في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال مصطفى مكي: “بعد الاجتماعات التي عُقدت بين مسؤولي رباعية نورماندي، روسيا وأوكرنيا وألمانيا وفرنسا، يسعى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني، أولاف شولتز، إلى رفع مستوى المشاورات لخفض التوتر وتهدئة الأزمة في أوكرانيا”.

ووفقاً للخبير، في هذا السياق توجه إيمانويل ماكرون إلى موسكو وكييف، وشولتز إلى واشنطن.

وأكد مكي على أن زيارة ماكرون إلى روسيا وأوكرانيا أثارت اهتماماً أكبر في الأوساط السياسية والإعلامية نظراً للحساسيات الموجودة في العلاقات بين أوروبا وروسيا، موضحاً: “في الوقت الحالي، يترقب الجميع لرؤية نتائج هذه الزيارة في مجال خفض التوتر وتهدئة الأزمة في أوكرانيا؛ حيث توجه الرئيس الفرنسي إلى موسكو بعد عامين لإجراء مباحثات مباشرة مع بوتين والإمساك بزمام الأمور المتعلقة بإدارة الأزمة الأوكرانية”.

ورأى الخبير في الشأن الأوروبي أن أهمية هذه الزيارة تكمن في الخلاف العميق بين وجهة نظر فرنسا وألمانيا مع التوجه الأمريكي الهجومي في مواجهة حشد روسيا قواتها العسكرية على حدود أوكرانيا”.

وفي ما يتعلق باحتمال اندلاع نزاع عسكري بين روسيا وأوكرانيا ثم تدخل الدول الأوروبية، قال: “بالرغم من زيادة روسيا عدد قواتها العسكرية على الحدود الأوكرانية، لم تهدد لا الولايات المتحدة ولا الدول الغربية روسيا بالرد العسكري على هجومها المحتمل على أوكرانيا، وذلك بالأخذ في الاعتبار التبعات الواسعة والعميقة لأي تهديد عسكري لا يمكن التنبؤ بنتائجها أو احتواؤها”.

وأوضح مكي: “تركزت التهديدات حول فرض العقوبات على القطاعات الاقتصادية و رجال الدولة الروسية على الأغلب. أما من الناحية العسكرية، فهناك الولايات المتحدة وبعض الدول الغربية كبريطانيا فقط تسعى إلى تزويد الحكومة الأوكرانية بالأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة”.

وعن رد موسكو على هذه الخطوة الأمريكية – البريطانية، قال محلل الشؤون الدولية: “استفز هذا السلوك روسيا بشكل أقوى وعزز مواقفها ضد سياسات الدول الغربية”.

وأشار مكي إلى محاولات فرنسا وألمانيا للحيلولة دون إرسال المعدات العسكرية إلى أوكرانيا تفادياً لاشتداد التوتر في علاقاتهما مع روسيا، مؤكداً: “انتقدت كييف هذه السياسة الألمانية بشدة واستدعت السفير الألماني في أوكرانيا عدة مرات على خلفيتها. بل واضطر قائد القوات البحرية الألمانية إلى الاستقالة بسبب مواقفه الانتقادية ضد الحكومة الأوكرانية”.

وإذ قال الخبير أنه لا يدور اليوم حديث عن المقارنة بين القوة العسكرية الروسية والقوة العسكرية للدول الأوروبية والولايات المتحدة، تابع: “السبب في ذلك، هو أن روسيا قد تكون ثاني أكبر قوة عسكرية في العالم من منظور كمية الأسلحة والمعدات التي تمتلكها بعد الولايات المتحدة. كما أنها تمتلك ثاني أكبر ترسانة نووية في العالم”.

وأوضح مكي أن الدول الأوروبية، وفي مقدمتها فرنسا وألمانيا، تعتقد بضرورة تسوية الأزمة الأوكرانية من خلال تكثيف الحوار والتواصل مع روسيا وتوسيع العلاقات معها في كافة المجالات لما ينطوي ذلك عليه من فرص لدفع روسيا إلى تعديل ذاتي لسياساتها في التعامل مع الدول التي تقع في مجال نفوذها. لذلك، فإن هذه الدول ترفض بشدة فكرة الاصطفاف العسكري أمام روسيا مثل حقبة الحرب الباردة”.

وقال الباحث في الشأن الأوروبي والروسي أن الدول الأوروبية حاولت الرد على سياسة روسيا في ضمها شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بفرض عقوبات اقتصادية عليها تركت بعض الآثار على الاقتصاد الروسي.

وأردف قائلاً: “تسببت العقوبات التي فرضت على موسكو في تراجع قيمة الروبل خلال الأعوام الماضية، بالرغم من محاولات الحكومة الروسية إلى تطوير علاقاتها مع بعض الدول الأخرى لإحلالها محل الدول الأوروبية لاستيراد بعض حاجاتها منها. لكن في عالمنا اليوم، تعتمد الدول بشكل كبير على القدرات الناعمة لدفع سياساتها الخارجية والأمنية إلى الأمام وتُعد العقوبات  الاقتصادية إحدى الأدوات الناعمة”.

أكد مكي على الاعتماد المتبادل بين روسيا والاتحاد الأوروبي، قائلاً: “حوالي 18 دولة أوروبية تستورد كل حاجاتها من النفط والغاز من روسيا؛ الأمر الذي يُعتبر عقب أخيل الأوروبي في مواجهة روسيا. مع ذلك، تعتمد روسيا كذلك بشكل كبير على هذه الصادرات حيث يشكل تصدير الغاز والنفط إلى أوروبا 60 في المئة من إيرادات الحكومة الروسية من العملة الصعبة. لذلك ليس بمقدور روسيا أن تناور كثيراً على استخدام سلاح قطع تصدير الغاز إلى أوروبا”.

واختتم الخبير قائلاً: “حالياً تسعى الحكومة الروسية إلى توظيف أهم أدواتها أي القوة العسكرية لإجبار الدول الأوروبية والولايات المتحدة على التخلي عن توسيع الناتو إلى مجال النفوذ الروسي في الجمهوريات السوفيتية السابقة، خاصة أوكرانيا. في الحقيقة، تريد روسيا أن تبقى أوكرانيا منطقة عازلة بينها وبين حدود الناتو”.