اميرحسين مقيمي ـ باحث في الشؤون القانونية الفرنسية

على الرغم من أن قضايا مثل قضية مقتل الطفلة “ليهانا” أدت، بحكم حساسيتها الاجتماعية وحجم التغطية الإعلامية الواسعة التي حظيت بها، دوراً مسرّعاً في الكشف عن هذه الفجوة، فإن الاتجاهات القائمة تشير إلى أن المسألة ترتبط بأزمة بنيوية في التصور العام لكفاءة مؤسسات العدالة الجنائية، وبصورة أعمّ بتآكل الرصيد المؤسسي للدولة في فرنسا. ويعكس هذا التحول في الواقع انتقالاً تدريجياً من “الثقة المؤسسية” إلى “الشك المؤسسي” في إحدى أهم دول أوروبا الغربية.

وتُظهر البيانات الرسمية والدراسات الاستقصائية المستقلة خلال السنوات الأخيرة أن مسار تراجع الثقة بالقضاء في فرنسا كان ظاهرة تدريجية وتراكمية، تعود جذورها إلى مجموعة من العوامل الهيكلية. فمن جهة، أدى التصور العام بشأن طول الإجراءات القضائية وتعقيد المسارات القانونية والفجوة بين التوقعات الاجتماعية للعدالة وبين المخرجات الفعلية للنظام القضائي إلى نشوء ما يمكن وصفه بـفجوة التوقعات.

ومن جهة أخرى، أسهم تزايد الشعور بانعدام الأمن في بعض المناطق الحضرية، وارتفاع معدلات العنف المتفرق، والتناول الإعلامي لهذه الأحداث، في تعزيز الانطباع بأن نظام العدالة الجنائية يواجه قيوداً جدية في مجال منع الجريمة وإدارتها. وفي ظل هذه الظروف، لا تُنظر إلى كل قضية جنائية مثيرة للجدل بوصفها حادثة منفردة، بل باعتبارها رمزاً لقصور بنيوي، وهو ما يؤدي إلى إعادة إنتاج دائرة انعدام الثقة.

وعلى مستوى أعمق، يمكن اعتبار ما يحدث جزءاً من أزمة أوسع نطاقاً تتعلق بالثقة في المؤسسات العامة في فرنسا وبعض الدول الأوروبية الأخرى. فالتراجع المتزامن في الثقة بالشرطة والجهاز القضائي وحتى بالمؤسسات السياسية يدل على أن القضية لا تقتصر على الجانب القضائي فحسب، بل تتعلق أيضاً بتآكل الرصيد الاجتماعي وإضعاف العلاقة الإدراكية بين الدولة والأمة.

ويُنظر إلى هذا المسار في أدبيات الحوكمة على أنه تراجع في قدرة الدولة على إنتاج الرضا المستدام والشرعية الناعمة، وهي القدرة التي تستند في الأنظمة الليبرالية الديمقراطية، قبل كل شيء، إلى الكفاءة المؤسسية والثقة العامة.

وفي هذا السياق، لا ينبغي إغفال دور التحولات السياسية والاجتماعية الداخلية في فرنسا في تعميق هذا الاتجاه. فازدياد الاستقطاب السياسي، وتعاظم حضور التيارات المتطرفة في الخطاب العام، وتحويل القضايا القضائية والأمنية إلى موضوعات للصراع السياسي، كلها عوامل جعلت الجهاز القضائي أكثر عرضة للضغوط الخارجية والتفسيرات السياسية. وقد أدى هذا الوضع تدريجياً إلى إضعاف الصورة الذهنية لاستقلالية السلطة القضائية لدى الرأي العام، وتحويلها من مؤسسة قانونية بحتة إلى جزء من الصراعات السياسية والاجتماعية. وكانت نتيجة هذه العملية تراجع الرصيد الرمزي للعدالة وإضعاف سلطتها المعنوية داخل المجتمع.

ومن المنظور الجيوسياسي، لا يمكن حصر هذه التطورات في الإطار الداخلي الفرنسي فقط، بل ينبغي النظر إليها في سياق التحولات الأوسع في النظام السياسي الأوروبي والانتقال التدريجي من النموذج “الليبرالي-المعياري” إلى نماذج أكثر “تمحوراً حول الأمن”. فالتراجع في الثقة بالأجهزة القضائية والأمنية، ولا سيما في دول مثل فرنسا التي تؤدي دوراً محورياً في البنية القانونية للاتحاد الأوروبي، يهيئ تدريجياً الأرضية لتعزيز الخطابات السياسية الأكثر تشدداً، وزيادة وزن التيارات اليمينية، وإعادة تعريف أولويات السياسات العامة من مجال الحقوق والحريات إلى مجال الأمن والضبط.

وقد يؤثر هذا التحول الخطابي، على المدى المتوسط، في السياسات المتعلقة بالهجرة والشؤون الاجتماعية وحتى في مقاربات السياسة الخارجية الأوروبية.

ومن منظور السياسة الخارجية والعلاقات الدولية، فإن تراجع الثقة المؤسسية داخل الدول الأوروبية يخلّف تداعيات تتجاوز الحدود الوطنية. فأحد أهم عناصر القوة الناعمة الأوروبية في النظام الدولي يتمثل في ادعائها التفوق المؤسسي والمعياري في مجالات مثل حقوق الإنسان والعدالة وسيادة القانون.

إن تراجع الثقة الداخلية بالمؤسسات القضائية يضعف، بصورة غير مباشرة، هذه السردية المعيارية ويطرح تحديات أمامها، كما يمكن أن يقلل من القوة الإقناعية لأوروبا على الساحة الدولية. وفي مثل هذه الظروف، قد تواجه أوروبا قيوداً أكبر في قدرتها على بناء التوافقات القانونية والسياسية في الملفات الدولية، وقد تتجه سياستها الخارجية بشكل متزايد نحو البراغماتية وإعطاء أولوية أكبر للاعتبارات الأمنية والاقتصادية.

ويمكن النظر إلى هذه التطورات في إطار التحولات التدريجية في السلوك السياسي الأوروبي. ورغم أن هذه الاتجاهات لا تعني حدوث تغيير جذري في المقاربات الأوروبية العامة تجاه المناطق الأخرى، بما فيها غرب آسيا، فإنها قد تؤدي على المدى المتوسط إلى تعديل بعض المقاربات المعيارية والحقوقية وتعزيز وزن الاعتبارات العملية.

وفي ظل مواجهة الحكومات الأوروبية لتحديات داخلية تتعلق بالثقة العامة والتماسك الاجتماعي، فإن أولويات سياستها الخارجية تميل بطبيعة الحال نحو إدارة الأزمات الداخلية وضبط الهجرة والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي. وقد يخلق ذلك فضاءً دبلوماسياً أكثر تعقيداً، لكنه في الوقت نفسه أكثر مرونة في بعض المجالات.

وبالنظر إلى الاتجاهات الراهنة، يمكن تصور ثلاثة سيناريوهات رئيسية على الأقل لمستقبل الثقة بالمؤسسات القضائية وتداعياتها في فرنسا، وبالتالي في أوروبا. في السيناريو الأول، قد تتيح الإصلاحات المؤسسية وتعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإجراءات القضائية تحقيق قدر من الاستقرار ووقف المسار التنازلي للثقة، وإن كانت العودة إلى مستويات الثقة المرتفعة التي سادت في الماضي تبدو أمراً غير مرجح.

أما في السيناريو الثاني، فإن تصاعد الطابع الأمني وتعزيز حضور التيارات السياسية المتشددة قد يؤديان إلى زيادة الرقابة الاجتماعية، لكنه قد يفضي في الوقت نفسه إلى تعميق الفجوة بين المجتمع والمؤسسات القضائية.

وفي السيناريو الثالث، وهو السيناريو الممكن في حال استمرار الاتجاهات الحالية، فقد نشهد حالة مزمنة من انعدام الثقة المؤسسية، تكون نتيجتها التآكل التدريجي للرصيد الاجتماعي وازدياد مظاهر عدم الاستقرار السياسي الدوري.

وخلاصة القول، إن ما تشهده فرنسا اليوم من تراجع في الثقة بالجهاز القضائي ليس مجرد مؤشر إحصائي، بل هو علامة على تحولات أعمق في العلاقة بين الدولة والمجتمع، وانعكاس للتحديات البنيوية التي تواجه الحوكمة في المجتمعات الأوروبية المتقدمة. وإذا لم تتم إدارة هذا المسار بصورة فعالة، فقد تترتب عليه تداعيات تتجاوز المجال القضائي لتطال الاستقرار السياسي والتماسك الاجتماعي والدور الدولي لفرنسا، ولأوروبا بصورة عامة.