برسام محمدی ـ خبیر القضایا الإقلیمیه

انخفض منسوب المیاه فی بحر قزوین، وهو أعمق من الخلیج الفارسی، بحوالی متر واحد فی السنوات الأخیره وقد ینخفض ​​بمقدار 9 إلى 18 متراً أخرى بحلول نهایه القرن الحادی والعشرین، مما یفقد ربع مساحته، ما یعادل 93 ألف کیلومتر مربع وفی العامین الماضیین، حدث تراجع بحوالی 60 سم فی السواحل الإیرانیه. وعلى الجانب الکازاخستانی، یبلغ هذا الرقم عشرات الکیلومترات. ویکون الانخفاض فی مستوى بحر قزوین أکثر وضوحاً فی شواطئه الشمالیه الضحله.

أکدت وزاره البیئه الکازاخستانیه أن المساحه المائیه لبحر قزوین انخفضت بأکثر من 22 ألف کیلومتر مربع، ینتمی أکثر من نصفها إلى الجزء الشمالی من بحر قزوین، أی 7% فی کازاخستان.

وفیما یتعلق بأسباب انخفاض منسوب میاه بحر قزوین، یمکن تحدید ثلاث فئات من العوامل الطبیعیه والبشریه:

العامل الأول هو التغیر المناخی، مثل ارتفاع درجه حراره الجو، وقله هطول الأمطار، وزیاده التبخر وغیرها، والتی یوجد حولها خلافات بین العلماء، حتى أن البعض لا یعتبر هذا العامل أحد الأسباب الرئیسیه.

أما العامل الثانی، وهو فی الواقع السبب الأساسی فی هذا الصدد، فهو بناء السدود الروسیه على نهر الفولغا. یتم إمداد بحر قزوین بمیاهه من خلال حوالی 130 نهراً، 85% منها تنتمی إلى نهر الفولغا، وهو أطول نهر فی أوروبا حیث یبلغ طوله 3700 کیلومتر، ویمر عبر 20 مدینه رئیسیه فی روسیا. وفی السنوات الأخیره، قامت روسیا ببناء 40 سداً على هذا النهر ویجری بناء 18 سداً آخراً. تلعب هذه المشکله دوراً مهماً فی تقلیل تدفق المیاه الداخله إلى بحر قزوین.

بالإضافه إلى ذلک، ینبغی ذکر تطویر میناء أکتاو، الذی کان فی السابق مدینه، باعتباره العامل البشری الثانی. هذا المیناء، الذی کان فی الأصل مدینه صغیره لتعدین الیورانیوم، تم تحویله إلى مدینه صغیره مع إنشاء محطه جدیده للطاقه النوویه ومحطه لتحلیه المیاه، ویتم توفیر غالبیه المیاه الصناعیه فیه من بحر قزوین. کما یعد التلوث الناجم عن التنقیب عن النفط أحد الأسباب الأخرى فی هذا المجال.

إذا لم یتم النظر فی حل مبدئی وصحیح لمنع انخفاض میاه بحر قزوین، فإن هذه الظاهره یمکن أن تکون لها عواقب اقتصادیه ودیموغرافیه خطیره، بالإضافه إلى تراجع کبیر فی میاه البحر وارتفاع منسوب الأرض والساحل، خاصه فی دول المنبع (روسیا وکازاخستان) وجفاف الأراضی الرطبه والمناطق المحمیه، والجغرافیا السیاسیه والأمن للمنطقه بأکملها، وخاصه لدولها الساحلیه الخمسه.

فی المجال البیئی والاقتصادی، یمکننا عد زیاده ملوحه میاه البحر وتکثیف الآثار الضاره لمیاه الصرف الصحی المنطلقه فی البحر، والتصحر، وتعریض صحه سکان البلدان الساحلیه للخطر من العواصف الترابیه والمعادن، وانقراض الأنواع الحیوانیه و سلسله الحیاه، والتحدیات التی تواجه تشغیل الموانئ والشحن، ونتیجه لذلک، عرقله المسارات الاقتصادیه والصناعیه، والانخفاض الحاد فی الدخل من صید الأسماک، وما إلى ذلک، کعواقب مهمه لانخفاض میاه بحر قزوین.

وعلى الصعید السیاسی والأمنی، فإن انخفاض میاه بحر قزوین لا یخلو من تداعیات. مع الأخذ فی الاعتبار أن الأزمات البیئیه بطرق مختلفه مثل تدمیر الأراضی الزراعیه، وإغلاق الصناعات التحویلیه، وانخفاض رفاهیه السکان، والهجره، وتراجع صناعه السیاحه، وانخفاض الدخل البحری لسکان المناطق الساحلیه، وانتشار البطاله وانتشار الأمراض المختلفه وغیرها لها تأثیر مباشر على الحیاه والاقتصاد ومعیشه الناس فی البلدان الساحلیه، وبالتالی على المدى المتوسط، بسبب عدم ثقه الجمهور فی أداء الحکومات والدول، فإن تأجیج الاحتجاجات الشعبیه یمکن أن یؤدی إلى مشاکل أمنیه وسیاسیه مختلفه، بما فی ذلک تحدیات فی إداره الوضع الداخلی وإضعاف وتهدید الوجود الوطنی لهذه الدول، خاصه فی منطقه المنبع، ویعرض أمنها القومی للخطر فی نهایه المطاف.

وعلى الساحه الجیوسیاسیه، یمکن أن یؤدی انخفاض میاه بحر قزوین إلى توسیع الصراعات الجیوسیاسیه فی المنطقه مع جهود الدول الساحلیه، وخاصه فی المنبع، لتجنب المخاطر الاقتصادیه والاجتماعیه الناجمه عن هذه القضیه والحفاظ على خطوط الترانزیت والشحن.

وفی النهایه، ونظراً لأهمیه التهدیدات المتأثره بانخفاض میاه بحر قزوین وضروره التحرک الفوری ووضع استراتیجیه للتعامل معها، یتم اقتراح الحلول التالیه:

الأول؛ الجهد الخاص الذی تبذله البلدان الساحلیه لتنفیذ اتفاقیه إطار حمایه البیئه البحریه لبحر قزوین المعتمده فی 4 نوفمبر (تشرین الثانی) 2003.

الثانی؛ السیطره الصارمه على الموارد المائیه لنهر الفولغا من خلال إلزام وممارسه الضغوط السیاسیه والقانونیه وحتى الاقتصادیه على روسیا، مع التشاور مع الدول المعنیه، والفهم الفعال لهذه القضیه لموسکو بأن أداء هذه الدوله فی أراضیها ینبغی أن یتماشى مع مبدأ “منع الإضرار” والاستغلال المعقول والعادل لنهر الفولغا وتجنب الحاق الخسائر على البلدان الأخرى؛

الثالث؛ بذل جهود منسقه بین الدول المطله على بحر قزوین لتنفیذ نهج مشترک لإداره مستجمعات المیاه مع فهم أفضل للتغیرات المناخیه فی بحر قزوین بحیث یمکن إعداد النماذج للتنبؤ بشکل أفضل بمستوى ومساحه بحر قزوین.

الرابع؛ مراقبه صارمه مع ضمان التنفیذ على استخدام میاه هذا البحر للأغراض الزراعیه والصناعیه؛

الخامس؛ إغلاق الطریق المائی إلى خلیج قره بوغاز کول فی ترکمانستان للحد من التبخر البحری؛

السادس؛ تقدیم التوصیات للصناعات الساحلیه بشأن التدابیر التحضیریه مثل التجریف لحمایه البنى التحتیه الحیویه؛

السابع؛ إن زیاده الوعی العام وخلق خطاب حول الأزمه التی نشأت یمکن أن یمهد الطریق لإعاده التوازن وتنشیط بحر قزوین من خلال ممارسه ضغط الرأی العام على الحکومات فی البلدان الساحلیه؛

الثامن؛ استقطاب المشارکه الجاده للمنظمات الدولیه من خلال التعاون المتخصص وتخصیص الموارد المالیه فی إداره الأزمه البیئیه لبحر قزوین.