توترت العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة بسبب استبعاد تركيا من برنامج بيع الطائرات المقاتلة الأمريكية من طراز اف-35 إلى تركيا بحجة شراء أنظمة اس-400 الروسية. في الأشهر الأخيرة من عام 2021، قدمت تركيا طلباً لشراء 40 طائرة مقاتلة من طراز اف-16 من أمريكا. وشمل الطلب أيضاً تحديث 80 مقاتلة من طراز اف -16 في أسطول القوة الجوية التركية.

جعل السناتور بوب مينينديز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، التي تدرس العقود الدولية الأمريكية الكبرى في مجال الأسلحة، شرط الموافقة على بيع مقاتلات F-16 لتركيا، أن يكون هناك تغييراً في نهج أنقرة فيما يتعلق بمنظومة S-400 الروسية، الغاء التحليق فوق الأراضي اليونانية، وقلب العلاقات مع روسيا ومعالجة انتهاكات حقوق الإنسان.

قبل أيام قليلة من التصويت على الخطة المذكورة أعلاه، بعث 35 مشرعاً أمريكياً من كلا الحزبين الرئيسيين في الكونغرس رسالة إلى رئيس الولايات المتحدة يطالبون فيها بوقف الصفقة التي تتضمن بيع 40 طائرة مقاتلة من طراز F-16 وتحديث 80 طائرة أخرى، مع تركيا. من وجهة نظرهم، فإن بيع هذه المقاتلات إلى تركيا سيعني مكافأة لأردوغان.

ومن وجهة نظر هؤلاء الممثلين، ومنهم اللوبي القبرصي اليوناني في أمريكا إلى جانب الأرمن، فإن القوات المدعومة من تركيا وأنقرة تستخدم أسلحة وقطع غيار أمريكية الصنع لارتكاب جرائم حرب، بما في ذلك القصف المستهدف لأهداف مدنية مثل المستشفيات والمدارس في العراق وسوريا وناغورنو كاراباخ. كما تم استخدامها مراراً وتكراراً لانتهاك الأراضي السيادية لحلفاء وشركاء الناتو مثل اليونان وقبرص. من وجهة نظر هذه المجموعة من النواب، لا ينبغي دعم الجيش التركي حتى يتم اتخاذ خطوات ملموسة لوقف أعمال أردوغان المزعزعة للاستقرار وانتهاكه للقوانين الدولية.

بينما دعم “دوغ جونز”، نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي، أو “جون كيربي”، منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي للبيت الأبيض، خطة تركيا لتحديث أسطول مقاتلات F-16 ووصفها بأنها تساهم في تحسين أمن الناتو، لكن عدداً كبيراً من أعضاء مجلس النواب الأمريكي “يعتبرون الموافقة على هذه الصفقة خطأً فادحاً”.

وبحسب طلب المعارضين، فإن بيع هذه الأسلحة في المادة المقترحة أنهم يريدون أن يوافق عليها الكونجرس في إطار “قانون صلاحيات الدفاع الوطني 2023″، إن المصادقة على بيع الأسلحة من قبل الرئيس الأمريكي، يمنع بيع الأسلحة  إلى دولة عضو في الناتو (تركيا) اذا كانت خلال العام الماضي انتهكت سيادة دولة عضو آخر في الناتو (اليونان) وأيضاً سلامة أراضيها أو مجالها الجوي. إذا كان بيع الأسلحة إلى هذا البلد ذا أهمية حيوية لأمنها القومي، أو إذا أثبتت الدولة العضو المنتهكة في الناتو أنها لم تتخذ أي إجراء مخالف في الأشهر الستة الماضية، فإن الحظر المفروض على الموافقة على بيع الأسلحة، سيتم الغاؤه من قبل رئيس الولايات المتحدة. هذه المجموعة من الممثلين أيدت مطالبات اليونان والجزء اليوناني من قبرص ويعتقدون أن تركيا تتخذ موقفاً معادياً تجاه اليونان.

جاءت معارضة نواب الكونجرس لبيع هذه الطائرات في وضع تعتبر فيه هذه القضية إخفاقاً آخر لأردوغان في مجال السياسة الخارجية والدفاعية. وبحسب معارضي أردوغان، فإن تصريحات المسؤولين الفنلنديين والسويديين قبل جفاف حبر توقيع الاتفاقية في الناتو تظهر أن أردوغان وقع مرة أخرى على هذه الوثيقة دون تلقي أي امتيازات، والآن حدثت فضيحة أخرى بشأن قضية F-16. من المتوقع أن تواجه ترميم علاقات تركيا مع الولايات المتحدة العديد من الصعوبات قبل الانتخابات الوطنية المهمة في تركيا عام 2023، وقد يؤثر ذلك على شعبية أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتأتي معارضة الكونجرس الأمريكي في وقت تسعى تركيا فيه لتنفيذ مشروع الإنتاج المشترك لأنظمة الدفاع الجوي “سامب تي” مع فرنسا وتتوقع ضمان مشروع الدفاع المشترك بالتعاون مع فرنسا.

اليونان، التي تعد أحد المعارضين الرئيسيين لبيع الأسلحة الأمريكية لتركيا، ضغطت في العام الماضي على أمريكا لاتخاذ مثل هذا القرار بطرق مختلفة، بما في ذلك استشارة رئيس وزراء هذا البلد في الولايات المتحدة وقد ألقى خطاباً في الكونجرس الأمريكي وقوبل بوقوف وتصفيق قوي من النواب. اليونان، المنافس التقليدي لتركيا في المنطقة، تريد في الوقت نفسه شراء طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من أمريكا. كان لوبي ممثلي الكونجرس الأمريكي الذي يدعم اليونان، نشطاً في معارضة بيع هذه الطائرات المقاتلة إلى تركيا. لم يكن التوتر في العلاقات بين اليونان وتركيا معقداً وطويلاً في أي فترة من التاريخ اليوناني الحديث مثلما نراه في الوقت الراهن. التشكيك في سيادة اليونان على نصف جزر “بحر إيجه وكريت” ومعاداة اليونان بشدة في تركيا من الأدلة التي تؤكد هذا الادعاء.