رغم أن تركيا أدانت رسمياً دور روسيا في الصراع الأوكراني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، فإنها لا تدعم فرض عقوبات خارج إطار الأمم المتحدة، ولكن “أوليفر فيرلي”، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الجوار وتوسيع الاتحاد الأوروبي، يصر على أن تركيا يجب أن تتعاون مع الاتحاد الأوروبي وكذلك في تنفيذ العقوبات ضد روسيا، خاصة فيما يتعلق بالسلع الخاضعة للعقوبات.

أدانت وزارة الخارجية التركية التقرير الأخير للبرلمان الأوروبي ووصفته بأنه مليء بالاتهامات غير العادلة والتحيز القائم على معلومات كاذبة من المحافل المناهضة لتركيا. وبحسب أنقرة، فإن “التقرير هو انعكاس للنهج السطحي وقصير النظر الذي يتبعه البرلمان الأوروبي فيما يتعلق بالعلاقات مع تركيا ومستقبل الاتحاد الأوروبي. إن أعضاء البرلمان الأوروبي عبيد للسياسات الشعبوية اليومية، وهم بعيدون كل البعد عن تطوير النهج الاستراتيجي الصحيح للاتحاد الأوروبي والمنطقة. وفي مثل هذه الفترة الحرجة من وجهة نظر الاستقرار والأمن، وعندما فتحت نافذة الفرصة لاستعادة العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ترى تركيا أن مثل هذه الإجراءات التي اتخذها البرلمان الأوروبي غير عقلانية بدلاً من التفاوض بشأن مستقبل عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي”.

وأظهر التقرير السنوي للبرلمان الأوروبي حول حالة العلاقات مع تركيا في الاجتماع العام للبرلمان الأوروبي في ستراسبورغ، والذي تمت المصادقة عليه في 13 سبتمبر/أيلول، أنه على الرغم من أن المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بشأن انضمام هذه الدولة إلى الاتحاد استمرت مع تقلبات بين الشدة والضعف لمدة 18 عاماً، لكنها توقفت عملياً في السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من تقارب الأجندة المخطط لها بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، إلا أن هناك أصوات مختلفة تُسمع في أوروبا حيال عضوية تركيا. وفي الأيام الأخيرة، رداً على الضغوط التي مارستها تركيا مؤخراً لإحياء المفاوضات المتوقفة بشأن عضويها في الاتحاد الأوروبي، طلب مستشار النمسا “كارل نيهامر” من الحلفاء إنهاء مفاوضات انضمام تركيا رسمياً، لأن العضوية الكاملة لهذه الدولة في الاتحاد الأوروبي أمر لا يمكن تصوره.

التصريحات الأخيرة للرئيس الفرنسي ماكرون، الذي أكد أن “الاتحاد الأوروبي يجب أن يوفر الأرضية لاندماج الدول التي لديها ظروف أكثر ملاءمة، ولكن فيما يتعلق بعملية انضمام الآخرين، فمن الممكن التحرك بسرعة أقل”، بالتأكيد لا ترضي أنقرة. ووفقاً لمفوض الاتحاد الأوروبي أوليفر وارلي، فإنه “من المهم فتح طريق تركيا إلى عضوية الاتحاد الأوروبي وإحياء آفاق عضوية هذه الدولة. ومن الممكن أن تبدأ مفاوضات جديدة بشأن عضوية تركيا بشرط أن تقدم أنقرة “خارطة طريق ذات مصداقية” بشأن الإصلاحات المتعلقة “بالديمقراطية وسيادة القانون”.

ومن وجهة نظر رئيس المجلس الأوروبي، “يجب أن يكون الاتحاد الأوروبي مستعداً لقبول أعضاء جدد ويجب على المرشحين أن يحاولوا حل مشاكلهم بحلول عام 2030 من أجل استكمال عضويتهم. الاتحاد يأمل في تسريع عملية العضوية لبعض المرشحين، لكنها ليست في عجلة من أمرها بالنسبة لمرشحين آخرين”. وذكر أن استعداد الاتحاد لقبول أعضاء جدد خلال السنوات السبع المقبلة مشروط بــ “الانتهاء من الإصلاحات اللازمة لضمان استقلال النظام القضائي واحترام مبدأ الفصل بين السلطات عملياً، وبذل الجهود اللازمة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة والفساد المالي، ومسايرة الدول المرشحة للسياسات الخارجية مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وإنهاء الصراعات الثنائية قبل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي”.

ويبدو أن حزمة توسيع الاتحاد الأوروبي، التي من المقرر أن تنظر فيها المفوضية الأوروبية في أكتوبر/تشرين الأول، ستوفر المزيد من التفاصيل حول الخطوات التدريجية للتوحّد. ووفقاً لما هو متوقع في هذه الحزمة، يمكن لأعضاء الاتحاد المستقبليين أن يلمسوا فوائد المشاركة الكاملة في بعض المؤسسات ومرافقة سياسات الاتحاد الأوروبي قبل أن يصبحوا أعضاء رسميين. وسيكون هذا الموضوع على جدول أعمال قمة دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 في أوائل أكتوبر/تشرين الثاني في إسبانيا.

تركيا، باعتبارها أحد المرشحين القدامى لعضوية الاتحاد الأوروبي، لديها فرصة لمدة 7 سنوات لتصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي، ولكن بالتأكيد لازالت هناك شكوك حول قبول عضوية تركيا. تمر تركيا بمراحل مختلفة من الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مثل ألبانيا والبوسنة وكوسوفو والجبل الأسود ومقدونيا الشمالية وصربيا. وتعلم هذه الدول جيداً أن أعضاء الاتحاد الأوروبي يؤكدون على تنفيذ مبادئ هذا الاتحاد.

وتواجه تركيا مشاكل سياسية وقانونية وأمنية واقتصادية مختلفة لخوض المسار المكمّل للعضوية في الاتحاد الأوروبي. ولا تزال تركيا تتعرض لانتقادات من الغرب بسبب علاقاتها الوثيقة مع الصين وروسيا وخلافاتها مع اليونان وقبرص، العضوين في الاتحاد الأوروبي. وعلى الرغم من أن اليونان تحاول بدء فصل جديد في العلاقات، فإن الأطراف تدرك جيداً أن الطريق أمامها صعب لخفض التوترات. ووفقاً لزعماء اليوناني المحافظين، يجب على تركيا أن تستوفي معايير عضوية الاتحاد الأوروبي، وتدعم اليونان عضوية تركيا إذا تم استيفاء الشروط.

وكانت تركيا مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1999، وبدأت المفاوضات حول هذا الموضوع في ديسمبر/كانون الأول 2005. وتم تعليق هذه المفاوضات منذ عام 2018 بسبب انتهاكات سيادة القانون والحقوق الديمقراطية الأساسية في تركيا. وحتى الآن، تم فتح 16 فصلاً من أصل 35 فصلاً من تلك المفاوضات، ولكن تم الإنتهاء من فصل واحد فقط. إن نشاط المافيا القوية المتمثلة في الاتجار بالبشر والمخدرات، وعدم القدرة على منع طالبي اللجوء من دخول الاتحاد الأوروبي، وقمع الأكراد، واستمرار اعتقال أعضاء جماعة فتح الله غولن، والقيود المفروضة على وسائل الإعلام وقضايا حقوق الإنسان عقبات جادة أمام عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي.

ويزعم أردوغان أحياناً في مواقفه المختلفة أن “تركيا لم تكن بحاجة قط إلى مساعدة أو دعم الاتحاد الأوروبي، ولكن إذا اتخذ الاتحاد الأوروبي قراراً إيجابياً فإننا نرحب به. لقد أبقوا تركيا على أبواب الاتحاد الأوروبي لمدة 50 عاماً. لقد كنا دائماً دولة مكتفية ذاتياً ولم نحتج أبداً إلى المساعدة أو الدعم من الاتحاد الأوروبي.”

وإدراكاً لإمكانياتها، تستعرض تركيا مصالحها وامتيازاتها للاتحاد الأوروبي. وتمتلك البلاد ثاني أكبر جيش في الحلف الأطلسي من حيث عدد الجنود، كما قدمت قاعدة إنجرليك للناتو، وتسيطر على مضيق البحر الأسود. ولا تزال هذه الدولة تعتبر “مركزاً” أوروبياً آسيوياً مهماً لتنفيذ السياسة الإقليمية الأمريكية، والدوائر السياسية الاستراتيجية المؤثرة في واشنطن تدرك تماماً هذه القضية. ومن وجهة نظر القوى الغربية، يجب الحفاظ على مكانة أنقرة المحورية. لقد ضعفت الثقة في تركيا بشكل لا يمكن إنكاره، لكن المصالح المتبادلة ظلت قوية وتركيا، حتى مع الأدوار المختلفة التي تلعبها في بعض الأحيان، دولة مؤثرة. وتظهر الأدلة أن تركيا ليس لديها أي نية للاستسلام وتريد إسماع صوتها على الساحة الدولية مثل غيرها من الحكومات “الناشئة”.