في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، قال حجة الإسلام والمسلمين الدكتور مهدي فرمانيان: “سيكون نظام الحكم في المملكة العربية السعودية خلال عهد الملك عبد العزيز أي ما بين أعوام 1900 حتى 1953، أقرب نموذج حكم إلى إمارة طالبان الإسلامية”.

الحكم السعودي السابق نموذج لحكم طالبان

في الوقت نفسه، لفت فرمانيان إلى أن أبناء عبد العزيز تبنوا توجهات علمانية على الأغلب في إدارة الحكم وفضلوا التعاطي مع بعض القضايا بالتساهل والتسامح، مضيفاً: “من المتوقع أن يكون للإمارة الإسلامية رئيساً يُعيَّن بغير انتخابات ودون اكتراث بمبادئ الديمقراطية. ويجب على الناس أن يبايعوا الرئيس. وسيتم التعاطي مع المعارضين بعنف. وبينما تريد طالبان تطبيق الشريعة في أفغانستان، لا تُطبَّق الشريعة في السعودية في كثير من الحالات في ظل توجهات حكامها”.

وأوضح الأستاذ الجامعي أن الإمارة الإسلامية لدى طالبان تعني عدم تدخل المواطنين ومختلف الجماعات والأحزاب في السياسة والشؤون الاجتماعية، مردفاً: “سيكون لحكومة طالبان ـ إلى جانب رئيسها ـ مجلس قيادة تحت عنوان مجلس أهل الحل والعقد يعقد اجتماعات للتشاور بشأن بعض القضايا التي يرتئيها الرئيس. وسيتم انتخاب أعضاء هذا المجلس من قبل رئيس الحكومة نفسه”.

وإذ شرح فرمانيان الفوارق بين الوهابية السعودية وطالبان، صرح: “تعود جذور أفكار طالبان إلى تيارات أهل السنة في شبه القارة وإلى مدرسة “الديوبندية” بشكل خاص؛ لأن معظم أفراد طالبان وقادتها تلقوا تعليمهم في مدارس تابعة للديوبندية. وكان لـ “جمعية علماء الإسلام” دوراً مفصلياً في دعم القوى الجهادية السنية في أفغانستان وتعبئة طالبان وحتى وصل الأمر إلى أن تمت صياغة دستور طالبان على يد هذه الجمعية. رغم ذلك، تعتبر مدرسة طالبان الفكرية مدرسة الازدواجيات المتناقضة كنتيجة لتعدد الرؤى في مدارس الديوبندية”.

الفرق بين الإمارة والخلافة

وقال فرمانيان إن نموذج “الإمارة الإسلامية” للحكم لا يختلف كثيراً عن “الخلافة الإسلامية” من حيث مميزاته، موضحاً: “هناك مميزات للخلافة من منظور أهل السنة؛ فحتى الإمبراطورية العثمانية لم تكن تسمي نفسها خلافة لأنه وفق ذلك المنظور، يجب أن يكون الحاكم قرشياً كشرط أساسي. لكن بعدما اشتد عود هذه الإمبراطورية ظهرت تبريرات بشأن إمكانية اعتبار الحاكم خليفة وإن لم يكن قرشياً. ومن المتوقع أن تتبنى طالبان نفس التوجه مستقبلاً”.

وإذ أشار إلى رسم الحدود بين الدول والمساعي المبذولة لبناء الأمم على أساس تلك الحدود، قال: “محمد رشيد رضا، المفكر الديني والناشط السياسي في مصر وسوريا في أواخر العهد العثماني، صرح في كتابه لأول مرة أننا لسنا قادرين على تأسيس الخلافة الإسلامية في ظل الأوضاع التي يمر بها العالم الإسلامي. وبدلاً لذلك، علينا صب اهتمامنا على تأسيس “حكومة إسلامية” على رقعة جغرافية محدودة”.

وقال الباحث في شؤون التيارات الفكرية والفرق والمذاهب الإسلامية: “إن الإخوان المسلمين سعت كذلك إلى تأسيس حكومة إسلامية في رقعة جغرافية محددة، لكنها قبلت في نهاية المطاف بالانتخابات وحاولت الوصول للسلطة عبرها. لكن لا تؤمن طالبان بمثل هذا النهج وحال وصولها للسلطة، ستتجه خلال السنوات المقبلة نحو تعيين شخص قرشي كقائد وستتحدث عن الخلافة الإسلامية”.

وذكّر بأن “نظرة طالبان إلى قادة الإخوان المسلمين في مصر لم تكن إيجابية؛ بحيث حظرت طالبان خلال دولتها الأولى إدخال كتب الجماعة إلى أفغانستان. وهذا التوجه ينبع من الفتاوى السابقة التي أصدرها علماء الهند والسند وباكستان. كما أن مواقف جماعة الإخوان المسلمين ساهمت بشكل طبيعي في تفاقم الخلافات بينهما”.

وقال فرمانيان إننا لن نشهد فارقاً ملحوظاً بين حكومة طالبان المستقبلية ونماذج الحكم القائمة في بعض الدول السنية، مضيفاً: “قد يكون الفارق الوحيد بينهما التضييق على الناس باسم تطبيق الشريعة؛ وسيكون هذا التوجه ملحوظاً جداً تجاه النساء بشكل خاص”.

السياسة الخارجية في الإمارة الإسلامية

واستطرد أستاذ جامعة الأديان والمذاهب الإسلامية أنه خلال حكومة طالبان المقبلة سنشهد بعض التنسيق بين طالبان وأمريكا، مضيفاً: “في الحقبة الجديدة، قد غيرت طالبان توجهها حيال المجتمع الدولي إلى حد كبير وستبني علاقات مع كافة دول المنطقة والعالم، ولن تتخذ توجهات معادية لأمريكا كالماضي إلا أنه من المتوقع أن لا تعترف بإسرائيل دون أن تطلق تهديداً أو تبدي معارضة رسمية وجدية تجاهها. من جهة أخرى وعلى سبيل ما لاحظناه في تركيا أردوغان، ستتخذ أحياناً مواقف إعلامية حول بعض حالات الظلم بحق المسلمين مكتفية بذلك. إذن ستُجري طالبان تغييرات في نهجها متأثرة بظروف العصر”.

وأكد: “لأسباب تاريخية متعددة والفوارق بين المبادئ الفكرية لدى طالبان والوهابية لن تنشأ أي وحدة جدية بين السعودية وطالبان. وستكون علاقات طالبان بالسعودية كعلاقاتها بباقي الدول؛ أي أنها لن تطلق تصريحات ضدها كما لن تقيم وحدة جدية معها ضد دول أخرى”.

واختتم فرمانيان قائلاً: “موقع أفغانستان الجغرافي حرمها من الوصول للبحار ولذلك تحتاج إلى استخدام أراضي باكستان أو إيران لتلبية حاجاتها؛ ومن المؤكد أن طالبان ستأخذ هذه القضايا بعين الاعتبار في المرحلة الجديدة في ظل الخبرة التي اكتسبها”.