رضا مجيد زادة ـ باحث في الاقتصاد السياسي التنموي

يعمل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والأدوات التحليلية والمنصات التفاعلية على إحداث تغيير جذري في الطريقة التي يعيش بها الناس ويعملون ويتفاعلون؛ التحول نحو ما أصبح يعرف بالثورة الصناعية الرابعة ويطلق عليها البعض اسم “الرقمنة”. ووفقاً لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي، فإن القيمة الناتجة من الرقمنة في خمس صناعات عالمية رئيسية على مدى العقد المقبل سوف تصل إلى 10 تريليون دولار أمريكي، وهو ما يعتمد بشكل مباشر على تحول البنية التحتية الأساسية والتطبيقات وتحسين الإنتاجية من خلال صناعة الاتصالات. تتمتع التكنولوجيا بخاصية التمكين وقد ساعدت البشرية في كل فترة تاريخية على التغلب على قيود العالم الطبيعي والحياة البشرية وحتى المادية، ولكن إمكانية الاستخدام غير المناسب للتكنولوجيا من قبل بعض الجماعات الإجرامية، بما في ذلك السرقة و.. والغرض من منع الانتهازية المحتملة يجعل تحديد الضوابط أمراً لا مفر منه.

تم اعتماد قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي بهدف منع انتهاكات الحقوق الأساسية والسلامة والمبادئ الأخلاقية. وسيشرف مكتب الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي على تنفيذ هذا القانون، وتشمل عواقب مخالفته غرامات تصل إلى 35 مليون يورو، حسب حجم المخالفة وخطورتها.

تعد حماية حقوق المواطنين (بدلاً من تقييد وصولهم إليها) إحدى أهم سمات الضوابط التي تم أخذها في الاعتبار في قرار البرلمان الأوروبي. في قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي، يُحظر استخدام البرامج التي تهدد حقوق المواطنين؛ بما في ذلك أنظمة التصنيف البيومترية بناءً على الميزات الحساسة أو تقنيات القص الهادف لصور الوجه من الإنترنت أو لقطات الدوائر التلفزيونية المغلقة لإنشاء قواعد بيانات للتعرف على الوجه. كما يُحظر أيضاً استخدام تكنولوجيا التعرف على المشاعر في أماكن العمل والمدارس، والتقييم الاجتماعي، والشرطة التنبؤية (التي تعتمد فقط على تقييم الخصائص الفردية) والذكاء الاصطناعي الذي يتلاعب بالسلوك البشري أو يستغل نقاط ضعف الأشخاص.

يشمل نطاق قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي المزودين والمطوّرين لأنظمة الذكاء الاصطناعي التي يتم تسويقها أو استخدامها في الاتحاد الأوروبي؛ سواء كان هؤلاء المزودون والمطورون مقيمين في الاتحاد الأوروبي أم لا، فسوف يخضعون لهذا القانون. لذلك، وعلى غرار اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، فإن الشركات الأمريكية التي تزود أوروبا بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تخضع أيضاً لعقوبات محتملة لهذا القانون في حالة الانتهاك. وينص هذا القانون أيضاً على أن قانون الاتحاد الأوروبي الحالي بشأن حماية البيانات الشخصية والخصوصية والسرية فيما يتعلق بجمع واستخدام البيانات ينطبق أيضاً على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

اعتمد قانون الذكاء الاصطناعي على نهج موجه نحو المخاطر لتصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي؛ تتوافق هذه المستويات مع حساسية البيانات المعنية وتطبيق الذكاء الاصطناعي وهي كما يلي:

1ـ استخدام تقنيات خادعة ومتلاعبة للنفوذ على شخص ما والتأثير على عملية صنع قراره بحيث لا يتخذ قراراً قد يؤدي إلى ضرر جسيم لنفسه أو لشخص آخر في حال عدمه.

2ـ استغلال نقاط ضعف الشخص بسبب الشيخوخة أو الإعاقة أو الوضع الاجتماعي/الاقتصادي الخاص من أجل التأثير على سلوك ذلك الشخص، وذلك لإلحاق ضرر جسيم بهذا الشخص أو بآخر.

3ـ استخدام البيانات البيومترية لتصنيف الأفراد على أساس العرق أو الرأي السياسي أو العضوية النقابية أو المعتقدات الدينية أو الفلسفية أو الحياة الجنسية أو التوجه الجنسي.

4ـ إنشاء أو توسيع قواعد بيانات التعرف على الوجه عن طريق قص صور الوجه من الإنترنت أو لقطات تلفزيون الدارة المغلقة (CCTV) .

بطبيعة الحال، لم يتم بعد تحديد الحدود الدقيقة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي عالية المخاطر بدقة، وفي هذا القانون، يتم التركيز على انعدام المخاطر فيما يتعلق بصحة الأشخاص الحقيقيين أو سلامتهم أو حقوقهم الأساسية. لدى المفوضية الأوروبية ومكتب الذكاء الاصطناعي 18 شهراً لوضع مبادئ توجيهية عملية ليقوم المنفذون بتنفيذها.