الدكتور مهدي فاخري في مقابلة مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، و في اشارة الى الموافقة على اللقاح الصيني سينوفارم من قبل منظمة الصحة العالمية وتأثيره على إفشال احتكار الغرب لإنتاج اللقاح، صرح: إن تقنية إنتاج لقاح كورونا ليست متوفرة للجميع، لذلك حتى الدول الصناعية المتقدمة و التي تتمتع بقدرات كثيرة في مجال الصناعة، أو بعض الشركات متعددة الجنسيات والأوروبية ايضاً لم تتمكن من إنتاج هذا اللقاح.

وذكّر فاخري أن العدد الإجمالي لمصنعي هذا اللقاح في العالم لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة وفي أفضل الأحوال يصل إلى عدد أصابع اليدين، وأضاف قائلاً: إن الدول لم تتمكن بعد من استخدام طاقاتها السابقة كي تقوم بتوطين إنتاج اللقاح. هذه الظروف أدت إلى ظهور حالة حصرية في إنتاج اللقاح.

وأشار هذا الأستاذ الجامعي إلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأبعاد التجارية لإنتاج وتوزيع هذا اللقاح؛ وقال: عندما تم إنتاج أول لقاح، و كان الجانب الإنساني في هذه القضية هو الغالب، قدموا التزامات بأن يتم إنتاج هذا اللقاح على نطاق واسع وقد حددت منظمة الصحة العالمية حصصاً للدول، لكن من الناحية العملية واجهت تلك الشركات بعض المشاكل الفنية التي أظهرت أن إنتاج اللقاحات سوف لن يكون على المستوى المتوقع ليغطي حاجة جميع الدول.

التمييز بين الدول في توزيع اللقاحات

وتابع فاخري: في هذه الحالة أعطى المنتجون الأولوية لأنفسهم، وأدى هذا الأمر إلى عدم توافر جزء من العروض المتوقعة، ثم نشأت منافسات غير نزيهة، حيث تم تصنيف الدول لتوزيع اللقاحات حسب التمييز الذي طبقوه بين تلك الدول، في الواقع وضعت الدول المنتجة نفسها أولاً، ثم أعطت الأولوية لجيرانها وحلفائها، و قالت إذا كان هناك لقاح إضافي، فسوف نفكر في بقية العالم!

كما أكد فاخري: في الواقع، البعد التجاري للقضية ايضاً كان مؤثراً للغاية في خلق موانع أمام المنافسين الذين قد يؤثرون على أسواقهم في المستقبل.

واعتبر المحلل في الشؤون الدولية إن الاهتمام بقواعد التجارة العالمية من المواضيع الهامة الأخرى في مجال توزيع اللقاحات، مضيفاً: تعترف منظمة التجارة العالمية بقيمة براءة الاختراع وملكيته والتي وُضعت لها اتفاقية تنص على الجوانب التجارية للملكية الفكرية. لكن منذ نشأة هذه المنظمة، تقرر أن يسمح للدول النامية التي لم توافق عليها،  بعضوية هذه المنظمة لكن يتم تحديد فترة انتظار لتلك الدول مدتها خمس سنوات منذ عام 2000 لتتمكن من تطبيق نفسها.

وقال فاخري: تزامنت هذه الفترة مع ذروة تفشي مرض الإيدز ثم تلتها أمراض أخرى مثل السارس وإنفلونزا الطيور والإيبولا. وقد أدى ذلك إلى ضغط  البلدان النامية لتمديد فترة الخمس سنوات، لتكون من عام 2005 ثم إلى عام 2013. حالياً فإن الشركات الخمس التي قامت باختراع وإنتاج هذا اللقاح، والدول الـ 15 التي توجد فيها وكالات لهذه الشركات، تتعامل أيضاً مع هذه القضية بشكل حصري.

وفي إشارة إلى قدرة إيران على إنتاج لقاح كورونا والتوقعات بإنتاجه في كميات كبيرة وصناعية في الأشهر القليلة المقبلة، قال هذا الاستاذ الجامعي: في هذه الظروف التي تسود في دول أمريكا اللاتينية وآلاسيوية والافريقية الأقل تطوراً حاجة كبيرة لهذا اللقاح، فان الشركات المنتجة للقاحات كورونا تستند من جديد إلى الاتفاقية الخاصة بالجوانب التجارية للملكية الفكرية، مؤكدة أن التكنولوجيا وملكية إنتاج اللقاح الخاص بهم، ستبقى في قبضتهم.

جهود البلدان النامية للإعفاء من قانون براءة الاختراع

وفي إشارة إلى ضغوط الدول النامية، وخاصة جنوب إفريقيا والهند والبرازيل، على منظمة التجارة العالمية لعدم توفر الصحة العامة وعدم إمكانية اتباع هذا القانون في هذه الظروف، قال: تؤكد هذه الدول على أنه عندما تكون هناك جائحة عالمية وتكون خسائرها وضحاياها على مستوى خسائر حرب عالمية، فلا يمكن الحديث عن المصالح التجارية و يجب الأخذ بعين الاعتبار الاعفاء من براءة الاختراع والتسجيل.

و في اشارته الى تصريحات رئيس منظمة التجارة العالمية و أمله في حل قضية الغاء حق براءة اختراع لقاحات كوفيد 19 حتى شهر يناير العام القادم، قال فاخري: ان هذا الموضوع أثير بالدرجة الأولى بين الدول النامية، و من بين ما يقارب 164 دولة عضوة في منظمة التجارة العالمية، دعمته اكثرمن 70 دولة. لكن الأوروبيين عارضوا ذلك، وعارضته الولايات المتحدة أيضاً في البداية. مع وصول جو بايدن إلى السلطة، أعلنت الولايات المتحدة في مايو/أيار أنها ستعلق الملكية الفكرية للقاح كورونا حتى يمكن إعفاء الدول في هذا المجال إلى حين زوال هذه الجائحة ويتمكنوا من إنتاج اللقاح الوطني الخاص بهم ويتم توزيعه  بثمن ارخص بكثير.

وشدد الخبير في الشؤون الدولية على أن البعد الاحتكاري مازال قائماً بين الشركات التجارية، والتوجه الربحي لدى بعض الشركات والدول الغربية خاصة الأوروبية منها مازال قائماً ايضاً ولا تريد أن تخسر هذه الميزة النسبية والقدرة التنافسية الموجودة لديها. ولكن مع ضغوط الدول النامية، والتي حظيت أيضاً بدعم الولايات المتحدة مؤخراً، يبدو أن الإعفاء، الذي تم تمديده حتى عام 2013، سيستمر حتى تستطيع  البلدان النامية  التحرك في هذا المسار، لكسر الاحتكار الذي تسعى إليه بعض الدول.

و ذكر ايضاً ان الامر يحتاج بضعة أشهر، لكنه سيخفض مستوى التكاليف بشكل كبير.

وعن دور منظمة الصحة العالمية قال هذا الأستاذ الجامعي: ان هذه المنظمة أدت مهامها وكان لها سلوك وأداء مقبولين إلى حدٍ ما. في الواقع، أصدرت منظمة الصحة العالمية تحذيرات وتوصيات للبلدان المتقدمة واهتمت بحصص اللقاحات الى الحد الذي يسمح به إمكانياتها؛ ولكن عندما يتعلق الأمر باللقاحات، فإننا نواجه قيوداً من منظمة التجارة العالمية وشركات الأدوية متعددة الجنسيات التي ترغب في الحفاظ على احتكارها. لذلك إذا استمرت الضغوط، فقد تضطر هذه الشركات إلى قبول فترة انتقالية مؤقتة حتى يتم التوصل الى حل  لهذه المشكلة.