يتحدث المسؤولون في البلدين دوماً عن القابلیات وموائمة المصالح وطروحات كهذه في مجال السياسة والثقافة والتجارة؛ مثلما وعد عمران خان لرفع مستوى العلاقات التجارية بين البلدين إلى 5 مليارات دولار؛ ولكن عملياً، كما يتضح من الوثائق المتاحة، فإن هذه “الرغبة” إلى جانب وجود “الضرورة” لم تصبح قط حافزاً لمراجعة العلاقات وإعادة بنائها. ولمعرفة مستوى العلاقات بين البلدين يمكن الرجوع إلى الإحصائيات والمؤشرات الأخرى والإجابة على الأسئلة التالية: 1. هل هناك رحلات جوية مباشرة بين العواصم والمدن الكبرى للبلدين؟ 2. هل أقامت المراكز الأكاديمية والأقطاب الصناعية في البلدين علاقات واتصالات قوية؟ 3. هل نرى ارتفاعاً كبيراً للموازنة التجارية بين البلدين مقارنة بقدراتهما والتبادلات مع الشركاء التجاريين الآخرين؟ إذا طرحنا مثل هذه الأسئلة حول باكستان وإيران، يمكن رؤية الفجوة بين ردود وتصريحات مسؤولي البلدين بكل بوضوح.

يبدو أن “الرغبة” لم تذهب أبداً أبعد من طاولة المفاوضات وإبرام الاتفاقية. بالإضافة إلى الطاقات، تقود العديد من المؤشرات طهران وإسلام آباد (على الورق على الأقل) إلى الحاجة إلى تعزيز التقارب الإقليمي والصلات بين البلدين في مختلف المجالات. الآن، وبالنظر إلى إمكانيات وقيود إيران وباكستان، إلى جانب تغيير الحكومة في إيران، فإن السؤال المطروح هو ما إذا كان تغيير الحكومة في إيران يمكن أن يخرج مستوى العلاقات بين طهران وإسلام آباد من وضعها الحالي ويخلق ديناميكية فيها؟ من الصعب الإجابة على هذا السؤال قبل تقديم التشكيلة الوزارية الثالثة عشرة ودراسة مقارباتها الإقليمية والاقتصادية، ولكن هناك أدلة تشير إلى تقديم سيناريو لإيجاد حراك في العلاقات مع دول الجوار وضرورة اجراءه، وفيما يخص باكستان، بصرف النظر عن الظروف الإقليمية والعالمية، فإن رغبة الصين في التقارب بين إيران وباكستان مهمة أيضًا. إذا قبلنا هذا الافتراض (إنشاء مثلث إيران والصين وباكستان)، فإن العديد من الطروحات سيكون لها معنى آخر. بالنظر إلى العلاقات الاستراتيجية بين باكستان والصين، وإيران والصين، يبدو أنه في الوقت المناسب، يمكن جني ثمار هذا المثلث من قبل الأطراف الثلاثة.

تعد باكستان رابع أكبر سوق تصدير بين جيران إيران ولديها قدرة عالية جداً على زيادة كمية ونوعية المبادلات التجارية مع إيران. وتشير التقديرات إلى أن التجارة بين البلدين يمكن أن تتجاوز الـ 14 مليار دولار سنويًا من خلال بناء البنية التحتية اللازمة. جدير بالذكر أنه خلال الأشهر التسعة من مارس لغاية نوفمبر 2020، بلغ إجمالي التبادل التجاري بين البلدين أكثر من 840 مليون دولاراً، كانت حصة الصادرات الإيرانية منها 710 ملايين دولار، شملت المنتجات الصناعية والكيماويات ومواد البناء والمنتجات الزراعية والغذائية، وقد تم ذلك في أكثر من 110 رمز تعريفة جمركي. بينما حسب الاتفاقية التفضيلية لعام 2007 بين إيران وباكستان، خفضت إيران التعريفة الجمركية على 309 بضاعة مستوردة من باكستان، وخفضت باكستان التعريفة الجمركية على 333 سلعة إيرانية؛ لكن اليوم، لم يتم تبادل أكثر من 60 في المائة من السلع والبضائع المتفق عليها بين البلدين؛ ومنذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، لم تتجاوز الموازنة التجارية بين البلدين 1.3 مليار دولار.

ينبغي أن يكون الاهتمام بإمكانيات وقيود الجانب الباكستاني، إلى جانب إعادة تصميم العلاقات، على رأس أولويات الحكومة الجديدة في إيران؛ فمن نقاط ضعف المسار الذي تم اتخاذه باتجاه باكستان حتى الآن، عدم استمرارية العلاقات و ربط العلاقات القوية على المستوى السياسي بالقطاع الخاص على جانبي الحدود. على سبيل المثال، يمكن لمدينتي كراتشي وحيدر آباد، كقطبين تجاريين وصناعيين في باكستان (على الورق على الأقل)، أن تكونا بمثابة أساس للاتصالات بينهما و بين مدن مثل تبريز وشيراز وأصفهان، وتوفر اتصالات بين القطاعين الخاصين الإيراني والباكستاني؛ و يمكن أن يكون استخدام الاتفاقيات متعددة الأطراف مثل ECO و D8 وغرف التجارة الدولية مفيدةً أيضًا في هذا الصدد.

وكما ذكر، بالإضافة إلى الافتقار إلى البنية التحتية المناسبة مثل المرور البري والمعاملات المصرفية، فإن العامل الأكثر أهمية في الوضع الحالي للعلاقات بين البلدين هو “إرادة” مسؤولي البلدين، التي إذا ما تحولت إلى “الرغبة”، فإنها بالتأكيد ستمهد الطريق للعديد من الاتفاقيات والصفقات. لذلك فإن أهم خطوة هي تحديث الاتفاقيات وإعادة تقييمها. ما يحدث في المنطقة سيؤثر بالتأكيد على مستوى مصالح إيران وباكستان. من أهم الأخطاء الإستراتيجية تأثّر علاقات البلدين، بالخلاف القائم بين الهند وباكستان، وكذلك بين باكستان وأفغانستان. ومثلما تحترم إيران العلاقات الباكستانية السعودية على الرغم من الخلاف القائم بين الرياض وطهران، كذلك ينبغي على إيران أن تطالب الأطراف الأخرى ولاسيما باكستان بنفس التوجه؛ تتضح هذه الصعوبة بجلاء في موضوع جابهار وتطورات أفغانستان. إن ذكاء الجانب الإيراني لتصميم مسار فاعل للخروج من عنق الزجاجة، فيمكنه بالتأكيد ضخ طاقة جديدة للعلاقات بين البلدين.