في حوار مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال رحمن قهرمان بور عن تأييد دول أوروبية والصين الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة: “بعد عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) وبدء حرب غزة، قررت الولايات المتحدة وأوروبا وضع القضية الفلسطينية على جدول أعمال سياساتهما، إدراكاً منهما أنه لم يعد تجاهلها ممكناً. لذلك كانت الولايات المتحدة وبريطانيا من أوائل الدول التي أعلنت أنه من وجهة نظرها تُعتبر حل الدولتين الحل الوحيد المستدام. وعليه، فإن الاعتراف الرسمي بفلسطين لا يتعارض مع رغبة الولايات المتحدة، بل على الأرجح هو توجه قد تم تنسيقه مع الولايات المتحدة.”

وفي معرض رده على سؤال بشأن السبب وراء عدم اعتراف الولايات المتحدة نفسها رسمياً بالدولة الفلسطينية، قال: “لم يكن بمقدور الولايات المتحدة أن تفعل ذلك قبل الدول الأخرى بسبب المحاذير التي تواجهها في التعامل من الكيان الإسرائيلي وكذلك نفوذ اللوبي المؤيد لإسرائيل في الولايات المتحدة. ورغم أنها كانت قد صرحت في سياستها المعلنة إن “حل الدولتين” هو الطريقة الأكثر استدامة، لكنها تأخرت في تطبيق هذه السياسة وتنفيذها على أرض الواقع من أجل الحصول موافقة ما من تل أبيب منعاً لتعرض الكيان الإسرائيلي لمزيد من الضغوط. بعبارة أخرى، إنه في الوقت الذي يتعرض فيه الكيان الإسرائيلي لضغوط كبيرة من الرأي العام العالمي، إذا زادت واشنطن من شدة موجة الضغوط هذه ضد الكيان فإنه سيضعف موقفه في الفضاء الدولي ولذلك لا ترغب واشنطن في مواكبة هذه الموجة في الوقت الحالي. مع ذلك، فإن الولايات المتحدة تدرك أنه لا يمكن تهميش القضية الفلسطينية وتجاهلها. وفي الوقت نفسه، وبالنظر إلى علاقات الولايات المتحدة المميزة مع الكيان الإسرائيلي، يبدو أن واشنطن تنتظر أن تلقى سياسة الاعتراف بالدولة الفلسطينية نوعاً من التوافق داخل الكيان الإسرائيلي، أو أن يتراجع نتنياهو من سياسته أو أن تتشكل حكومة شاملة في هذا الكيان للحد من معارضته حل الدولتين.”

وحول إعلان بعض الدول الأوروبية اعترافها بفلسطين، وهو أمر غير مسبوق من نوعه، قال الخبير في الشؤون الدولية: “بنت النرويج سياستها الخارجية على أساس المبادئ الأخلاقية والالتزام بحقوق الإنسان، وبما أن المجازر في غزة انتهاك واضح لحقوق الإنسان، اضطرت الحكومة النرويجية إلى اتخاذ موقف بشأن هذه المسألة. بعبارة أخرى، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية، في نظرها، هو أحد السبل التي يمكن أن تضع حداً لانتهاكات حقوق الإنسان في فلسطين. النرويج دولة ذات قوة دولية متوسطة، وإلى جانبها هناك دول مثل أستراليا وكندا وبلجيكا وسلوفينيا تعتقد أن قوتها في السياسة الخارجية تنبع من الالتزام بالمعايير الدولية ويجب عليها فعل شيء من أجل ذلك. أما إسبانيا فنهجها مختلف في هذه المسألة؛ هناك حكومة يسارية تحكم إسبانيا، ويتولى الحزب الاشتراكي السلطة منذ عدة سنوات. على المستوى الداخلي، انتشرت المعارضة للكيان الإسرائيلي على نطاق واسع. ومن ناحية أخرى، بين إسبانيا والكيان الإسرائيلي قضايا تاريخية تعود إلى هجرة اليهود السفارديم من إسبانيا إلى الأراضي المحتلة وخلافاتهما حول هذه القضية.”

وأردف قائلاً: “فيما يتعلق بأيرلندا، ينبغي القول إن اعترافها بفلسطين ليس مستقلاً عن موقف بريطانيا. فقبل بضعة أشهر، أعلن وزير الخارجية البريطاني أن الوثائق المتعلقة بالقرار 242 بشأن تبني حل الدولتين ستُفرَج عنها، واتخذت أيرلندا كذلك خطوات في هذا الاتجاه.”

وقال قهرمان بور إن الدول الأوروبية التي أعلنت، بشكل مستقل، أنها تعترف بفلسطين وتحاول دفع هذه القضية داخل أوروبا، تدعم في الحقيقة حل الدولتين.

وصرح: “يبدو أنه بالنظر إلى الخلافات بين الدول الأوروبية بشأن القضية الفلسطينية، فقد قرر الاتحاد الأوروبي في نهاية المطاف أن يترك لكل دولة عضو حرية التعامل مع القضية الفلسطينية وفقاً لتقديرها الخاص. قبل بضعة أشهر، وفي اجتماع بين الاتحاد الأوروبي والسعودية في الرياض، أعلن أحد المسؤولين الأوروبيين أن لدينا خلافات جدية مع الولايات المتحدة بشأن القضية الفلسطينية، كما أن لدينا خلافات داخل الاتحاد الأوروبي، لكن علينا أن نفعل شيئاً.”

وأضاف الخبير في الشؤون الدولية: “بغض النظر عن عدد الدول الأوروبية التي أعلنت اعترافها بفلسطين، يمكن قراءة هذه القضية في إطار الاستراتيجية الكلية للاتحاد الأوروبي المتمثلة في تمسك الاتحاد بالأعراف الدولية الليبرالية؛ لأن أحد أسس السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هو الالتزام بالأعراف الدولية. وحقوق الإنسان هي أحد هذه الأعراف وتحاول الدول التصرف على أساس هذا المبدأ للتأكيد أن النظام الليبرالي لا يزال قائماً كمبدأ.”

وأكد: يبدو أنه لا يوجد خلاف أو فجوة بين أوروبا الولايات المتحدة فيما يتعلق بالاعتراف بفلسطين في إطار حل الدولتين. الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا تتحاشى الموافقة على حل الدولتين لمجرد محدودية ونوعية العلاقات بينها وبين الكيان الإسرائيلي تفادياً لزيادة الضغوط على هذا الكيان في ظل الوضع الرهن، لذلك هي لا تعارض متابعة هذه القضية من قبل الدول الأوروبية بشكل منفصل. إذن هذه الخطوة من جانب الدول الأوروبية هي بداية العملية التي ستؤدي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على المستوى الدولي.

وفيما يتعلق بتأييد الصين الاعتراف بالدولة الفلسطينية، قال قهرمان بور: “الصين لطالما كانت تؤيد حل الدولتين، لكن بالنظر إلى أنه لم يكن لها دور مهم في الشرق الأوسط ولم تكن لها مشاركة فعالة في محادثات السلام لم يبرز موقفها كثيراً. ولم تكن حاضرة في المجموعة الرباعية لمحادثات السلام بين فلسطين والكيان الإسرائيلي، المؤلفة من الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة. إذن، فإن موقف الصين ليس جديداً. مع أنه من غير المرجح أن تزيد الصين نشاطها في الملف الفلسطيني، لكن تأييدها ومواكبتها مع هذا التوجه العالي مهم ويعزز الموقف الداعم للاعتراف بفلسطين”.