بحسب موقع المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، أكد الدكتور سعيد تشهرآزاد، باحث ما بعد الدكتوراه في جامعة العلامة الطباطبائي، في الندوة التخصصية الثانية حول “العلاقات الخارجية في عصر الذكاء الاصطناعي” التي استضافها المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية تحت عنوان “متطلبات استخدام الذكاء الاصطناعي في السياسة الخارجية الإيرانية”: اليوم مختلف الدول تستخدم هذه الإمكانية، بل وقد أطلقت الصين صندوق أدوات في هذا المجال”.

وذكر أنه في جنوب غرب آسيا تتصدر الإمارات وقطر قائمة الدول التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات وضع السياسات، بما في ذلك الدبلوماسية والسياسة الخارجية، قائلاً: “إن العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والسياسة الخارجية هي منظومة. بالنسبة للدراسات متعددة التخصصات في مجال الدبلوماسية والذكاء الاصطناعي، هناك تطبيق ثلاثي الجوانب للأمر هو الذكاء الاصطناعي للدبلوماسية والدبلوماسية للذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي في الدبلوماسية”.

وتابع الخبير: “مجالات مثل الأمن الدولي والأمن السيبراني ومراقبة التهديدات وإدارة المخاطر على الساحة العالمية تتطلب حضور البشر وتشخيصه. قلما يوجد من مفكرين يقولون بضرورة اسناد جميع الأعمال للذكاء الاصطناعي. فالذكاء الاصطناعي أداة بيد الإنسان ومساعد له في وضع السياسات والدبلوماسية”.

وشدد تشهرآزاد على أن التعاون العلمي الدولي ودبلوماسية الذكاء الاصطناعي أمران مختلفان، موضحاً: “مع كل القواسم المشتركة، يهدف التعاون العلمي الدولي إلى الاكتشاف العلمي، لكن في دبلوماسية الذكاء الاصطناعي هناك ثلاثة مؤشرات رئيسية هي “الهدف السياسي وتحقيق المنافع والأمن القومي” و”التأثير السياسي” خاصة في الفترة الانتقالية للنظام العالمي، وكذلك “القيام بذلك في سياق سياسي”.

وأشارت إلى متطلبات وأهداف إنشاء قسم الذكاء الاصطناعي قائلاً: “الربط بين نظام الابتكار الوطني ونظام الابتكار الدولي هو من مسؤولية وزارة الخارجية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن نقل التكنولوجيا بشكل أفضل بمساعدة الجهاز الدبلوماسي. وهذا غير ممكن دون النظر في آليات نقل التكنولوجيا”.

وأكد على ضرورة التوجه نحو التعددية بهدف زيادة التبادل العلمي، مردفاً: “جميع الدول الرائدة لديها استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي. يجب أن تكون هذه القضية مقدمة لاستخدامنا للذكاء الاصطناعي. كما اتخذت منظمات مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تدابير في هذا الصدد. يمكننا أيضاً أن نلعب دوراً كأحد الجهات الفاعلة المهمة في النظام الخوارزمي العالمي الجديد”.

وشدد على ضرورة استقطاب خبراء الذكاء الاصطناعي داخل البلاد ودعمهم كمتطلب لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مضيفاً: “ينبغي أن ننتبه إلى أنه خلافاً للماضي، لم تعد الجغرافيا السياسية إقليمية، بل أصبحت غير إقليمية. ولذلك، يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار سلامة البيانات ضد التهديدات العالمية”.

وذكر تشهرآزاد: “ينبغي كذلك أن نأخذ في الاعتبار النشاط في الاقتصاد السياسي الدولي للذكاء الاصطناعي. في الوقت الذي تستطيع فيه الجهات غير الحكومية، إلى جانب الجهات الحكومية، بناء القدرات في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي، يعد الارتقاء بمستوى رفاهية البلاد من خلال المشاركة في الذكاء الاصطناعي أحد الضروريات”.

ولفت إلى ضرورة الاهتمام باحتياجات الأمن القومي في وقت لا توجد فيه حدود كما كان الحال في الماضي، ووصف استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات التي قد تكون دول أخرى أكثر تقدماً فيها ويمكن أن تدفعنا إلى ارتكاب أخطاء استراتيجية بالأمر المحفوف بالمخاطر قائلاً: “إعادة تعريف الهيكل التنظيمي لوزارة الخارجية يجب أن تتم بحيث تكون لقسم الذكاء الاصطناعي مكانة خاصة فيه لغرض إنشاء حلقة وصل بين وزارة الخارجية والمهندسين”.

وإذ أكد على ضرورة بناء خطاب خاص وسردية دولية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتوظيف الإمكانيات التي وفرتها الثورة الرابعة، قال الخبير: “على الرغم من أن دبلوماسية الذكاء الاصطناعي مبتكرة، إلا أنه يمكن اختيار جنوب غرب آسيا كمنطقة تجريبية، كما يمكننا في البداية أن نبدأ علاقاتنا بهذه المنطقة ثم نتوسع إلى مناطق أخرى من العالم”.

واختتم تشهرآزاد قائلاً: “من الناحية الفنية، ربما كان هناك تأخير من جانب إيران، لكن من حيث التنظيم، لم يفت الأوان بعد ويمكننا دخول هذا المجال”.