كانت المشكلة الأساسية في هيكلية “عصبة الأمم” هي عدم الاعتراف بمصالح تلك الدول وعدم تحقيقها؛ مشكلة تسببت في عدم انضمام أي من الدول القوية إلى هذه المنظمة والتي دخلت فعلاً في حرب كبيرة عندما تطلبت مصالحها ذلك.

أدت هذه التجربة إلى وضع الأساس التمييزي للأمم المتحدة التي كان من المفترض أن تحل محل النسخة الفاشلة من عصبة الأمم: امتياز خاص للقوى العظمى لمعارضة القرارات الدولية التي كانت ضد مصالحها. وعلى الرغم من تلخيص هذه المسألة عملياً وتنفيذها في “حق النقض”، فإن الركيزة النظرية لهذه القضية أهم بكثير وأكثر شمولاً من آليتها التنفيذية في مجلس الأمن والحق الممنوح للأعضاء الدائمين.

في الحقيقة، تم تشكيل الأمم المتحدة على أساس فكرة “التفوق القانوني لعدة وحدات سياسية” و “توفير مصالح القوى العظمى”. إن قبول الحقيقة المتمثلة في النظام الدولي بأن “الحرب” لا يمكن القضاء عليها وأن أبعادها فقط هي التي ينبغي ويمكن السيطرة عليها، كان الأساس المتين للأمم المتحدة منذ عام 1945.

كانت هذه هي الفكرة المعتادة للواقعيين والمنظرين المرتبطة بهم، والتي بدأت بالسخرية من فكرة “توماس وودرو ويلسون”، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ذلك الوقت، بشأن تشكيل مجتمع من الدول لضمان السلام ومنع الحرب.

في نهاية الحرب العالمية الأولى، اقترح ويلسون فكرة إنشاء منظمة عالمية عادلة بحضور جميع البلدان، والتي يمكن أن تمنع اندلاع الحرب بإجماع دولي؛ الفكرة التي أصبحت في النهاية “عصبة الأمم” أو League of Nations، لكنها لم تتمتع بالجاذبية اللازمة حتى لدفع الولايات المتحدة – بصفتها مقترح الفكرة – للانضمام إليها.

سر نجاح منظمة الأمم بعد فشل عصبة الأمم هو أن العضوية الدائمة للقوى العظمى الخمس في مجلس الأمن توفر الأساس لتحقیق كامل لمصالحها وتضمن لها أنه لن تتخذ المنظمة قراراً ضد مصالحها أبداً.

في مثل هذه الظروف، وافقت الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد السوفيتي، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية فرنسا، والمملكة المتحدة على أن تصبح أعضاء في الأمم المتحدة وتهيء الأرضية لتشكيل نوع ما من التقارب الدولي.

منذ ذلك اليوم وحتى الآن، نجحت منظمة الأمم المتحدة فقط في منع أو إنهاء الحروب التي لم يكن للقوى العظمى دور فيها، ولكن كلما كانت مصالح إحدى الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن في إثارة أو استمرار الحرب، ظلت منظمة الأمم المتحدة متفرجة ليس إلا.

الغزو العسكري الأمريكي للعراق والهجوم الروسي على أوكرانيا مثالان بارزان على فلسفة تشكيل منظمة الأمم المتحدة؛ على عكس التحليل العام، لا تمثل هاتان الحربان مؤشراً على عدم فاعلية هذه المنظمة الدولية، بل تظهران تفعيل فكرتها الأساسية وفلسفتها.

إن “جورج دبليو بوش”، رئيس الولايات المتحدة الأسبق، تجاهل بوضوح المعارضة الشديدة من مجلس الأمن وشن حرباً ضد نظام صدام في العراق بمساعدة بريطانيا. حتى المعارضة الحادة من فرنسا – قوة عظمى أخرى تتمتع بحق النقض – لهذه الحرب  ​​لم تستطع منع حدوثها.

هذه المشكلة تكررت في الحرب الأوكرانية. حيث شن “فلاديمير بوتين”، رئيس روسيا، عملية عسكرية خاصة ضد أوكرانيا من أجل تأمين المصالح الوطنية والإستراتيجية الروسية على الرغم من المعارضة الدولية الواسعة، وضم حوالي 20٪ من أراضي أوكرانيا إلى الأراضي الخاضعة لحكم موسكو.

الأمر اللافت هنا هو انتشار بعض الأخبار حول ضرورة سحب حق النقض الروسی في الأمم المتحدة بسبب عدم قدرة هذه المنظمة على اتخاذ قرار نهائي لمنع استمرار الحرب؛ أخبار كان واضحاً أنه ليس من الممكن تنفيذها وكانت مجرد نوع من العمليات النفسية من قبل الدول الغربية ضد روسيا؛ لأن تطبيق هذه القضية كان يعني التشكيك في فلسفة تشكيل منظمة الأمم المتحدة وكان ينتهي إلى تغيير طبيعة النظام الدولي، ولهذا السبب حتى واشنطن لم تکن تنوی متابعة تطبيقها.

بشكل عام وعلى أساس ما ورد، يمكن القول إن فعالية وكفاءة منظمة الأمم المتحدة لا تعني منع الحرب وتحقيق السلام الدائم؛ لأن هذه المنظمة لم تؤسس فعلاً لتحقيق السلام ومنع القوى العظمى من شن الحروب، ولكن من المفترض فقط أن توفر لها حصرياً إمكانية بدء الحرب واستمرارها من خلال امتياز خاص مُنح لها.

وبناء على ذلك يمكن التأكيد بوضوح أن منظمة الأمم المتحدة لا تريد ولا تستطيع أن تحقق السلام في العالم. بدلاً من ذلك، فإنها تهدف فقط إلى توفير أدوات الحرب – باعتبارها التهديد الرئيسي للسلام العالمي – لعدد قليل من القوى الدولية المتفوقة، وبالتالي القضاء على احتمالات الحروب الأخرى.