في حديثه إلى الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال رسول عليبور إن تدفق طالبي اللجوء من دول مثل سوريا وأفغانستان وباكستان إلى تركيا زاد من استياء المواطنين والأزمات الاجتماعية في تركيا، وأشار قائلاً: في سياق مشاكل تركيا الاقتصادية، يعاني اللاجئون في هذه الدولة من الفقر والتشرد والظروف السيئة، ومع وجود ما يقدر بنحو 4 ملايين لاجئ في تركيا، وفقاً للإحصائیات المعلنة من قبل أنقرة، يشعر الرأي العام بالقلق من تدفق موجة أخرى من اللاجئين الأفغان إلى بلدهم.

وأضاف: “إن عدم تلبية توقعات تركيا من جانب أوروبا بشأن تعاون الاتحاد مع تركيا في مواجهة أزمة اللاجئين ضاعف من الأزمات الناجمة عن وجود اللاجئين السوريين في تركيا”.

وفي إشارة إلى المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا منذ عام 2015 وتوقيع اتفاق بشأن إدارة أوضاع طالبي اللجوء، قال محلل الشؤون التركية: بموجب هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها في عام 2016، قبلت تركيا عودة المهاجرين غير الشرعيين الذين يذهبون إلى أروبا عبر هذا البلد إليها؛ وفي المقابل وافقت أوروبا على استئناف المفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد.

وأوضح عليبور: بموجب هذا الاتفاق، يجب إعادة كل مهاجر إلى أوروبا عبر بحر إيجه، ومقابل كل مهاجر يعود إلى تركيا من أوروبا، يتم نقل لاجئ سوري من المخيمات التركية إلى الاتحاد الأوروبي ؛ لكن تم تحديد هذا العدد في النهاية بـ 72000 لاجئ، وهو عدد صغير جداً مقارنة بملايين طالبي اللجوء في تركيا.

تركيا الخاسرة في اتفاقها مع أوروبا بشأن طالبي اللجوء

وتابع الخبير في الشأن التركي في شرح بنود الاتفاقية الأخرى: بحسب هذه الاتفاقية، تقرر إضافة مبلغ 3 مليارات أخرى إلى المساعدة المالية البالغة 3 مليارات التي وعدت بها أوروبا إلى تركيا سابقاً، لكن مع مضي الوقت ظهر أن الفائز بالاتفاقية هو الاتحاد الأوروبي والخاسر تركيا، لأنه وفقاً لهذه الاتفاقية، بقي ملايين اللاجئين على الأراضي التركية والمساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي؛ وبحسب المسؤولين الأتراك، تشكّل رقماً ضئيلاً إزاء العبء  المالي الهائل للاجئين على الاقتصاد التركي.

وفي إشارة إلى تصريح الرئيس التركي بأن اللاجئين السوريين، الذين يبلغ عددهم أكثر من 4 ملايين، يفرضون عبئاً مالياً يزيد عن 30 مليار دولار على الاقتصاد التركي؛ قال: إن أحد أهداف تركيا من قبول اللاجئين والتشجيع على وجودهم في بداية الأزمة السورية، كان في مسار مواصلة التعاون مع الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لإعادة توطين هؤلاء اللاجئين على الأراضي السورية والسيطرة على المناطق القريبة منها وإدارتها؛ لكن سوء تقدير أنقرة هو الذي قلب الأمور على تركيا. هذه المرة، بالنظر إلى هذه التجربة المريرة، فإن تركيا حذرة للغاية بشأن اللاجئين الأفغان وتحاول ألا تنخدع بخطط ووعود القادة الأوروبيين.

وأشار عليبور إلى معارضة الرأي العام التركي والأحزاب المنتقدة لسياسات أنقرة تجاه طالبي اللجوء، وأضاف: أكد أردوغان مراراً وتكراراً في الأسابيع الأخيرة أن تركيا لم تعد قادرة على تحمل المزيد من المهاجرين؛ من ناحية أخرى، تشير تصريحات قادة الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد ليس على استعداد لقبول طالبي اللجوء الأفغان على الإطلاق، وإذا بدأت موجة من طالبي اللجوء في الإرسال إلى الاتحاد الأوروبي، فسيواجهون أبواباً مغلقة.

لا تكرر تركيا التجربة المريرة للاتفاق مع أوروبا بشأن طالبي اللجوء

وفي إشارة إلى تصريحات الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي، الذي قال إن الاتحاد الأوروبي لا يتحمل أي مسؤولية عن استقبال اللاجئين الأفغان، أضاف: لقد سعوا إلى إعادة توطين هؤلاء اللاجئين في دول الجوار، وخاصة تركيا، وفي هذا الصدد يسعون إلى توقيع اتفاقية مماثلة لاتفاقية 2016 مع أنقرة ؛ لكن يبدو من المستبعد أن تدخل تركيا، بتجربتها المريرة في الماضي، بسهولة في مثل هذا الاتفاق. بالإضافة إلى ذلك، وإذا لم يفي الاتحاد الأوروبي بمسؤولياته الإنسانية تجاه اللاجئين الأفغان، ولم يظهر جديته في التعاون مع هذه البلدان وتلبية احتياجاتهم لاستيعاب اللاجئين الأفغان في مشاوراته مع جيران أفغانستان، فسوف يشهد قريباً حركة نقل مكثفة نحوه وسيحاول طالبو اللجوء هؤلاء للاستقرار في الدول الأوروبية.

وأشار محلل الشؤون التركية إلى انتقادات الحكومة التركية الشديدة والأحزاب المعارضة لها، لبعض التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أوروبيون حول إعادة توطين طالبي اللجوء في تركيا مقابل مساعدة مالية من الاتحاد الأوروبي وتابع قائلاً: وأكد وزير الخارجية التركي على أنه لا ينبغي للاتحاد الأوروبي أن يفترض أنه يستطيع تجاوز قضية طالبي اللجوء من خلال تقديم الدعم المالي لتركيا. لذلك، إذا تم إرسال اللاجئين الأفغان إلى تركيا ثم إلى الاتحاد الأوروبي، فقد يصبح هذا الموضوع نقطة نزاع خطير بين الجانبين.

وأضاف عليبور: بالنظر إلى انتخابات 2023 الرئاسية والبرلمانية في تركيا واقتصادها غير الملائم وأزمة اللاجئين في هذا البلد، فقد تسببت هذه الأزمة الجديدة أيضاً في أزمة جديدة في هذا البلد وأدت إلى استياء شعبي. في ظل هذه الظروف، ستصبح مناقشة السياسات المتعلقة بطالبي اللجوء بالتأكيد إحدى القضايا الهامة في هذه الانتخابات.

وبخصوص إمكانية استخدام تركيا لطالبي اللجوء هؤلاء للمساومة مع أوروبا، قال: حاولت تركيا في السابق استخدام طالبي اللجوء كورقة رابحة ضد أوروبا ؛ ولكن الآن، نظراً للأزمة والعديد من مشاكل اقتصادها المحلي والتجربة التي مرت بها من قبل، وبالنظر إلى عواقب جائحة كورونا وانخفاض قيمة الليرة، لا يمكنها قبول تدفق اللاجئين الأفغان الجدد بسبب هذه الامكانية وحدها .