إن اغتيال الغامض للناشط المدني بكربلاء “إيهاب الوزني” في شهر أبريل و من ثم اغتيال الناشط المدني “هشام المشهداني” الذي كان عضواً في تحالف العزم (من تحالفات القوى السنية والذي يتألف من شخصيات كسليم الجبوري وخالد العبيدي وجمال الكربولي)، واستعراضات القوة في الشوارع على خلفية الاغتيالات، والأجواء الإعلامية التي تثيرها وسائل إعلام إقليمية وتدخلات بعض الدول الخارجية كبريطانيا، وفرت فضاء أوسع لظهور تلك الأصوات.

المؤيدون والمعارضون لإجراء الانتخابات المبكرة

سببت التحركات الداخلية والتدخلات الأجنبية ظهور خطابين، “مؤيد” و”رافض”، حول إجراء الانتخابات البرلمانية العراقية المبكرة في 10 أكتوبر 2021.

أ – المؤيدون

تتبين من التصريحات الصادرة ووجهات النظر السائدة داخل العراق أن الأحزاب والشخصيات السياسية “الشيعية الإسلامية” و”جزء من الأكراد” مصرون على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد رافضين تأجيلها أو إلغاءها تحت أي ذريعة.

ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتيار الحكمة الوطني بزعامة السيد عمار الحكيم، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، والتيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وتيار حيدر العبادي يعتبرون من مؤيدي هذا التوجه. في هذا السياق، أعلن نوري المالكي أن “تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة غير مقبول”. كما أكد السيد عمار الحكيم على تمهيد الأرضية المؤاتية لإجراء انتخابات شفافة. أما الرئيس العراقي، برهم صالح، فقد دعم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد معتبراً ذلك حقاً وطنياً ومطالبة شعبية.

 ب – الرافضون

رغم أن بعض اللاعبين المحليين في العراق، من ضمنهم قوى مرتبطة بالمحتجين وحركات أخرى نشأت من رحم احتجاجات عام 2019 وما بعده، كانوا يدعمون سابقاً إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا أنهم أصبحوا اليوم يصرون على تأجيل أو مقاطعة الانتخابات.

بهذا الصدد، كتب رئيس ائتلاف الوطنية، أياد علاوي، في صفحته على تويتر: “أصبحنا اليوم أمام خيارين، إما التأجيل أو المقاطعة ما لم تتوفر أجواء مناسبة تحقق مقبولية في نزاهتها”.

في نفس الوقت، تروج وسائل إعلام عربية موالية لأمريكا فكرة مقاطعة الانتخابات. على سبيل المثال، نشر موقع الحرة قبل فترة تقريراً تحت عنوان “مظاهرات العراق.. المئات يتوافدون على ساحة التحرير ملوحين بـمقاطعة الانتخابات” ورد فيه: ” من قتلني؟! ……. أن استمرار الاغتيال الناشطين، يهدد الانتخابات المبكرة في العراق”. كما أن صحيفتي عكاظ والرياض السعوديتين سلطتا الضوء على الموضوع من خلال استخدام كلمات مفتاحية مثل “التجمعات الكبيرة” و “المطالبة بمقاطعة الانتخابات”. ويعد الحزب الشيوعي العراقي وحركة “البيت الوطني” وحزب “الشعب للإصلاح” من المقاطعين للانتخابات.

فضلاً عن ذلك، تسعى دول أجنبية من بينها أمريكا وبريطانيا والسعودية سراً وعلانية إلى مقاطعة الانتخابات أو تأجيلها، مع فروق في التكتيكات المتبعة من قبل كل منها لنيل الغاية. في هذا السياق، أجرى السفير البريطاني في العراق، “ستيفن هيكي”، مقابلة مع شبكة تابعة للسعودية بعد اغتيال الناشط المدني في كربلاء، إيهاب الوزني، شكك خلالها في نزاهة الانتخابات في العراق، مطالباً بعدم أجراء الانتخابات المبكرة بسبب ذلك!

واللافت في الأمر أن بعض الأطراف التي معظمها من التكتلات والشخصيات الرئيسة المنسوبة إلى احتجاجات أكتوبر طرحت بدائل خطيرة جداً للانتخابات المبكرة. فقد كتب أحمد ملا طلال، المتحدث السابق باسم رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي، في صفحته على تويتر أن أحد بدائل الانتخابات هو فرض الانتداب على العراق!

 ما وراء كواليس معارضة الانتخابات

يبدو أن المعارضين لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة قد وصلوا إلى قناعة بأن أنصارهم ومرشحيهم – وخلافاً للتوقعات السابقة – لا يمتلكون حظوظاً كبيرة للفوز بالانتخابات المقبلة. يتألف هذا التيار من شخصيات وأحزاب ولاعبين يندرج معظمها في خانة المعارضين للبيت الشيعي والحشد الشعبي وقد أدرك هؤلاء أنهم لن يحققوا النتيجة المنشودة من انتخابات أكتوبر.

و يرى أنصار هذا التيار أن التعاضد والتلاحم القوي لدى البيت الشيعي يمنح الأحزاب والتيارات الشيعية اليد العليا والعدد الأكبر من المقاعد في الانتخابات البرلمانية، ما يسلب هؤلاء فرص أي “تغيير لهيكلية البرلمان العراقي”. وعليه، يرون أن إجراء الانتخابات المبكرة يتعارض مع أهدافهم ومصالحهم الذاتية التي يأتي تغيير هيكلية البرلمان في مقدمتها.

النقطة الأخرى الجديرة بالاهتمام هي التدخلات والمخططات الأجنبية، كالتي تنفذها أمريكا وبريطانيا، للحؤول دون إجراء الانتخابات. والسبب وراء ذلك واضح تماماً و هو الحظوظ الكبيرة التي تتمتع بها التيارات السياسية المقربة من محور المقاومة للفوز بالانتخابات المقبلة وهي تيارات ترفض بشكل حاسم الحضور الأمريكي في العراق وترى البرلمان العراقي إحدى الأدوات المؤثرة لطرد القوات الأمريكية والأجنبية من العراق. ويصنف التيار الصدري وتحالفي الفتح والنصر في هذا الاطار وهم الأوفر حظاً للفوز بالانتخابات المقبلة.

آفاق الانتخابات

الكلمات المفتاحية الأكثر تكراراً في هذه الأيام على لسان المعارضين المحليين والأجانب لإجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في العراق تتركز على وتعيد تكرار فكرة أن إجراء الانتخابات في ظروف “تفتقر للأمن والاستقرار والهدوء” لن يكون لصالح الشعب العراقي؛ الظروف التي قد ساهمت في خلقها التصرفات والتحركات المشبوهة لأطراف أجنبية كأمريكا وبريطانيا والسعودية وتيارات موالية لها. والحال أن الحكومة والقوى الشعبية وغيرهما من القائمين على تأمين الانتخابات لم ترضخ بعد لهذا المبرر ولا تزال تصر على إجراء الانتخابات.

لا يوجد منطق قوي لاعتبار عدم الاستقرار أو انعدام الأمن سبباً لتأجيل أو مقاطعة الانتخابات.  لأنه لو كان ذلك مقبولاً لكان من المفروض أن تلغى الانتخابات في دول أخرى منها دول متقدمة أوروبية. قبل عدة أسابيع، جرت الانتخابات الرئاسية في سوريا – بصفتها دولة مأزومة لا تتمتع بظروف مريحة أمنياً – دون أن تشهد الانتخابات التي بلغت نسبة المشاركة فيها 79 بالمئة أي أحداث أمنية.

لا شك في أن الوضع الداخلي العراقي يعاني في مختلف نواحيه من انعدام الأمن والاستقرار إلى حد ما، لكن السؤال هو: من يتحمل مسؤولية هذا الوضع؟ الإجابة واضحة جداً: الذين يتصدرون اليوم قائمة المطالبين بمقاطعة أو تأجيل الانتخابات في العراق، أي أمريكا وبريطانيا وبعض شركائهما في المنطقة. وهما الدولتان اللتان يوفر انعدام الأمن والاسقرار في العراق المجال الأفضل والأقل كلفة لهما لتمرير سياساتهما وتحقيق مصالحهما.

في العراق، حالت أمريكا دوماً أمام المسارات الديمقراطية التي تتعارض مع مصالحها في البلاد. واليوم تسعى إلى تأجيل الانتخابات بذريعة الأجواء الأمنية غير المؤاتية لإجرائها؛ بينما تعتبر الانتخابات – بصفتها حقاً وطنياً وآلية فعالة – ذات دور مهم في تحسين الوضع الداخلي المختل.

ما يجري في الساحة العراقية يوحي بأن الانتخابات ستقام في موعدها المحدد رغم المحاولات الداخلية والإقليمية والدولية الرامية إلى تأجيلها أو مقاطعتها؛ لأن جزءاً مهماً من الأحزاب والتيارات الداخلية وكذلك الحكومة العراقية وضعت خططاً خاصة لإجراء الانتخابات في شهر أكتوبر، فضلاً عن موقف الشعب العراقي الذي لم يعد قادراً على البقاء في انتظار إجراء الانتخابات لفترة أطول.