في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال منصور براتي: “بعد نحو شهر من المفاوضات بين ممثلي حكومة نتنياهو وأحزاب المعارضة الرئيسية في مقر إقامة رئيس الكيان الصهيوني من أجل التوصل إلى حل توافقي، أعلن مكتب رئيس الكيان الصهيوني إسحاق هرتسوغ الأسبوع الماضي أن الجولة الأولى من المفاوضات انتهت دون التوصل إلى نتائج ملموسة”.

وبحسب الخبير، مع بدء المفاوضات بين الائتلاف الحاكم والمعارضة في الأسابيع الأخيرة استمرت الاحتجاجات في الشوارع بشكل أقل حدة، لكن بعد اتضاح الخلافات العميقة بين الجانبين طالب منظمو الاحتجاجات بانسحاب أحزاب المعارضة بقيادة يائير لبيد وبيني غانتس واعتبروا أن هذه المفاوضات ليست سوى خطة نتنياهو لقتل الوقت حتى إقرار قانون الموازنة.

وأكد الباحث في شؤون الكيان الصهيوني: “رغم ذلك، بالتزامن مع عملية التفاوض الشهر الماضي، حاولت حكومة نتنياهو حشد أنصارها في شوارع المدن المختلفة لإظهار أن لعبة الاحتجاجات لا تسير لصالح معارضي اصلاحات المحكمة العليا بالكامل”.

وأشار براتي إلى أنه منذ بداية الاحتجاجات في 7 يناير 2023 وحتى الشهر الماضي كانت شوارع المدن الكبرى في الكيان الصهيوني تحت سيطرة معارضي الإصلاحات القضائية ولم يظهر مؤيدو هذه الإصلاحات كثيراً، مضيفاً: “لكن بدعم من الحكومة، نزل أنصار الإصلاحات إلى شوارع الكيان الصهيوني في الشهر الماضي للتعبير عن موقفهم”.

وتابع: “ونُظِّم أكبر تجمع لمؤيدي الإصلاحات في القدس يوم 28 أبريل بحضور 200 ألف شخص. على الرغم من أن عدد المشاركين في هذه المسيرة لم يصل أبداً إلى عدد المعارضين للإصلاحات، يبدو أن هذا الحدث ساعد حكومة نتنياهو على استعادة الثقة بذاتها إلى حد ما”.

وشدد براتي على أنه يبدو أن حكومة نتنياهو ستواصل إستراتيجيتها لاستعراض القوة في الشارع لقمع احتجاجات المعارضة، قائلاً إنها قد تؤدي إلى اشتباكات عنيفة بين الجانبين.

وقال الباحث: “مع ذلك، بالنظر إلى أفق المفاوضات المخيب للآمال، فإن معارضي الإصلاحات قد يعودون أيضاً إلى الشوارع بكل قوتهم مما يؤدي إلى شل حكومة نتنياهو”.

وأوضح براتي أن أحداث 27 مارس 2023 يمكن اعتبارها نقطة تحول في الاحتجاجات، قائلاً: “في ذلك اليوم خرج المتظاهرون إلى الشوارع ليلاً رفضاً لإقالة وزير الحرب الصهيوني يوآف غالانت بسبب معارضته الإصلاحات وظلوا في الشوارع حتى الصباح، وفي صباح اليوم التالي استعدت نقابات مختلفة لإضرابات شاملة”.

وفي ما يتعلق بالسيناريوهات المستقبلية لهذه الاحتجاجات قال الباحث: “يبدو أنه إذا عادت الاحتجاجات إلى حدتها فستكون قادرة على شل الحكومة والتسبب في استياء شديد لدى بعض وزراء حكومة نتنياهو، بمن فيهم إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، الذي توجد لديه خلافات كثيرة مع نتنياهو حتى في الوقت الحالي”.

وأضاف: “زيادة الخلافات بين نتنياهو وبن غفير ودخول الأخير موقفاً سلبياً قد يشجعه على الانسحاب من الحكومة وحل الائتلاف الحاكم”.

وأوضح السيناريو الآخر للاحتجاجات قائلاً: “في الأسابيع الأخيرة، أفادت بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية عن خيبة أمل نتنياهو من تنفيذ الإصلاحات القضائية وأنه قد يتنازل عن تنفيذها بسبب الوضع المتأزم الحالي، لكنه في هذه الحالة كذلك سيواجه تحدياً كبيراً لإرضاء الأحزاب الدينية والأحزاب اليمينية المتطرفة”.