في حوار مع الموقع الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال الدكتور ولي جل محمدي إنه خلال العقد المنصرم تابعت تركيا سياسة طموحة في محيطها وحاولت رسم أفق المعادلات تاركة بصمتها في معظم الصراعات الإقليمية، مضيفاً: “رغم تنامي المعارضة الداخلية ضد تورط تركيا المكلف في صراعات مناطق الجوار، أصبحت أفغانستان في طور التحول إلى جزء من الإستراتيجية التركية الطموحة”.

ورأى الأستاذ الجامعي أن نظرة طالبان إلى تركيا والقوات التركية تختلف نسبياً عن نظرتها إلى باقي القوات الأجنبية، موضحاً: “تم تصوير تركيا خلال القرن الماضي كدولة صديقة لأفغانستان دائماً وخلقت المنتجات التركية الثقافية والتجارية في أفغانستان، رؤية إيجابية إليها لدى المواطنين الأفغان”.

وأضاف: “المدارس الأفغانية – التركية تحت إشراف مؤسسة المعارف التركية ترعى 5 آلاف طالب مدرسي في 17 مدرسة في أنحاء أفغانستان. تحظى المسلسلات التركية بشعبية عالية بين الأفغان ولاقت السلع التركية شعبية متنامية في أسواق أفغانستان”.

وقال جل محمدي: “تقدم الجامعات التركية منحاً دراسية لمئات الطلبة الأفغان سنوياً وتعتبر تركيا ثاني أكبر دولة أوروبية تستضيف الاجئين الأفغان بعد ألمانيا. يصل عدد اللاجئين الأفغان في تركيا إلى أكثر من 100 ألف شخص وبشكل عام، لم يكن الحضور التركي في أفغانستان نتيجة مهمة الناتو فحسب بل سعت أنقرة إلى تعزيز نفوذها في أفغانستان من خلال توظيف الأواصر الثقافية والفرص الخاصة التي توفرها أقلية الأوزبك في شمال البلاد”.

ولفت إلى أن دعم الجنرال دوستم، قبل سيطرة طالبان، كان أداة مهمة بيد تركيا للتأثير على معادلات السياسة الداخلية في أفغانستان، مضيفاً: “حجم التبادل التجاري بين تركيا وأفغانستان متدنٍ جداً. توجد حوالي 76 شركة تركية في السوق الأفغاني تنشط 90 بالمئة منها في قطاع البنى التحتية. واستثمرت تلك الشركات ما بين عامي 2003 و2018 في 701 مشروع إنشاء بقيمة 6.6 مليار دولار. رغم ذلك لم يتجاوز حجم المبادلات التجارية بين البلدين 300 مليون دولار خلال العقد الماضي”.

واعتبر محلل شؤون تركيا الحرب الأهلية وانعدام الأمن في أفغانستان السبب الرئيسي لتدني حجم التبادل التجاري بينها وبين تركيا، موضحاً: “يبدو أن الدوافع الاقتصادية لا تحظى بأولوية كبيرة بالنسبة للحضور التركي في أفغانستان في الظرف الراهن، بل الأبرز هي الدوافع السياسية ـ الأمنية، خاصة من منظور أوسع وهي الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة”.

وأوضح جل محمدي أن الأتراك سيرغبون في زيادة نفوذهم الاقتصادي وتعزيز الأواصر الاقتصادية بين البلدين حال استتباب استقرار نسبي في أفغانستان، مضيفاً: “في هذا الإطار، يجب الأخذ في الاعتبار موضوع الممرات وموقع أفغانستان الجيوسياسي؛ لأن تركيا تنظر إلى أفغانستان كطرف متعاون في مجال الممرات. ويعد مشروع ممر “اللازورد” من أهم المشاريع بهذا الصدد”.

وقال إننا نشهد اليوم تحولاً في نظرة تركيا إلى أفغانستان خاصة بعد وصول طالبان للسلطة، مضيفاً: “مع أنه لم تجر حتى الآن محادثات مباشرة بين الطرفين، إلا أن قادة طالبان أجروا مباحثات مع تركيا كما أن تركيا تتجه نحو الاعتراف بطالبان بالنظر إلى دوافعها الإستراتيجية والاقتصادية من وراء الحضور في أفغانستان”.

تهديد تركيا للصين عبر الحضور في أفغانستان

وأضاف جل محمدي: “التحليل السائد في تركيا هو أن أفغانستان مقبرة القوى العظمى كالاتحاد السوفيتي وأمريكا وهذا الحذر الإستراتيجي يمثل أساساً لتأسيس التوجه التركي. الأتراك قلقون على تكاليف خلق التوازن مع قدرات كإيران والهند والصين، ولذلك ومن أجل أي حضور طويل الأمد في أفغانستان سيحتاجون إلى باكستان بشكل جدي. إلا أن ذلك يكتنفه الغموض بالنظر للعلاقات بين الصين وباكستان؛ لأن الصين ترى في حضور تركيا في أفغانستان تهديداً لها”.

 وقال: “قد نشهد في المستقبل القريب إجراء محادثات واسعة بين طالبان وتركيا. مع ذلك، لم ترحب باكستان كثيراً بحضور تركيا العسكري حيث لا ترغب في خلق منافس لها في أفغانستان”.

ورأى الأستاذ الجامعي أن تركيا تفتقر لقدرة التأثير العسكري في ساحة أفغانستان، مضيفاً: “جعلت تركيا دورها المستقبلي في أفغانستان رهناً للنظام السياسي فيها وفضلت توخي الحذر. وفي نفس الوقت، هي عازمة على الحصول على حصتها في أفغانستان خاصة عبر الحضور في شمال وشرق البلاد وارتباكها الحالي يقتصر على آليات الحضور ومستوى التدخل”.

ووصف الصين بأنها المنافس الأهم لتركيا في ظل حكومة طالبان في أفغانستان، قائلاً: “تقييم بكين يوحي بأن تركيا ستجلب الأويغور إلى أراضي أفغانستان وهذا الواقع سيزيد من تعقيد معادلة العلاقات بين باكستان وتركيا في أفغانستان. وتجدر الإشارة إلى أن باكستان نفسها أصبحت في حالة تعارض بين الصين وتركيا”.

وقال جل محمدي إن أهداف تركيا ودورها في تطورات أفغانستان متأثرة بالعلاقات بين أنقرة وواشنطن، مصرحاً: “لا شك في أن أفغانستان ستكون أداة مساومة بيد تركيا للتفاوض مع أمريكا وأوروبا، خاصة في عهد بايدن”.

وأضاف محلل شؤون تركيا أنه عند مقارنة هذا البلد بباقي اللاعبين الأجانب المؤثرين في أفغانستان، تتضح أن قدرتها على التأثير في أفغانستان على المدى البعيد هي الأدنى خاصة في المعادلات العسكرية والعملياتية. لذلك، لن ترقى تركيا في المستقبل المتوقع إلى مستوى صناع اللعبة في ساحة أفغانستان الفوضوية بل سيقتصر دورها على موقع المراقبة في معظمه. إلا أنه إذا اتجه الأتراك نحو التعامل الواسع النطاق مع طالبان سيكون بإمكانهم زيادة ثقل بلدهم في تطورات أفغانستان”.

واختتم جل محمدي بالتأكيد على أنه يجب أن لا تقع أعباء وصول طالبان للسلطة عل عاتق جيران أفغانستان، مضيفاً: “كل دولة تستطيع الحفاظ على توازن في أفغانستان من قبل المجتمع الدولي وتدفع بالحكومة الأفغانية المقبلة نحو البراغماتية والعقلانية، بإمكانها أن تكون متعاونة مع إيران؛ مع ضرورة توخي الحذر تجاه سلوكها ونواياها”.