بعد الحرب العالمية الثانية، كان الحذر والتشاؤم يسودان رؤية جيران ألمانيا إلى نفقاتها العسكرية لكن في السنوات الأخيرة، دعا هؤلاء برلين إلى تغيير توجهها في المجال الدفاعي والعسكري؛ حيث كان شركاء ألمانيا الأوروبيون يعتبرون تبني ألمانيا ذلك التوجه نوعاً من “اللامبالاة وعدم المسؤولية”، “تمهد الطريق أمام تنامي التهديدات ضد أوروبا”.  بناء على هذه الرؤية التي تتبناها دول شرق أوروبا التي تحاول منذ وقت بعيد التأثير على سياسات بروكسل في هذا المجال، لن ينتهي تهديد روسيا ضد أوروبا أبداً وعليه، يجب أن يبقى الناتو قائماً رغم انهيار الاتحاد السوفيتي. إذن، لماذا قررت ألمانيا خلق توازن تهديد مع روسيا؟ الإجابة الأولى هي تفهم ألمانيا للتحول في النظام الدولي، ثم تكوين ألمانيا هويتها في عهد ما بعد ميركل، وفي الدرجة التالية، تلبية مطالب أوروبا الشرقية.

من جراء انسحاب أمريكا من أفغانستان بصفته منعطفاً تاريخياً مهماً للنظام الدولي، بدأ اللاعبون الدوليون التحرك لتقييم مكانتهم في النظام الدولي وتشخيص التهديدات الماثلة أمامهم. وكنتيجة، تختبر روسيا الناتو؛ وألمانيا جغرافيتَها؛ والولايات المتحدةُ الصينَ؛ والكيان الصهيونيُ إيرانَ و … .

على أساس ذلك، فإن زيادة ألمانيا نفقاتها العسكرية ليست ردة فعل ضد روسيا بل عمل مدروس قائم على أساس معرفة مسارات العلاقات الدولية. في هذا الأفق، يهتم اللاعبون بخلق توازن التهديد بدل توازن القوى؛ التهديد الذي يتألف من القدرة الهجومية للدولة، والقدرات العسكرية، والجوار الجغرافي، والنوايا العدوانية والعدائية لدى الخصوم. بالنسبة لألمانيا، لا يتمثل هذا التهديد في روسيا فحسب، بل في الجغرافيا التي تفرض عليها توقعات من جهة وتحدها من جهة أخرى.

لمواجهة هذه الجغرافيا، تزعم ألمانيا التقارب مع جيرانها ويمكنها اعتبار روسيا تهديداً فورياً لأوروبا ومصالح ألمانيا. المنطق الذي يدعم هذه الرؤية يكمن في حقيقة أنه اليوم أصبح استقطاب الأنصار من داخل الاتحاد الأوروبي سهلاً على ألمانيا وقد جرى تفويض قيادة بلا منازع لها لم تكن موجودة في الأوقات السابقة. قد يبدو أن فرص ألمانيا لقيادة أوروبا كانت أوفر في عهد ميركل، لكن آنذاك كانت كل من بريطانيا وفرنسا تنافسان ألمانيا، كما أن الأخيرة كانت بحاجة إلى هذه “العتابات” لتطبيق سياسة “هذا ما أردتموه أنتم”.

السبب الثاني والأهم لقرار ألمانيا هو تكوين هوية في عالم ما بعد ميركل؛ العالم الذي حُرمت فيه ليس ألمانيا فحسب بل أوروبا عن وجود أم داعمة، وامرأة حكيمة، ومرساة استقرار و بر أمان وغيرها من الاستعارات التي تُنسب لميركل، ويسعى إلى فرصة لرسم ملامح عهد جديد بدونها.

لذلك، إننا في مواجهة أوروبا ناشئة تتصدر أفكارها المخاوف بشأن استقلالها والتهديدات الماثلة أمام ذلك في مواجة العالم الخارجي. الاصطفاف ضد روسيا هو بداية عهد ما بعد ميركل. قد تُفسَّر هذه الخطوة داخل ألمانيا ـ عن خطأ ـ تغييراً جذرياً من الناحية السياسية وعلامة على تبنّي الحكومة الائتلافية الجديدة نهجاً جديداً مغايراً لعهد ميركل المنصرم. غير أنه لا يوجد أي طريق آخر لمواجهة الحقائق.

تقوم سياسة ألمانيا على مواصلة نهج ميركل وإذا فسَّرنا ـ عن خطأ ـ زيادة النفقات العسكرية تغييراً جذرياً في سياسية ألمانيا، فقد ارتكبنا خطأ فادحاً في نقطة حساسة من مرحلة الانتقال في النظام الدولي. فاقتران “زيادة الميزانية العسكرية” بـ “التغيير الجذري في سياسة ألمانيا” يعني ظهور هتلر جديد؛ ما يتعارض جداً مع حقيقة دوافع قادة ألمانيا وأوروبا حالياً. إذ دافع أوروبا هو الخروج من الطريق المسدود الذي تواجهه في مرحلة الانتقال في النظام الدولي؛ الأمر الذي يتحقق من وجهة نظرها عبر استقلال أوروبي وإنشاء جيش أوروبي مستقل.

من أجل خلق التماسك، كانت ألمانيا ولا تزال تملك القدرة على استقطاب أتباع أوروبيين وتقرير مسار أوروبا وتشخيص طرق الخروج من الأزمة. في نفس الوقت، تطلب دول أوروبا الشرقية مقابلاً أمنياً ـ دفاعياً إزاء تبعية ألمانيا.

خيارات أوروبا لألمانيا تتمثل في خط أنابيب السيل الشمالي 2 والعلاقات الجيدة مع روسيا من جهة، وقيادة أوروبا من جهة أخرى. وذلك في حين أن بريطانيا لم تعد بعد عضواً في الاتحاد الأوروبي، وفرنسا تحتاج إلى مواكبة ألمانيا لوجستياً ومالياً. في حال اختيار روسيا، كانت ألمانيا رابحة لكن بدون فخر؛ وفي حال اختيار قيادة أوروبا، ستبقى رابحة لكن بفخر.

ومن منطلق ذكائها، تحلت ألمانيا بالصبر منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى اليوم لتكسب موقع “قيادة أوروبية” متماسكة ومتفق عليها. يُعتبر أولاف شولتس الوجه الذي لا يجد أحد فيه تهديداً وانتهازية و… . اليوم، تكتب وسائل الإعلام الأوروبية أن ألمانيا باتت تتحمل المسؤولية وضحّت بمصالحها الذاتية ومشاريعها الاقتصادية مع روسيا. إذن، في حين يمارس العالم الغربي الضغط على ألمانيا، توجد لدى ألمانيا رؤية أبعد من أوكرانيا في ظل مرحلة الانتقال في النظام العالمي.

بعد تخطي هذه المرحلة وفي الشهور المقبلة، ستقوم ألمانيا من منطلق الأفكار الليبرالية، أي حماية الحرية والديمقراطية، وكذلك على أساس حسابات واقعية، أي أمن بلادها وأوروبا، ستقوم في الخطوة الأولى بتحديث معداتها الدفاعية واستبدالها وستركز بشكل خاص على الطائرات. كما ستدخل مجال الصناعات الدفاعية الأوروبية وستبحث في شركات صنع الأسلحة في أنحاء أوروبا عن “علم طريقة الإنتاج”.

في الوقت الحالي، ترحب أوروبا بهذه ألمانيا. لن يُعلَّق خط أنابيب السيل الشمالي 2 فحسب، بل يُلغى نهائياً. سنرى سن قوانين جديدة في أوروبا في مجال الطاقات البديلة والطاقة النووية. برلين ستجبر باريس على أن تتجاوز حق النقض في مجلس الأمن، وأن تشارك الأسلحة النووية أو أن تحصل على قرار خاص من مجلس الأمن للاتحاد الأوروبي. ستزداد الضغوط على فرنسا وسيظهر هذا الأمر في صورة استياء شعبي في فرنسا ضد الحكومة. ستقوم وزارة الدفاع الألمانية بإعداد تقارير عن واقع الصناعات الدفاعية، والقدرات اللجوستية والدفاعية ومدى جاهزية وقدرات القوات المسلحة الألمانية والأوروبية. ستُلغى بعض المشاريع الدفاعية وستبدأ بعض الاستثمارات الجديدة والبحث الحثيث عن “فاعلية” دفاعية ألمانية. ستتكوّن توقعات لدى ألمانيا من أعضاء الناتو خاصة الولايات المتحدة؛ سيجري تأسيس مصانع بتعاون فرنسي؛ ويصبح دعم ألمانيا “واجب” على باقي أعضاء الاتحاد الأوروبي. يمثل هذا التوجه الدفاعي أو الأمن القومي أحد جناحي طائر يعتبر جناحه الآخر الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. الناخبون الألمانيون، الذي يواجهون تدفق اللاجئين والضرائب والنفقات الدفاعية الأزيد، يؤيدون قرار الحكومة. في نفس الوقت، تقرر ألمانيا التوجه نحو اقتصاد الأسلحة. ينبغي القول إنه على خلفية انسحاب أمريكا من أفغانستان، وفي المرحلة الحالية من الانتقال في النظام العالمي، يجب على المحللين في تحليل السياسة الخارجية للدول التركيز على النوايا الباطنية وليس الحقائق والضغوط الخارجية. اليوم  نرى أن العنقاء الألمانية بدأت تستيقظ.