وقال حسن هاني زاده، في مقابلة مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، إن فيصل بن فرحان ادعى في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية أن اتفاقية إبراهيم تعتبر تطوراً إيجابياً للغاية في عملية السلام في المنطقة وتمهد الطريق للتعايش بين العرب والکیان الصهيوني؛ وتابع: “بعد توقيع اتفاقية إبراهيم بين بعض دول مجلس التعاون الخليجي والکیان الصهيوني، أصبحت العلاقات معلنة بين هذه الأنظمة لدرجة أن رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ، ورئيس وزرائه نفتالي بينيت، زارا الإمارات والبحرين، وتم افتتاح مكاتب أمنية لهذا الکیان في هذين البلدين.”

مؤكداً على أن تطبيع العلاقات بين الكيان الصهيوني والإمارات والسعودية والبحرين والسودان والمغرب هو محاولة للتغلغل كالأرضة إلى الدول الإسلامية، واستغلال قدرات هذه الدول بهدف الإضرار بتطلعات الشعب الفلسطيني ومحور المقاومة، أردف هاني زاده قائلاً: “على الرغم من أن السعودية لم تعلن بعد عن علاقاتها مع الكيان الصهيوني، امّا وفقاً لتقارير إعلامية، فقد سافر ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الأراضي المحتلة مرتين في السنوات الثلاث الماضية والتقى بمسؤولي الكيان الصهيوني”.

وأوضح الخبير: “بسبب عزلته السياسية وهزيمة سياساته في الحرب ضد الشعب اليمني، حاول محمد بن سلمان كسب الدعم الأمريكي لمغامرة السعودية في المنطقة من خلال الاقتراب من الكيان الإسرائيلي واللوبي الصهيوني. وبالتالي، فإن اتفاقية إبراهيم التي تعتبر أساس التعاون الأمني ​​والسياسي والعسكري بين الدول العربية في الخليج الفارسي والكيان الصهيوني، تعد من أخطر خطط التسوية بين العرب والكيان الصهيوني”.

وأكمل: “على الرغم من أن تفاصيل خطة إبراهيم لم يتم الكشف عنها بعد، إلا أن الأنظمة الرجعية لدول مجلس التعاون الخليجي، من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية، وفرت أسس الوجود الأمني ​​والعسكري للکیان الصهيوني في الخليج الفارسي”.

وبحسب هاني زاده، خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت إلى البحرين، تم افتتاح مكتب الموساد في المنامة للتعاون الاستخباراتي بين المنامة وتل أبيب، والذي يمكن اعتباره تهديداً خطيراً للدول المعادية للصهيونية في المنطقة، بما في ذلك إيران.

وأضاف الخبير في شؤون الشرق الأوسط: “خلال زيارة رئيس الکیان الصهيوني لأبوظبي، تم فتح مكتب العلاقات التجارية بين الإمارات وهذا الکیان للتبادل التجاري؛ لذلك، وضع الكيان الصهيوني خططاً طويلة المدى لزيادة حجم التجارة مع دول الخليج الفارسي”.

قال هاني زاده: “وفقاً لخطة الشرق الأوسط الجديد التي أعدها الرئيس الإسرائيلي الأسبق شيمون بيريز، من المقرر أن يصل مستوى التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي والكيان الصهيوني إلى 70 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2035، بعد إقامة علاقات سياسية بين دول مجلس التعاون الخليجي والكيان الصهيوني”.

وأضاف: على الرغم من أن هذه الخطة طموحة إلى حدّ ما، ولكن بالنظر إلى تسوية الدول العربية مع هذا الكيان والتغيرات الإقليمية والعالمية، يبدو أن بعض الدول العربية الأخرى في الخليج الفارسي ستتجه نحو التعاون الاقتصادي والأمني ​​والعسكري مع الكيان الصهيوني في ظل الضغط الامريكي”.

وحول التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السعودي بشأن أهمية اتفاقية إبراهيم الأمنية، قال هاني زاده: “تظهر هذه التصريحات أن السعودية تحاول إقامة علاقات مع الكيان الصهيوني في المستقبل القريب، وعليها تحمل المسؤولية عن العواقب الناجمة عنها”.

وأوضح الخبير في شؤون الشرق الأوسط: كان من المقرر أن تعلن المملكة العربية السعودية علاقاتها مع الكيان الصهيوني في عام 2020 بسبب ضغوط من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، لكن هزيمة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية 2020 من جهة، والقلق من تداعياتها السلبية من جهة أخرى، حالت دون تنفيذ الخطة السعودية في الوقت الحالي”.

ومشيراً إلى أن السعودية فتحت أجوائها أمام الطائرات الإسرائيلية في عمل خارج إطار جامعة الدول العربية، لأول مرة منذ سبعة عقود، أوضح: “يمكن اعتبار هذه الخطوة مقدمة للإنطلاق التدريجي للتعاون السياسي والأمني ​​بين الرياض وتل أبيب”.

وتابع هاني زاده: إن الحكومات العربية المذكورة أعلاه، بغض النظر عن السياسات التوسعية للكيان الصهيوني، تجاهلت حق الشعب الفلسطيني في أن تكون له دولته المستقلة عاصمتها القدس، وسارت في طريق التطبيع.

و قال الخبير في الختام: تأتي التصريحات الأخيرة لوزير الخارجية السعودي والتقييم الإيجابي للعلاقات بين العرب والكيان الصهيوني في وقت يواصل فيه الكيان توسيع المستوطنات على أراضي عام 1967 والقمع الوحشي لأهالي غزة.