حميد خوش‌ آيند ـ خبير في الشؤون الإقليمية

باستثناء الولايات المتحدة التي لا تعترف بسلطة المحكمة على أراضيها، فقد رحبت العديد من الدول والمنظمات والشخصيات في المنطقة والعالم، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وجزء كبير من الدول الغربية، بهذا القرار. الولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة التي أبدت رد فعل “سلبي” بشدة تجاه الحكم الصادر باعتقال نتنياهو وغالانت، وهددت بفرض “عقوبات” على المحكمة الجنائية الدولية والدول التي تتعاون مع القرار الأخير للمحكمة.

تُظهر سلسلة تصريحات ومواقف المسؤولين الأمريكيين، أن الحكومة الأمريكية تدرك جيداً “الحقائق” و “العواقب” السياسية والدولية لإصدار مثل هذا الحكم ضد الكيان الصهيوني وداعميه، لذا بذلت كل جهدها للتقليل من تأثيره.

الحكم باعتقال نتنياهو له أهمية من جوانب مختلفة و له “عواقب” كبيرة، من أهمها:

أولاً؛ القرار الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، في خضم أهم حرب للكيان الصهيوني وأكثرها حساسية في الـ 76 عاماً الماضية، والذي يمثل حكم الموت والحياة بالنسبة لهذا الكيان المجرم، يرفض تماماً الأسس والمبررات القانونية لحكومة الكيان الإسرائيلي لشن الحرب على غزة، ويضع خط “بطلان” عليها.

إن إصدار مذكرات اعتقال بحق اثنين من كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين يعني أن الكيان الصهيوني ليس لديه أي مبرر لمواصلة الحرب في غزة على الساحة السياسية والعسكرية.

ثانياً؛ من الآن فصاعداً، ستصبح الحياة بالنسبة لنتنياهو وغالانت امراً “معقداً” جداً مع “قيود خاصة”. ولأن أحكام المحكمة الجنائية الدولية لا تخضع للتقادم الزمني، فسيكون من الصعب والمستحيل عليهما القيام بزيارات خارجية (رسمية وغير رسمية) إلى الدول الأعضاء في تلك المحكمة.

سيظل نتنياهو وغالانت “تحت الملاحقة” إلى الأبد بتهمة ارتكاب جرائم حرب. على الرغم من أنه لا يمكن توقع اعتقالهما على الفور، إلا أنه ليس هناك ما يضمن عدم اعتقالهما ومحاكمتهما بعد تنحيهما عن السلطة (لأي سبب كان)، حيث لن يكونا ذو قيمة بعد ذلك بالنسبة للولايات المتحدة.

ثالثاً؛ البقاء في السلطة هو أحد الأهداف الرئيسية للسياسة التي يتبعها نتنياهو. حتى استمرار الحرب في غزة يمكن تحليله في هذا السياق. لذا، فإن القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية قد أحدث “خللاً أساسياً” في تحقيق أهداف نتنياهو وداعميه الدوليين والمحليين لمواصلة بقاءه في السلطة، وأي محاولة لابقاءه في الحكم ستُعتبر تحدياً للمجتمع الدولي.

رابعاً؛ يُعتبر قرار المحكمة الجنائية الدولية بمثابة وضع نتنياهو في “منطقة محظورة” لا تجعل الخروج منها صعباً فحسب، بل تجعل دخول الآخرين إلى هذه المنطقة أيضاً أمراً صعباً. حتى حلفاء الكيان سيواجهون ضغوطاً من الرأي العام، مما يجعلهم يترددون في زيارة نتنياهو أو مصافحته أو التقاط صور تذكارية معه.

إن “إلغاء” وزير الخارجية الهولندي زيارته المقررة إلى الأراضي المحتلة ولقاءه بنتنياهو يُظهر بوضوح “العواقب” التي يمكن أن تترتب على لقاءٍ مع نتنياهو على المسؤولين في الدول الأجنبية في البعدين الدبلوماسي والرأي العام.

خامساً: كما أن قرار المحكمة الأخير سيعزز أيضاً الموقف السياسي والدولي لحماس والمقاومة الفلسطينية وداعمي غزة في المنطقة والعالم. إن معارضة الكيان الصهيوني ودعم أعمال حماس اليوم يستند الى حكم المحكمة الدولية، مما يمنح المعارضين للحرب في غزة مزيداً من الحرية في تحركاتهم.

سادساً؛ الحكم باعتقال نتنياهو يمكن أن يجعل عملية ارسال الأسلحة والمساعدات العسكرية والمدنية من الدول الغربية إلى الكيان الإسرائيلي “أكثر تكلفة”. كما يضع هذا الحكم المسؤولين الغربيين على مفترق طرق؛ لذا يجب عليهم إما إعادة تقييم ومراجعة علاقاتهم واتفاقياتهم العسكرية والتجارية مع هذا الكيان، أو تحمل العواقب السياسية والأمنية وغيرها بسبب ضغط الرأي العام حتى في بلدانهم، والتي ستصبح أكثر حدة وحساسية.

سابعاً: إذا تم متابعة الحكم المذكور بجدية من قبل المحكمة الجنائية الدولية والدول الأعضاء، فإنه سيكون بمثابة عامل “رادع” ضد الحرب على غزة، وسيسهل ويعجل بالعمليات المؤدية إلى إنهاء الحرب. كما يمكن أن يكون مؤثراً في الحد من انتهاكات حقوق الإنسان وزيادة الجهود الإنسانية في الأراضي المحتلة.

ثامناً؛ القرار الأخير لمحكمة الجنائية الدولية هو “اختبار” مهم للدول الغربية لإظهار التزامها القانوني والأخلاقي بتنفيذ هذا الحكم. كما يمثل “فرصة فريدة” للدول الأوروبية للإبتعاد عن الكيان الغاصب في الحرب على غزة ووقف دعمها العسكري للكيان الإسرائيلي.

كلمة أخيرة؛ رغم أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، إلا أنها “ترحب” بالقرار الأخير للمحكمة ضد الكيان الصهيوني، وعلى استعداد للتعاون معها لتسهيل وتسريع عملية تنفيذ الحكم الصادر باعتقال نتنياهو وغالانت.

ورغم ذلك، وبالنظر إلى التجارب السابقة، فإن “المقاومة” هي الحل الفعال والناجح الوحيد لمواجهة الاحتلال ووقف جرائم الكيان في الأراضي المحتلة.