أشار “محمد رضا فرجي بور” في مقابلة مع موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، إلى ضرورة اهتمام الدول بالتعامل مع التهديدات السيبرانية؛ وأفاد: من استراتيجيات إيران ضد هذه التهديدات يمكن الإشارة إلى حماية وتعزيز وتأمين البنية التحتية السيبرانية الحيوية والحساسة والهامة، أو الإعتماد على السيبرانية الوطنية ضد التهديدات والهجمات السيبرانية للعدو، وذلك باستخدام طاقات الخبراء المحليين والاستفادة القصوى من المنتجات المحلية، واستخدام تعليمات الدفاع السيبراني لزيادة استقرار واستمرارية الخدمات الضرورية.

وأضاف: كما اعتمدت إيران استراتيجية أخرى في مواجهة التهديدات السيبرانية تتمثل في تصميم وإنشاء نظام للرصد والمراقبة والكشف والتحكم والمراقبة والإنذار للتهديدات السيبرانية باستخدام القدرات الداخلية من أجل الإشراف الاستخباري في مواجهة التهديدات السيبرانية للعدو، واكتشاف نقاط الضعف السيبرانية والمساعدة في تحصين البنية التحتية السيبرانية للبلاد.

قال نائب قيادة الدفاع السيبراني: في مواجهة هذه التهديدات، تؤكد إيران على إنشاء صناعة دفاع سيبراني محلي وإنتاج معدات سيبرانية مع الإستفادة من تعزيز أقسام البحث والتصنيع لدعم استخدام البنية التحتية السيبرانية وصد الهجمات السيبرانية للعدو.

الدول الناجحة في مجال الدفاع السيبراني

واستشهد “فرجي بور” بالصين وروسيا وكوريا الجنوبية والدول الأعضاء في حلف الناتو، بأنها من جملة الدول التي نجحت في انشاء دفاعات سيبرانية.

وأشار إلى تركيز البرلمان الأوروبي على كيفية التعامل مع الهجمات السيبرانية، والمقترحات المقدمة للدفاع عن الاتحاد ضد مثل هذه التهديدات، بما في ذلك درع الدفاع الرقمي وحماية المعلومات التي تجمعها الشركات داخل هذه القارة؛ وقال: لمواجهة تحديات الأمن السيبراني، وضع الاتحاد الأوروبي على جدول الأعمال تدابير خاصة كزيادة المرونة السيبرانية، ومكافحة الجرائم السيبرانية، وتعزيز الدبلوماسية السيبرانية، وتعزيز الدفاع السيبراني، وتعزيز البحث والابتكار، وحماية البنية التحتية الحيوية.

تأكيد قادة أوروبا على زيادة القدرة على مواجهة التهديدات السيبرانية

وأضاف نائب قيادة الدفاع السيبراني: في هذا الصدد، في أكتوبر 2020، دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى زيادة قدرة الإتحاد الأوروبي في هذا المجال وتنفيذ القوانين الخاصة به لتحقيق الأهداف التالية: حماية أنفسهم من التهديدات السيبرانية، وإنشاء بيئة اتصال آمنة لا سيما من خلال التشفير الكوانتومي، ضمان الوصول إلى البيانات من أجل الأغراض القضائية وتطبيق القانون.

في إشارة إلى أنه في ديسمبر 2020، قدمت المفوضية الأوروبية وخدمة العمل الخارجي الأوروبية (EEAS) استراتيجية جديدة للأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي؛ أوضح فرجي بور: كانت الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز مقاومة أوروبا في مواجهة التهديدات السيبرانية والتأكد من أن جميع المواطنين والشركات يمكنهم الاستفادة من الخدمات الموثوقة والأدوات الرقمية؛ وتضمنت الاستراتيجية الجديدة مقترحات محددة لإرساء أدوات رقابية واستثمارية، وصنع القرارات.

تحقيق الاستقلالية الاستراتيجية مع الحفاظ على اقتصاد مفتوح هو الهدف الرئيسي للأمن السيبراني

وأضاف: في 22 مارس 2021، اعتمد مجلس الاتحاد الأوروبي استنتاجاته بشأن استراتيجية الأمن السيبراني، مؤكداً أن الأمن السيبراني ضروري لبناء أوروبا مقاومة وخضراء ورقمية.

وفقًا لما قاله فرجي بور، جعل وزراء الاتحاد الأوروبي هدفهم الرئيسي للأمن السيبراني هو تحقيق الاستقلال الاستراتيجي مع الحفاظ على اقتصاد مفتوح. يتضمن هذا الهدف تعزيز القدرة على تحديد خيارات الأمن السيبراني المستقلة، بهدف تعزيز القيادة الرقمية للإتحاد الأوروبي وطاقاتها الإستراتيجية.