الإرهاب في هذه الدولة بما يتماشى مع المعايير الدولية. من ناحية أخرى، يرى الاتحاد الأوروبي أن التنسيق الاستراتيجي والتعاون البنّاء مع تركيا في العديد من المجالات يصب في مصلحة الاتحاد الأوروبي.

كما أعرب أعضاء البرلمان الأوروبي عن قلقهم إزاء الإجراءات الأمنية التركية وأدانوا جماعة حزب العمال الكردستاني الإرهابية، لكنهم زعموا في الوقت نفسه أن القضية الكردية قد حظيت باهتمام أقل مما ينبغي. و أدان التقرير انسحاب تركيا من اتفاقية اسطنبول وأعرب النواب فيه عن قلقهم إزاء “تعزيز التفسير الاستبدادي للنظام الرئاسي” و “التصريحات المتعلقة بإصلاح قانون الانتخابات” و “الاستقطاب السياسي” في تركيا.

النقطة الإيجابية في هذا التقرير هي أن دور تركيا في تنسيق وإدماج طالبي اللجوء واستضافة حوالي 4 ملايين طالب لجوء أمر يستحق الإشادة و أكد على استمرار مساعدة الاتحاد الأوروبي لطالبي اللجوء. وفقاً لما ادعاه البرلمان الأوروبي، يمكن لتركيا، كدولة مستقلة، اتباع سياسة خارجية تتناسب مع مصالحها، ولكن كمرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، يجب أن تهدف إلى التنسيق مع السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وأن تستخدم الحوار والأساليب الدبلوماسية لحل بعض القضايا كالتي تجري في شرق البحر المتوسط و قبرص. و دعا البرلمان الأوروبي تركيا إلى لعب دور أكثر فاعلية لإنجاح المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه بشأن قبرص، و انتقد سياسات تركيا في سوريا و ليبيا و كاراباخ.

دعا أعضاء البرلمان الأوروبي تركيا إلى حوار بنّاء مع الاتحاد الأوروبي، و دعوا الاتحاد الأوروبي إلى الاستمرار في مراقبة جميع مسارات التفاوض، و طالبوه باستخدام أدواته بما في ذلك العقوبات في حال عدم تحقيق هذا الأمر واستمرار تركيا باتخاذ إجراءاتها أحادية الجانب. و شددوا على ضرورة تحسين شامل في العلاقات، واستخدام لغة الاحترام من كلا الجانبين، ومكافحة الأحكام المسبقة وسوء الفهم، وتقديم تقييم محايد للصورة العامة للطرفين من كلا الجانبين لدى الرأي العام.

و كما كان متوقعاً، قوبل هذا الإجراء الصادر من البرلمان الأوروبي برد فعل حاد من تركيا. حيث ترى تركيا، في الوقت الذي تُبذل فيه جهود لإحياء العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي في إطار برنامج إيجابي وعلى أساس احتمالية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، إن قبول التوصية الأخيرة تصرف أحادي الجانب وبعيد عن الحقيقة وغير مقبول على الإطلاق. يحتوي التقرير على ادعاءات كاذبة حول حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون والهيكل الإداري للدولة والأحزاب السياسية في تركيا، حيث اعتبرتها تركيا تهديداً للسياسة الخارجية الفعالة التي تتمحور حول الحلول والإنسانية وريادة الأعمال في تركيا، وفضلاً عن ذلك تعكس الادعاءات الجائرة والمتحيزة تماماً لليونان و قبرص اليونانية فيما يخص الوضع في بحر إيجة، وشرق البحر المتوسط ​​وقضية قبرص. فيما يخص أحداث عام 1915 أيضاً يتضمن التقرير تحيزات تستند إلى ادعاءات أرمنية أحادية الجانب وغير متسقة. تتوقع تركيا بصفتها دولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي، أن يقوم الاتحاد الأوروبي بإجراء دراسات بناءة حول كيفية تحسين العلاقات والمساعدة في عملية الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، بدلاً من توجيه اتهامات واهية وعمياء ضد تركيا.

لا شك أن تقرير البرلمان الأوروبي يظهر انخفاضاً شديداً في مستوى العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، لكن تركيا تعتبر عضويتها في الاتحاد الأوروبي هدفاً استراتيجياً. من المتصور أنه إذا لم يتغير المسار السلبي الحالي، فيجب على البرلمان الأوروبي تعليق مفاوضات عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي رسمياً. دفعت الإجراءات الأحادية الجانب في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن التصريحات الاستفزازية ضد الاتحاد والدول الأعضاء فيه، بالعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا إلى أدنى مستوياتها في السنوات الأخيرة.

على الرغم من هذا التصعيد في علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: ” من الواضح أنه بدون مساعدة تركيا و دعمها، لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يستمر بحياته بشكل فعال ومفيد. على الرغم من العقبات المستحدثة والمعايير المزدوجة، فإن أنقرة مصممة على مواصلة جهودها الحازمة نحو الهدف الاستراتيجي لعضوية الاتحاد الأوروبي. فالاتحاد الأوروبي يفتقر إلى الرؤية الإستراتيجية والصبر، و هذه هي أكبر عقبة أمامه في أن يصبح لاعباً عالمياً قوياً. أصبحت المشاكل المالية والاقتصادية وانتشار فيروس كورونا تحدياً لأوروبا. أزمة اللاجئين، الإسلاموفوبيا، كراهية الأجانب وانسحاب بريطانيا من الاتحاد هي قضايا مهمة تهدد مستقبل الاتحاد.  يحتاج الاتحاد الأوروبي، أولاً وقبل كل شيء، نظرة متعمقة إلى الهيكل التنظيمي والمؤسسي، وتحديد رؤية مستقبلية، وخلق خطاب شامل جديد وإعادة تصميم آليات صنع القرار” . بل إن أردوغان يدعي: ” الاتحاد الأوروبي سينهار بدون تركيا !”.

يتمثل الضعف الرئيسي و كعب أخيل الاتحاد الأوروبي أمام تركيا في قضية اللاجئين وطالبي اللجوء. حيث يعيش في تركيا حوالي 4 إلى 5 ملايين لاجئ من عدة دول، وخاصة من سوريا و يسعى معظمهم للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي. و إذا لم تُحكم تركيا قبضتها، فقد يغادر مئات الآلاف منهم على الأقل من تركيا إلى اليونان وإيطاليا وبلغاريا ودول أخرى.

كما أن إصرار تركيا على انفصال واستقلال القبارصة الأتراك وإقامة دولتين على جزيرة قبرص يعد أيضاً من أهم الخلافات بين تركيا والاتحاد الأوروبي ، وتشير الأدلة إلى أن فكرة إقامة دولة مستقلة للقبارصة الأتراك، غير مدعومة من قبل أعضاء الاتحاد الأوروبي ، وسيظل الاختلاف قائماً على قدم و ساق.