في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار محسن روحي صفت إلى المشاكل التاريخية بين باكستان وأفغانستان خاصة الخلاف المتجذر حول خط “ديورند” بين البلدين والقائم منذ تأسيس باكستان، قائلاً: “هذه هي المشكلة الأساسية في العلاقات بين البلدين وتلقي بظلالها على باقي القضايا. باكستان مستاءة من أن الحكومة الأفغانية لم تعترف بحدودها منذ مئات السنين بل ولديها ادعاءات حول أجزاء من أراضي باكستان”.

ولفت إلى أن لدى باكستان خلافات حدودية جدية مع اثنين من جيرانها الثلاث وحدودها غير محددة، مضيفاً: “باكستان في طور حرب مع الهند ولا توجد لديها حدود رسمية معها. بمضي الوقت، ازدادت الهند قوة أكثر فأكثر مقارنة بباكستان ولم يعد هناك أمل لدى باكستان للتغلب عليها”.

وقال الدبلوماسي الإيراني السابق: تشعر باكستان بأنها قادرة على تغيير ميزان القوى لصالحها في مواجهة أفغانستان التي هي أضعف منها، مضيفاً: “الأحداث التي حصلت في أفغانستان خلال 40 عاماً الماضية مهدت هذه الأرضية لباكستان؛ والحال أن باكستان لم تكن تجرؤ على التعرض لأفغانستان قبل انقلاب أبریل 1979 نظراً لكون الأخيرة في المعسكر الشرقي لفترة من الزمن”.

الميزات السياسية للحكومة الأفغانية المطلوبة باكستانياً

وأوضح روحي صفت أنه من الناحية السياسية ترغب الحكومة الباكستانية في أن لا تكون حكومة كابول على علاقات طبية بالهند، عدوة إسلام آباد، مضيفاً: “تريد باكستان أن تكون الحكومة التي ستصل للسلطة في كابول حليفة لها في مواجهة الهند. فضلاً عن ذلك، ترى باكستان في أفغانستان عمقاً إستراتيجياً لها وترغب في أن تعتمد الحكومة الأفغانية على الأراضي الباكستانية للترانزيت، بحيث تكون حياة أفغانستان ومماتها – القائمان على التجارة – بيد ميناء كراتشي”.

وأردف قائلاً: “لا تريد باكستان حكومة قوية في أفغانستان؛ لأن ذلك يمنعها من تحقيق مصالحها أمام حكومة كابول. إضافة لذلك، لا تريد باكستان وصول حكومة قومية للسلطة في أفغانستان؛ لأن المشاعر القومية في أفغانستان قد تعزز الادعاءات الأفغانية حول الأراضي الخاضعة لسيطرة باكستان في منطقة بشتونستان. في الحقيقة، ترغب باكستان في أن يكون من يحكم في كابول من القوى المذهبية مماثلة التوجه لها؛ لأنها ستكون قادرة على تهميش القضايا الوطنية والحدودية عبر الوحدة المذهبية”.

ورأى الخبير في الشؤون الدولية أنه بإمكان باكستان أن تتعامل مع طالبان بشكل أفضل مقارنة بالقوى البيروقراطية القومية وحتى البشتون. فضلاً عن ذلك، لا ترغب باكستان في نشوء مجتمع مدني في أفغانستان؛ لأن الجماعات المدنية في أفغانستان لديها توجه مناهض لباكستان لأسباب تاريخية.

وإذ أكد روحي صفت على أن المياه قضية حيوية لباكستان، قال: “30 بالمئة من مياه باكستان تأتي من أفغانستان. فقد شيدت أفغانستان خلال الأعوام الماضية سدين على المياه التي تجري باتجاه إيران. وقد وضعت خططاً لتنفيذ مشاريع للتحكم بالمياه التي تجري نحو باكستان وتنوي إحداث سدود عليها. باكستان مستاءة جداً من هذه المشاريع ويمثل الكف عن تشييد هذه السدود أحد المطالب الباكستانية الرئيسية من أفغانستان. بعبارة أخرى، هناك مخاوف تتعلق بالحدود والمياه لدى باكستان في علاقاتها بأفغانستان”.

ورأى أن افتقار أفغانستان لجيش قوي ومتماسك مطلوب لباكستان، موضحاً: ” ترغب إسلام آباد في أن تتلقى القوات الأمنية والعسكرية الأفغانية تدريباتها في باكستان، كما تعتقد بتقييد عدد قوات وفيالق الجيش الأفغاني. كما تريد باكستان أن تمتلك قوات بالوكالة في أفغانستان من بين المتطرفين لتوجيهها للعمل ضد الهند. كما نفذت القوات الأفغانية التي كانت في خدمة الجيش الباكستاني عمليات ضد الهند قبل 20 عاماً”.

ما ترغب فيه باكستان في أفغانستان من البعد الاقتصادي

وأشار إلى أن أمن خط عبور الطاقة مهم بالنسبة لإسلام آباد لكي تنقل الطاقة من تركمانستان إلى باكستان أو الهند عبر أفغانستان، مضيفاً: “لم تستثمر إسلام آباد في أفغانستان كثيراً؛ فلم نر خلال 20 عاماً الماضية استثمارات باكستانية في البنى التحتية لأفغانستان. بل وحتى لم تنفذ الحكومة الباكستانية تعهداتها؛ لأنها ترغب في أن تكون أفغانستان تابعة لها من الناحية الاقتصادية”.

وأوضح الدبلوماسي السابق أن باكستان تتوقع أن تسيطر الحكومة العرقية التي تبلورت اليوم بحضور طالبان على كامل أراضي أفغانستان، قائلاً: “رغم ذلك، سياسة باكستان المعلنة تختلف عن ذلك وتؤكد رغبتها في إرساء السلام في أفغانستان”.

ولفت روحي صفت إلى أنه  بعد ما أعلن وفاة الملا عمر تبين أنه كان قد توفي قبل عامين، قائلاً: “خلال ذلك العامين كانت تصدر أوامر وتدار طالبان. إلا أنه لم يجب أحد عن سؤال من كان يدير ويرعى طالبان خلال عامين؟  من الواضح أنه كان هناك جهاز أو طرف آخر يدير طالبان لمدة عامين حتى يتم اختيار سلف للملا عمر”.

وأضاف محلل الشؤون الدولية: “توجد داخل باكستان أجنحة ومؤسسات مختلفة تعني بالملف الأفغاني. فهناك الحكومة التي لها مواقف رسمية معتدلة حيال أفغانستان. وهناك الجيش بصفته صانع القرار الرئيسي في ما يتعلق بأفغانستان. كما أن هناك ضباط متقاعدون عملوا في استخبارات الجيش الباكستاني لهم مواقف متشددة ويمثلون الذراع التنفيذي لسياسات باكستان حول أفغانستان ولهم حضور نشط في الساحة”.

وأشار إلى الأعداد الكبيرة لرعايا باكستان في صفوف طالبان واعتبار إسلام آباد تواجد هؤلاء بين قوات طالبان تعسفياً واعتباطياً، مضيفاً: “رغم ما كان يقال عن سيطرة طالبان على معظم أراضي أفغانستان، لم تدّع قادة الحركة قط أنها متواجدة في أفغانستان بل يقع مقر قيادتها خارج البلاد، ما يبرز سؤالاً ملحاً عن ملابسات ذلك”.

عدم الشرعية والاعتراف الرسمي؛ مشكلة طالبان الإقليمية والدولية

وتطرق روحي صفت إلى الأنباء التي تتحدث عن مساعي باكستان لدعوة مختلف الفصائل الأفغانية لإجراء حوار بينها وكذلك نيتها عقد مؤتمر بين جيران أفغانستان، قائلاً: “المشكلة التي تبلورت في تحركات طالبان قبل 20 عاماً هي أنها لم تتلق اعترافاً رسمياً رغم سيطرتها على 90 بالمئة من مساحة أفغانستان. فلم تعترف بحكومة طالبان سوى ثلاث دول هي باكستان والسعودية والإمارات. وهذه المشكلة كانت تمثل عاملاً رئيسياً في فشل سياسات باكستان وطالبان”.

وأكد محلل الشؤون الدولية: “هؤلاء تعلموا الدروس من التاريخ. نجد اليوم لهجة طالبان وباكستان اكثر ليونة مقارنة بما قبل 20 عاماً. هما لم تتغيرا فعلاً لكنهما غيرتا من لهجتهما. وتسعى اليوم الحكومة الباكستانية نحو نزع اعتراف إقليمي ودولي لطالبان ويمكن تقييم مساعي إسلام آباد لعقد المؤتمر المذكور في هذا الإطار”.

توجيه اتفاق الدوحة طالبان نحو كسب الشرعية

وأشار روحي صفت إلى اتفاق أمريكا وطالبان حول كف طالبان عن السيطرة على عواصم الولايات الأفغانية، موضحاً: “يتحدث هذا الاتفاق عن إجراء محادثات بين حكومة كابول والأجنحة السياسية لطالبان على أن تدعم الإدارة الأمريكية مخرجاتها وإن انتهت إلى وصول طالبان للسلطة”.

ورأى أن هجمات طالبان على مراكز الولايات تأتي لممارسة الضغوط على الإدارة الأمريكية لكي ترضخ لمطالب الحركة، مضيفاً: “يبدو أن طالبان ستستمر في تقدمها حتى فرض حصار كامل على كابول لكي تطلب بعد ذلك إجراء محادثات بغية تسلم الحكم بشكل ما من الحكومة الحالية، تمهيداً لكسب اعتراف رسمي وشرعية دولية”.