في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، إذ أشار مصطفى نجفي إلى سماح الولايات المتحدة بالاستثمار في شمال غرب سوريا وشمال شرقها، اعتبر أن هذه الخطوة تهدف إلى تحقيق هدفين رئيسيين، قائلاً: “الهدف الأمريكي القصير الأمد هو توفير كفاءة ذاتية واستقلال اقتصادي نسبي للأكراد الذين يتلقون الدعم منها. فبموجب هذا المشروع، ستُعفى قطاعات الزراعة والإنشاء والصحة والنفط والمال من العقوبات الأمريكية”.

التمهيد لاستقلال أكراد سوريا سياسياً

واعتبر محلل الشأن السوري استقلال أكراد شمال سوريا سياسياً وأمنياً هدفاً آخر للولايات المتحدة، مضيفاً: “لا شك في أن الاستقلال الاقتصادي للأكراد في شمال سوريا، سيسهل استقلالهم السياسي. وقد يكون ذلك على صورة دولة مستقلة وهو السيناريو الأسوأ. أما السيناريو الآخر فهو أن يتحقق ذلك الاستقلال في إطار إقليم يتمتع بحكم ذاتي كالذي يوجد في كردستان العراق”.

وإذ أكد على أن الاستثمار في شمال غرب سوريا وشمال شرقها هو مشروع أمريكي يهدف إلى إعطاء الاستقلال للأكراد المدعومين منها، لفت إلى وجود الموارد النفطية وأهمية تلك المناطق للولايات المتحدة، وقال عن التحركات الأمريكية الجديدة في ظل انشغال روسيا بالحرب في أوكرانيا: “يكشف هذا القرار عن أن الولايات المتحدة لا تنوي الانسحاب من سوريا، بل تخطط لمتابعة تحقيق أهدافها الأمنية والسياسية والاقتصادية”.

وتطرق نجفي إلى المواقف الحادة والانتقادية للحكومة السورية ضد هذا المشروع مؤكداً: “إذا تقاعست الحكومة السورية عن إظهار ردة فعل قوية، فقد تتراجع سيطرة الدولة السورية والحكومة المركزية على هذه المنطقة إلى حد كبير. إعلان الولايات المتحدة  السماح بالاستثمار في هذه المنطقة يمثل تحدياً اقتصادياً مهماً للحكومة السورية؛ لأن هذه المنطقة ضمت خلال العقود الماضية جزءاً مهماً من الأراضي الزراعية السورية. إذن، قد يؤثر هذا الأمر على الأمن الغذائي في سوريا ويتسبب في العديد من المشاكل الاقتصادية والأزمات الجدية”.

عودة الولايات المتحدة إلى القواعد التي كانت قد انسحبت منها

وإذ بيّن أن معظم آبار النفط والمعادن السورية تقع في المناطق الكردية، أشار إلى تنقيب الولايات المتحدة عن النفط بشكل غير قانوني في هذه المناطق، مردفاً: “الاستثمار في هذه المناطق، بمعزل عن الحكومة المركزية، سيخلق تحدياً لوحدة أراضي سوريا والسيادة الوطنية الشاملة للحكومة المركزية. تُعتبر هذه السياسة مخططاً مهماً تسعى واشنطن من خلاله إلى إيصال تلك المناطق إلى مرحلة  الاستقلال أو الحكم الذاتي بذريعة مواجهة داعش”.

وقال نجفي إن الولايات المتحدة، بالتزامن مع تواجدها العسكري، تسرق الموارد الطبيعية والنفط والمحاصيل الزراعية السورية، مضيفاً: “في الوقت الحالي، تعيد الولايات المتحدة الانتشار في سوريا. فبعد عامين ونصف عام من إعلان ترامب انسحاب الولايات المتحدة من سوريا، بدأت عملية إعادة انتشار القوات الأمريكية في سوريا حيث أكدت وسائل إعلام إدخال معدات وخبراء إلى القواعد التحالف السابقة في محيط عين العرب، شمال حلب، تحت عنوان تحالف مكافحة داعش”.

رفض تركي لمشروع الولايات المتحدة

وإذ أكد الخبير في الشأن السوري على أن القرار الأمريكي يواجه بعض العقبات، أشار إلى مواقف وزير الخارجية التركي المنتقدة للقرار الأمريكي بشأن الإعفاءات الخاصة بمناطق الأكراد المدعومين أمريكياً من العقوبات، قائلاً: “صرح وزير الخارجية التركي أن وراء هذا القرار دوافع خاصة وأن المكان المفترض اختياره لهذه الإعفاءات هو إدلب التي تستضيف ملايين اللاجئين. تركيا من أبرز الرافضين لهذا المشروع؛ لأن قرار وزارة الخزانة الأمريكية هذا يؤثر سلباً على المصالح الأمنية والاقتصادية التركية في تلك المناطق”.

وتابع نجفي: “منذ بداية الأزمة السورية، ركزت الولايات المتحدة على تحقيق أهدافها في المناطق الكردية. وفي بعض الأحيان، شهدنا أزمات سياسية ودبلوماسية جدية بين تركيا والولايات المتحدة بسبب دعم الأخيرة للأكراد. ورغم أن احتمال تخلي الولايات المتحدة عن حلفائها في الظروف الحساسة والمتأزمة مرتفع، لكنها التزمت نسبياً بدعم الأكراد وإن كان ثمنه تأزم العلاقات مع تركيا”.

وأكد أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن دعم الأكراد إلا إزاء مصالحة كبيرة مع تركيا وهذا ما لم يحدث لحد الآن، مضيفاً: “شهدت هذه المنطقة استقراراً على مدار السنوات الثلاث الماضية، سوى الهجمات التي شنتها تركيا بين حين وآخر. رفض تركيا وسوريا للإجراءات الأمريكية قد يؤدي إلى تراجع أمني فيها ما قد يصرف المستثمرين من التوجه إلى هذه المنطقة”.

وشدد محلل الشأن السوري: “الوجود الأمريكي في المنطقة غير شرعي لكن الولايات المتحدة اليوم توفر جزءاً كبيراً من الحاجات الاقتصادية للأكراد في الشمال السوري. تهريب الوقود والمخدرات والأنشطة الاقتصادية التي تقوم بها الولايات المتحدة في سوريا تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وسيادة سوريا ووحدة أراضيها. ويتشدقون بادعاءات حقوق الإنسان في حين أن العقوبات تسببت في معاناة كبيرة للشعب السوري وخلقت العديد من المشاكل”.

واختتم نجفي قائلاً: “الولايات المتحدة ستسبّب استمرار حالة اللااستقرار في سوريا، ما قد يمهد لعودة الجماعات الإرهابية للبلاد. هذه الخطوة الأمريكية ستبرز من جديد الجوانب الخفية للصراع في المنطقة من بينها مسألة الأكراد وستترك تأثيراً سلبياً على أداء اللاعبين الإقليميين وستجر لاعبين جدد للصراعات. وهذه الظروف لن تساعد على الاستقرار في سوريا والعراق”.