في مقابلة مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار الدكتور أحمد كاظمي إلى رغبة وزير خارجية جمهورية أذربيجان في التعاون مع إيران وروسيا وتركيا، قائلاً: إن تأكيد إلهام علييف على التعاون بين دول القوقاز الثلاث والدول الثلاث المجاورة لها في شكل نموذج يعرف بنموذج التعاون 3 + 3 يعتبر موقفاً إيجابياً.

و أضاف: من المتوقع أن يتجاوز التركيز على نموذج التعاون 3 + 3 السياسات المعلنة لهذه الدولة، وأن نرى في الممارسة العملية إجراءات من قبل جمهورية أذربيجان في المجالات ذات الصلة والتي تظهر أن هذه الدولة بدلاً من الاعتماد على الكيان الصهيوني أو القوى الأجنبية تهتم بالتعاون الجماعي والسياسي في مختلف المجالات.

قال الخبير في القانون الدولي: بالطبع، وبالنظر إلى ما شهدناه مؤخراً، بما في ذلك بعض السلوكيات الغريبة لجمهورية أذربيجان، خاصة فيما يتعلق بحركة الشاحنات الإيرانية على محور قابان – غوريس وعلاقة العبور الذي أجرتها إيران مع أرمينيا وجورجيا، يجعل من الصعب أن نكون متفائلين بشأن البيان الأخير لرئيس جمهورية أذربيجان.

قيود العبور في أذربيجان تنتهك الاتفاقيات الدولية

وقال كاظمي إن سلوك جمهورية أذربيجان في تقييد حركة الشاحنات الإيرانية إلى أرمينيا وجورجيا وروسيا أمر مؤسف ومثير للدهشة، مضيفاً: قامت أذربيجان بهذا التصرف واعتقلت سائقين إيرانيين في ظروف، أولاً، ارتبطت الأراضي الرئيسية لجمهورية أذربيجان مع ناختشفان عبر إيران منذ أكثر من 30 عاماً، وقامت جمهورية أذربيجان بنقل حوالي 500 شاحنة من البضائع الأساسية والوقود والمعدات يومياً بحرية وسهولة من الجزء الرئيسي لهذه الدولة إلى ناختشيفان، وكان الممر الجوي بين أذربيجان وناختشيفان أيضاً يمر من الأراضي الإيرانية.

وأكمل: في مقابل دعم إيران الاستراتيجي لجمهورية أذربيجان، كان من المتوقع أن تلتزم هذه الدولة على الأقل بمبادئ وأعراف العلاقات الدولية.

تصرفات جمهورية أذربيجان تتعارض مع المبادئ السياسية والأخلاقية وحسن الجوار

أكد المحلل في شؤون القوقاز أن مثل هذه السلوكيات من قبل جمهورية أذربيجان لا تتماشى مع أي مبادئ سياسية وأخلاقية وحسن الجوار و صرّح: تشمل هذه السلوكيات انتهاكات لعدد من الاتفاقيات الدولية، بما في ذلك اتفاقية عبور البضائع، التي تمت المصادقة عليها في عام 1956 وقد انضمت إليها أرمينيا وجمهورية أذربيجان وإيران. من خلال القيام بذلك، تكون جمهورية أذربيجان قد انتهكت صراحة اتفاقية الجمارك المتعلقة بالعبور الدولي للبضائع، والمعروفة باسم اتفاقية ITI، التي أقرّت في عام 1971 في فيينا.

وأضاف كاظمي: قال السيد علييف إنه نظراً لوقوع ذلك الجزء من طريق غوريس – قابان في أراضي جمهورية أذربيجان، يحق للدولة فرض ضرائب ورسوم جمركية؛ يبدو أن رئيس جمهورية أذربيجان ليس على علم بالاتفاقيات التي انضمت إليها دولته، وهذا يدل على أن جمهورية أذربيجان قد ارتكبت هذا العمل لأغراض سياسية.

و أفاد: في الأعراف السياسية، عندما ترغب الدول اتخاذ قرار جديد، يمكنها الإعلان عنه من خلال المذكرات والقنوات الرسمية، والإجراء العنيف لا يتماشى مع أي عرف سائد. في مثل هذه الظروف، يمكن أن يكون إعادة النظر في هذا العمل النقيض لمبدأ حسن الجوار أحد المصاديق لاثبات التزام جمهورية أذربيجان بنموذج التعاون 3 + 3، والذي أكدوا عليه.

وأضاف المختص في القانون الدولي: إذا التزمت جمهورية أذربيجان بهذا النموذج من التعاون في الممارسة العملية، فمن المتوقع أن تتغير بعض النهج وإعادة النظر في استخدام بعض الكلمات، من بينها الامتناع عن استخدام مصطلحات وهمية لا أساس لها من الصحة مثل “ممر زنغزور” وهي مطالبة بعض الأراضي الواقعة في دولة أخرى، وهما محافظة سيونيك ومغري في أرمينيا.

و تابع كاظمي: إذا كانت جمهورية أذربيجان تبحث حقاً عن خطوط النقل والطرق الرابطة في المنطقة؛ بدلاً من إثارة القضايا المثيرة للجدل والمريبة، ينبغي أن تسعى إلى الربط الحقيقي لمراكز النقل في المنطقة، كما أن أرمينيا أعلنت أيضاً استعدادها لجمهورية أذربيجان لتكون قادرة على استخدام طرقها وخطوطها الحديدية.

أكد مؤلف كتاب “الأمن في جنوب القوقاز”: قبل السيد علييف، أكد السيد أردوغان أيضاً على هذا النموذج، ولكن الحقيقة هي أن نموذج التعاون 3 + 3 هو مبادرة إيرانية اقترحتها إيران منذ أكثر من عقدين، وهذا التأكيد على النموذج الإيراني المقترح القائم على التفاعل الجماعي ويعتبر خطوة إيجابية.

وفي إشارة إلى استعداد جمهورية أذربيجان لإجراء محادثات حدودية مع أرمينيا، قال: أي محاولة لتغيير الحدود الدولية والتغيير الجيوسياسي في المنطقة يعتبر خطاً أحمر لإيران، وقد أعلنت دائماً بأن هذا الخط الأحمر. من ناحية أخرى، صرح أيضاً أمين مجلس الأمن القومي لأرمينيا بأن هذه الدولة لن تخضع تحت أي ظرف لخطة تتضمن تغييرات حدودية أو ما يسمى بإنشاء ممرات، وأعلنت عن استعدادها للتفاوض مع جمهورية أذربيجان بشأن فتح خطوط النقل.

و مشيراً إلى أن التفاوض بشأن خطوط النقل بعيد كل البعد عن خيال جمهورية أذربيجان وتركيا مع التركيز على الخطط التركية الشاملة، صرح كاظمي: يتعين على دول المنطقة أن تضع في اعتبارها أن تحديد الحدود بدقة هو عملية تستغرق وقتاً طويلاً؛ على الرغم من مرور أكثر من 30 عاماً على استقلال جمهورية أذربيجان وأرمينيا وجورجيا، إلا أن العديد من المناطق الحدودية بين جمهورية أذربيجان وجورجيا لا تزال غير محددة وهناك خلافات حول بعض النقاط الحدودية بين البلدين، وكذلك بين أذربيجان وروسيا.

وأكمل: إن حقيقة أن جمهورية أذربيجان تسعى لتحديد نقاطها الحدودية مع أرمينيا بهذه السرعة تختلف عن معاملتها لجورجيا وروسيا وقد تؤدي إلى تحليلات سياسية أخرى. وفي هذا الوضع، تؤكد إيران وروسيا على ضبط النفس والصبر لدى دول المنطقة في تحديد الخطوط الحدودية لإجراء دراسات فنية وعملية دقيقة.