في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار هرمز جعفري إلى مساعي السعودية في جذب 9 مليارات دولار من رؤوس الأموال في مجال التقنيات الجديدة، قائلاً: “إن مؤتمر LEAP التقني الدولي الذي عقد في الرياض هو جزء من سياسة الدولة الكلية وهي سياسة يمكن تحليلها في إطار إستراتيجية التحوط (Hedging Strategy) ولها ثلاثة مستويات أساسية: المحلية والإقليمية والدولية”.

وتابع: “بعد إدراك أن الهيكل الأحادي للنظام الدولي يتجه نحو هيكل ثنائي القطب تلعب فيه الصين أيضاً دوراً، تحركت السعودية نحو إستراتيجية التحوط. وقد أحرزت هذه الإستراتيجية في مجال الاقتصاد المحلي السعودي وتحت عنوان “رؤية 2030″ تقدماً كبيراً في المجالين العسكري والاقتصادي، ونجاحاً أقل في الإصلاحات الثقافية والاجتماعية. يأتي الاستثمار في المجالات التكنولوجية أيضاً في نفس سياق رؤية 2030”.

وذكر الخبير في القضايا الدولية أنه في إطار هذه الرؤية أعلن محمد بن سلمان في أبريل 2016 تحسين موقع البلاد الاقتصادي من المركز التاسع عشر إلى الخامس عشر عالمياً، وبلوغ المرتبة الخامسة في مجال الحكومة الإلكترونية، وتحسين مركز السعودية العالمي في مجال بيئة الأعمال وهو السادس والثلاثون، ونمو الإيرادات غير النفطية من 163 مليون دولار إلى 1 تريليون دولار كأهداف للرؤية، قائلاً: “من القضايا المهمة لتحقيق أهداف رؤية 2030 هو إدخال تقنيات جديدة واستثمار الشركات الكبيرة في هذا المجال في السعودية”.

وبيّن جعفري أن الصينيين قاموا باستثمارات كبيرة على خلفية المؤتمر التكنولوجي الأول عام 2022 الذي عقد العام الماضي حيث اتفقوا على استثمار 6.4 مليار دولار، مضيفاً: “في المرحلة الثانية، كان للولايات المتحدة حضور أقوى حيث أعلنت شركتا مايكروسوفت وأوراكل اللتان تصنفان الأولى والثانية على مستوى العالم في مجال برمجيات الكمبيوتر عن استثمار نحو 9 مليارات دولار في السعودية”.

وأضاف مسؤول الشؤون الدولية لحديقة العلوم والتكنولوجيا بجامعة شريف: “استطاعت السعودية، في إطار رؤية 2023، تحسين أداء وقواعد سوق الأوراق المالية وكيفية دخول رأس المال الأجنبي في مجال  بيئة الأعمال الإستراتيجي للغاية. تضم بيئة الأعمال مؤشرات تحدد المنظمات الدولية مقوماتها. الجهود التي بذلتها الصين عام 2022 والولايات المتحدة عام 2023 للاستثمار في السعودية تظهر أن الرياض تمكنت من تحسين هذه المؤشرات ودفع القوتين العظميين للتنافس مع بعضهما البعض للاستثمار في هذا البلد”.

وفي معرض شرحه للإستثمارات العديدة للشركات الصينية الكبيرة في السعودية، قال محلل الشؤون الدولية: “إن هذا الواقع يكشف عن تبني إستراتيجية خلق التوازن في مجال السياسة الخارجية، ويظهر أن إستراتيجية التعامل مع الشرق ستؤدي إلى إنجازات إيجابية، مع الأخذ في الاعتبار التعامل الصحيح مع الغرب”.

وأوضح جعفري أن استثمار شركات التكنولوجيا الكبرى في السعودية سيحول هذا البلد إلى مركز للحوسبة السحابية (Cloud Computing) مردفاً: “أدى التوازن في السياسة الخارجية إلى تأمين المصالح الاقتصادية لبلد مثل السعودية، وهو ما سيظهر دوره في تأمين المصالح السياسية والأمنية كذلك. تحاول الرياض الخروج من حالة الاعتماد على النفط والمنتجات البتروكيماوية والدخول في المجالات التكنولوجية. عندما تقوم دول مختلفة بمثل هذه الاستثمارات الضخمة في السعودية، يصبح توفير الأمن لهذا البلد ذا أهمية دولية ويكسب المزيد من الدعم في المنافسات الإقليمية والدولية”.

وأضاف: “تمكنت الرياض من دفع قوتين عظميين في العالم إلى الاستثمار بكثافة في مجالات التكنولوجيا في السعودية. المجالات التكنولوجية مهمة جداً للولايات المتحدة، وفي الوضع الحالي وفي حين تكاد الصين تتفوق في هذا المجال، توصلت واشنطن إلى قناعة بأنها لا تستطيع تأمين مصالحها في السعودية بإطلاق التهديدات فحسب. من وجهة نظر البيت الأبيض، لا يمكن غض النظر عن التعاملات العميقة بين السعودية والصين في مجال التكنولوجيا. لذلك، على الرغم من أن السعودية لم تتجاوب مع الولايات المتحدة في موضوع زيادة إنتاج النفط، فقد شاركت الشركات الأمريكية القوية بجدية في مؤتمر LEAP 2023، وذلك في حين أنه ليست العلاقات بين إدارة بايدن والرياض إيجابية للغاية”.

وأضاف مسؤول الشؤون الدولية لحديقة العلوم والتكنولوجيا بجامعة شريف أن السعودية استقطبت حوالي 20 مليار دولار في مجال التكنولوجيا وحده في العامين الماضيين، قائلاً: “تعرض محمد بن سلمان لضغوط كبيرة من قبل الغربيين بعد القتل البشع لجمال خاشقجي في القنصلية السعودية في تركيا. لكنه تمكن الآن من إجبار بايدن على السفر إلى السعودية ومصافحته والتحدث معه. كما أن الشركات الأمريكية أيضاً بدأت تتنافس مع الصين للاستثمار في السعودية”.

وإذ أكد على أن طاقات السعودية لا تضاهي بعض دول المنطقة، بما في ذلك إيران، التي لديها طاقات أعلى بكثير في مجال التكنولوجيا، أضاف: “يجب على إيران كذلك أن تبذل جهداً مضاعفاً لاتباع سياسة شاملة في مجال إستراتيجية الاستثمار في قطاع التكنولوجيا. يمكن أن تتم استثمارات بمبالغ أكبر في إيران؛ لأن طاقات إيران وسوق عملها واقتصادها كبلد يبلغ عدد سكانه 85 مليون نسمة لا يمكن مقارنتها بالسعودية. لكن تحقيق مثل هذا الشيء المهم هو رهن تحسين بيئة الأعمال وتحسين الوضع الدولي للبلد. في الوضع الحالي، فإن المكانة الدولية للبلاد التي هي أعلى من 112 عادة لا تليق بها على الإطلاق. يمكن لإيران، حتى من دون الاستثمارات التي تستقطبها السعودية، أن تسلك هذا الطريق إلى حد كبير بالاعتماد على قدراتها الداخلية. في هذا الصدد، يجب على صناع القرار في البلاد توفير الأرضية المحلية والدولية لأنشطة النخب العلمية في البلاد بالتشاور مع مراكز العلوم والتكنولوجيا الرائدة في البلاد”.

وقال جعفري: “بالتأكيد، تسعى الصين والولايات المتحدة إلى تأمين مصالحهما في السعودية. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف السعودية كلا من اليابان وفرنسا وألمانيا وبريطانيا ودول أخرى نشطة في هذا المجال. لا شك في أن السعودية تأخذ مصالحها في الاعتبار. وحتى لو أدى هذا الوجود إلى خلق فرص عمل فقط في السعودية، فإنه سيحسن الوضع الاقتصادي للبلاد بشكل كبير”.

وإذ قال إن هذا التعاون ليس فقط في المجال الاقتصادي بل السعودية تتعاون مع الصين والولايات المتحدة في مجالات التكنولوجيا العسكرية والصاروخية أيضاً، أشار إلى مقاومة الرياض أمام ضغوط الولايات المتحدة للحيلولة دون تعاونها مع الصين، موضحاً: “تدرك الولايات المتحدة أنها إذا لم تدخل السوق السعودية فإن هذه الدولة ستقع تحت نفوذ الصين بشكل كبير، وبالنظر إلى الدور المحوري لهذه الدولة في العالم العربي فإن واشنطن ستفقد مكانتها فيه”.