أمين رضائي نجاد ـ خبير في شؤون شبه القارة الهندية

أكّدت محكمة التحكيم التابعة لآلية هذه المعاهدة في صيف 2025 اختصاصها للنظر في شكاوى باكستان بخصوص المشاريع الكهرومائية الهندية على الأنهار الغربية، وأصدرت في نقاط أساسية حكماً لصالح التفسير القانوني لحماية مصالح باكستان. وقد أوضح هذا القرار فعلياً عدداً من المعايير الفنية للمشاريع وآليات (محطات كهرومائية بلا سد أو ذات سعة تخزينية محدودة).

ومع ذلك، فإن رد الهند أظهر الفجوة العميقة بين القانون الدولي التعاقدي والحسابات السياسية – الأمنية للدول؛ إذ أعلنت نيودلهي، بعد الهجوم الدموي في بَهلغام بكشمير، “تعليق” المعاهدة وعدم الاعتراف باختصاص بعض هيئات التحكيم. وقد ترتب على هذا الإجراء آثار عملية (مثل اضطراب تبادل المعلومات الهيدرولوجية والإشعارات المسبقة قبل إطلاق المياه) كما أضعف الثقة المتبادلة. هذا التعليق والخلاف حول مشروعية المرجع القضائي يوضحان أن تنفيذ قرارات التحكيم وتبعاتها السياسية يبقى خاضعاً لإرادة الطرفين حتى بعد صدور الحكم من قبل هيأت التحكيم.

فهل يمكن لهذا الحكم أن يمنع تصاعد النزاعات المائية في مناطق أخرى؟ الجواب سلبي وإيجابي ولكن مشروط. فمن جهة، لأحكام التحكيم والتفسيرات القانونية الواضحة قيمة استراتيجية مهمة؛ إذ توفر معايير فنية وقانونية يمكن الاستناد إليها في النزاعات المستقبلية (مثلاً في الأحواض العابرة للحدود في إفريقيا أو آسيا الوسطى أو أحواض الأنهار الكبرى في أمريكا اللاتينية). مثل هذه الأحكام تبيّن للحكومات ومصممي المشاريع أن تصميم مشروعات المياه والطاقة الكهرومائية يجب أن يكون متوافقاً مع معايير المعاهدات وبشفافية فنية لتقليل المواجهات القانونية والسياسية. وبعبارة أخرى، فإن وجود سوابق قضائية مُحكمة يرفع كلفة العمل الأحادي الجانب ويجعل أدوات الحل القانوني أكثر مصداقية.

ومن جهة أخرى، فإن فعالية هذه الأداة القانونية مرتبطة بعدة شروط سياسية وإجرائية. أولاً: قبول الطرفين والامتثال لمرجع قانوني مشترك. ثانياً: وجود قدرات فنية ومعلوماتية مشتركة لتبادل البيانات الهيدرولوجية والإنذارات المبكرة. ثالثاً: توافر حد أدنى من المناخ السياسي لبناء الثقة المتبادلة. والتجربة الأخيرة أظهرت أنه عندما تلقي الأزمة السياسية أو الأمنية بظلالها على العلاقات، فإن حتى الأحكام المعتبرة قد تبقى بلا أثر أو تُنفّذ متأخرة. لذلك فإن قرارات التحكيم بحد ذاتها ليست “عاملاً محفزاً لإنهاء خطر حروب المياه”، بل هي عنصر ضروري لكنه غير كافٍ ضمن مجموعة شاملة للوقاية.

أما الدروس التي يمكن استخلاصها لتجنّب النزاعات الإقليمية على المياه فهي:

أولاً: تعزيز آليات الرقابة الفنية وشفافية البيانات. فالمحاكم والمحكّمون يمكنهم وضع المعايير، لكن إدارة التدفق اليومي للمياه والإنذارات بالفيضانات وإطلاقها تتطلب تبادل بيانات تلقائي وفق معايير فنية. كما أن آليات القياس والإبلاغ المحايدة (بدعم من منظمات دولية أو هيئات إقليمية) يمكن أن تساعد في تقليل سوء الفهم.

ثانياً: ضمان قابلية تنفيذ الأحكام أمر بالغ الأهمية. فلا بد من وجود آليات إدارية ودبلوماسية لتسهيل تنفيذ قرارات التحكيم، بما في ذلك آليات الوساطة قبل أي خطوات أحادية، وحزم تمويلية لتعويض الأضرار المؤقتة.

ثالثاً: فصل المسائل الفنية عن القضايا الأمنية. فإحدى نقاط الضعف في المعاهدات هي أن القضايا الفنية تتحول إلى أدوات ضغط في ظل التوترات السياسية. ووضع “قواعد لعبة” تجعل استخدام المياه في أوقات الأزمات الإنسانية أو الكوارث الطبيعية غير سياسي يمكن أن يقلل من الأزمات الإنسانية.

رابعاً: إنشاء آليات إقليمية وإشراك المجتمع المدني. فحينما يشارك الناس والمزارعين والمديرين المحليين، تكون المعاهدات أكثر استدامة. كما يمكن للمؤسسات الإقليمية المستقلة وصناديق التعاون لمشاريع التكيّف المناخي أن تعزز المنافع المشتركة.

خامساً: إدراج التغيرات المناخية في العقود. فمع تزايد تواتر الفيضانات والجفاف، ينبغي أن تتضمن المعاهدات المائية بنوداً لإدارة المخاطر المناخية حتى لا تتحول الموارد إلى موضوع تنافس مبكر.

وفي الختام يمكن القول إن حكم التحكيم الأخير أثبت أن القواعد القانونية قادرة على توفير إطار فني وقانوني لحل النزاعات المائية، كما يمنح دول المصب والتي تعتمد على مياه الحوض أداة ضغط وحماية قانونية. غير أن فعالية هذه القواعد تتوقف على القبول السياسي، وشفافية تبادل البيانات، ووجود آليات تنفيذية فعالة. ومن دون بناء مؤسسات وإجراءات تلتزم بالتنفيذ، فإن حتى أفضل قرارات التحكيم قد تتحول إلى مجرد حبر على ورق؛ بينما الجمع بين قاعدة قانونية راسخة ودبلوماسية عملية وتدابير فنية يمكن أن يسهم إسهاماً ملحوظاً في منع النزاعات الإقليمية على المياه.