مرضية قبادي ـ خبيرة في القانون الدولي

قد تبدو كلمة “الإبادة الجماعية” للوهلة الأولى تعبيراً سياسياً أو إعلامياً، لكنها في الحقيقة من أدق وأشد المفاهيم صرامة في القانون الدولي. فقد صاغ هذا المصطلح لأول مرة عام 1944 الحقوقي البولندي رافائيل لمكين، وأصبح مع اعتماد “اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية” عام 1948 أحد الأعمدة الأساسية في القانون الجنائي الدولي.

هذه الاتفاقية تُعرّف الإبادة الجماعية بأنها “ارتكاب أفعال معينة بقصد تدمير جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية كلياً أو جزئياً”.

ولفهم هذا التعريف بدقة، يجب التمييز بين ثلاثة عناصر رئيسية:

اولاً: العناصر المادية (السلوكية)

تحدد الاتفاقية خمسة أفعال تشكل السلوك الموصوف كإبادة جماعية:

1. قتل أعضاء الجماعة: أي القضاء الجسدي المباشر على أفراد بسبب انتمائهم إلى الجماعة المستهدفة.
2. إلحاق أضرار جسدية أو نفسية جسيمة: مثل التعذيب أو الاغتصاب أو الأفعال النفسية التي تدمر الصحة البدنية والعقلية لأفراد الجماعة.
3. فرض ظروف معيشية تؤدي إلى فنائهم: كحرمانهم من الغذاء أو الدواء أو الماء أو المأوى، أو قصف البنى التحتية الحيوية بما يجعل استمرار الحياة الجماعية مستحيلاً.
4. منع الولادات داخل الجماعة: من خلال فرض قيود شديدة على الإنجاب، أو تدمير مرافق الصحة والولادة، أو الفصل القسري بين الرجال والنساء.
5. النقل القسري للأطفال إلى جماعة أخرى: عبر اختطافهم أو تهجيرهم لطمس هوية جماعتهم الأصلية.

ثانياً: العنصر المعنوي (النية الخاصة)

ما يميز جريمة الإبادة الجماعية عن غيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية هو وجود “النية الخاصة” (dolus specialis). أي أن الفاعلين يجب أن يكونوا واعين ومتعمّدين في سعيهم إلى تدمير جماعة ما كلياً أو جزئياً.  فحدوث عمليات قتل أو تهجير واسع لا يكفي بحد ذاته، بل يجب إثبات أن “الهدف الرئيسي” هو القضاء على الجماعة.

ثالثاً: العنصر النفسي (الوعي والإدراك)

العنصر النفسي يُكمل العنصر المعنوي. ولتحقق جريمة الإبادة الجماعية، يجب أن يكون الجاني أو مرتكب الإبادة الجماعية مدركاً لنتائج أفعاله، وأن تكون نيته موجهة تحديداً نحو تدمير الجماعة. ولهذا السبب، في الممارسة القضائية، تلعب التصريحات العلنية للقادة السياسيين والعسكريين، والأوامر الصادرة، أو الشعارات الداعية إلى الإبادة، دوراً مهماً في إثبات هذه النية. ففي قضيتي رواندا والبوسنة، استندت المحاكم مراراً إلى مثل هذه التصريحات لإثبات القصد الإجرامي.

تجارب المحاكم الدولية

أظهرت التجربة العملية للمحاكم الدولية أن هذه المفاهيم لم تبق حبراً على ورق:

• في قضية أكايسو أمام المحكمة الجنائية الدولية لرواندا (ICTR)، قضت المحكمة بأن القتل والاغتصاب الواسعين ضد افراد قبيلة التوتسي ارتُكبا بقصد تدميرهم، وهو ما يشكل إبادة جماعية صريحة. وكانت هذه المرة الأولى التي يُعتبر فيها الاغتصاب أداة من أدوات الإبادة الجماعية.
• في قضية سربرنيتسا أمام المحكمة الخاصة بيوغسلافيا السابقة (ICTY)، تم اعتبار مقتل أكثر من سبعة آلاف رجل مسلم بوسني إبادة جماعية. النقطة المهمة في هذه القضية هي أن المحكمة أكدت أن تدمير جزء كبير ومحدد من جماعة يمكن أن يُعد إبادة، حتى لو لم يُدمَّر سكان البوسنة بالكامل. كما أقرّت محكمة العدل الدولية في قضية البوسنة ضد صربيا بأن صربيا أخلّت بالتزامها في منع الإبادة الجماعية.

أثبتت هذه الأحكام أن القانون الدولي يمكنه، وإن تأخر، أن يتصدى للجرائم الكبرى ضد الإنسانية.

نماذج واتهامات الإبادة الجماعية التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة

اليوم، عادت كلمة “الإبادة الجماعية” لتحتل موقعاً بارزاً في الأدبيات القانونية والسياسية، وهذه المرة في سياق حرب غزة. ففي يناير/كانون الثاني 2024، رفعت جنوب إفريقيا شكوى ضد الكيان الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية. وأمرت المحكمة حينها هذا الكيان باتخاذ إجراءات فورية لمنع الإبادة، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية، ومنع التحريض العلني على تدمير الفلسطينيين. وفي ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت منظمة العفو الدولية رسمياً أن هناك أدلة كافية على وقوع جرائم إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. كما اعتبرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها أن الحرمان المتعمد لقطاع غزة من الماء والكهرباء والدواء يُعد مثالاً واضحاً على “خلق ظروف مميتة”. وفي مارس/آذار 2024، قال المقرر الخاص للأمم المتحدة إن ثلاثة على الأقل من الأفعال الخمسة الموصوفة كإبادة جماعية قد وقعت في غزة. وأخيراً، في سبتمبر/أيلول 2025، أعلنت لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة رسمياً أن الكيان الإسرائيلي ارتكب إبادة جماعية، مؤكدة أنه نفذ أربعة من الأفعال الخمسة المنصوص عليها في الاتفاقية، وأن تصريحات مسؤولي الكيان الإسرائيلي تكشف عن نية تدمير جماعة وطنية هي الشعب الفلسطيني. وقد رفض الكيان الإسرائيلي هذه الاتهامات بشكل قاطع واعتبر التقارير “منحازة ومحرَّفة”، إلا أن حجم الأدلة المتراكمة – من أحكام محكمة العدل الدولية إلى تقارير منظمات حقوق الإنسان – يُظهر أن قضية خطيرة ومتماسكة آخذة في التشكل ضد تل أبيب.

المجتمع الدولي أمام اختبار مصيري

الجدير بالذكر أن تهمة الإبادة الجماعية هي أخطر تهمة في القانون الدولي. وقد أظهرت تجربتا رواندا والبوسنة أن لا مبالاة المجتمع الدولي تُكلّف البشرية ثمناً فادحاً. واليوم يُطرح السؤال الحاسم: هل تعلَّم العالم من تلك التجارب؟ أم أن السياسة ستتغلب مجدداً على العدالة؟