في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار أمين برتو إلى مرسوم الملك السعودي بإجراء تغييرات في هيكل الحكومة السعودية، وتعيين محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء وتعزيزه الموقع السياسي لأبناء سلمان، موضحاً: “المملكة العربية السعودية ليست نظاماً ملكياً دستورياً يوجد فيه فصل بين الحكومة والدولة، ورئيس مجلس الوزراء هو رئيس الدولة والسلطة التنفيذية في الحقيقة”.

وإذ ذكر أن بن سلمان قد تولى رئاسة مجلس الوزراء وهو لا يزال ولياً للعهد، وأن السلطة التنفيذية في المملكة العربية السعودية تثبت له العرش بعد والده، قال فيما يتعلق بمواكبة الولايات المتحدة صعود محمد بن سلمان للعرش رغم قتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في تركيا: “خلال زيارة بايدن للسعودية، فشل الرئيس الأمريكي في تحقيق رغبته في إقناع الرياض بزيادة إنتاج النفط، فضلاً عن أنه لم يتم التوقيع على اتفاق جديد مع السعودية لبيع السلاح خلال هذه الرحلة وطالبت الأخيرة فقط بتنفيذ الاتفاقات السابقة بهذا الشأن. لذلك، اعتبر الكثيرون هذه الرحلة فاشلة. بالإضافة إلى ذلك، أكدت الرياض أن على الولايات المتحدة أن توضح ما إذا كانت تقبل السعودية كحليف أم لا؟”.

وأشار برتو إلى تقرير لوكالة فرانس برس بشأن طلب قاض أمريكي من الحكومة الأمريكية لتوضيح وضع الحصانة السيادية لبن سلمان وإغلاق المحاكم الأمريكية القضايا المرفوعة ضده، مضيفاً: “من وجهة نظر السعودية، على الرغم من جرائم القتل العديدة التي ارتكبها الكيان الصهيوني، ما زالت الولايات المتحدة تدعمه بتبني نهج مزدوج ولا تولي اهتماماً بأي من الأعمال غير القانونية والمناهضة لحقوق الإنسان التي يرتكبها هذا الكيان. في حين أنها بسبب قتل خاشقجي، اتخذت مواقف تحمل تداعيات على المملكة العربية السعودية”.

وذكر أنه على الرغم من بعض التحليلات التي كانت تقول إن الولايات المتحدة تريد إيصال “بن نايف” للعرش على حساب “بن سلمان”، إلا أن البيت الأبيض لم يتدخل في هذا الأمر بشكل كبير ويبدو أن الأمريكيون لا يتطلعون إلى التدخل في ذلك، مردفاً: “في ختام رحلة بايدن، لم يرد بن سلمان على سؤال الصحفيين حول ما إذا كان قادراً على الحصول على الضمانات اللازمة من الولايات المتحدة بعدم متابعة قتل خاشقجي”.

وأشار برتو إلى التركيز الأمريكي على الصين وروسيا، فضلاً عن مشاكل أوروبا فيما يتعلق بارتفاع أسعار الطاقة ومستقبلها، قائلاً: “حالياً تجني السعودية نحو مليار دولار يومياً بتصدير نحو 11 مليون برميل نفط في اليوم. في هذه الظروف، تظهر بعض تلك الدول جشعاً لاستقطاب استثمارات سعودية والحصول على امتيازات اقتصادية؛ كما أن ألمانيا أيضاً ألغت حظر الأسلحة الذي فرضته على السعودية منذ عام 2017 ولا تتطرق كثيراً إلى قضية مقتل خاشقجي وقضايا حقوق الإنسان في السعودية. مع ذلك، فقد حاول بن سلمان تخفيف الضغوط الدولية في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان والمشاكل الناجمة عن ذلك من خلال تبني بعض الإصلاحات في سياق إيلاء الاهتمام بهذه القضايا”.

ولفت الخبير في الشؤون السعودية إلى تعيين شقيق محمد بن سلمان وزيراً للدفاع، مضيفاً: “منذ عهد محمد بن سلمان، لم يعد لأمراء آل سعود الآخرين دور اقتصادي كما في السابق. في الماضي، كان للأمراء حقوق وامتيازات حصرية، لكن بن سلمان ألغى حقوقهم وأنهى حكر المناصب السياسية كالمناصب الوزارية على الأسرة الحاكمة”.

ووفقاً لبرتو، في الحقيقة، استخدم بن سلمان أشخاصاً من خارج الأسرة في بعض المناصب، لكنه حاول ضمان وفاء مسؤولي بعض المناصب الحساسة مثل وزارة الدفاع أو وزارة الحرس الوطني والأجهزة الأمنية لنفسه، بالتعويل على أقرباء له من نسل والده وليس أبناء عمومته. في التغييرات الجديدة، لم تتغير المناصب الرئيسية مثل وزارة الخارجية والطاقة وشؤون الدولة والمالية، وتم الإبقاء على عبد العزيز بن سلمان، ابن آخر للملك سلمان، في منصب وزارة الطاقة”.

وقال: “حاول بن سلمان تغيير القاعدة الاجتماعية لسلطته وتغيير نوع السلطة من قبلية وعشائرية إلى سلطة قائمة على الوطنية والمواطنة. كان هدفه ألا تكون علاقة الناس بالحكومة مبنية على الشريعة الإسلامية بقراءتها الوهابية، بل يُنظر إلى الناس على أنهم مواطنون سعوديون يجب أن يكونوا موالين لعرش البلاد. لاقت هذه الإصلاحات ترحيباً من النساء والشباب السعوديين وخلقت شعبية لبن سلمان”.

وقال برتو إن مواطني وأمراء السعودية ليست لديهم الشجاعة لمعارضة تعيين محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء، مضيفاً: “بسبب إلغاء الامتيازات الاقتصادية للأمراء السعوديين، فإنهم سيصبحون مثل المواطنين العاديين تدريجياً، مع أنهم قد يحتفظون بألقاب أرستقراطية”.

وقال المحلل للقضايا السعودية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية لمحمد بن سلمان بالتزامن مع اقترابه من وصول العرش: “مقارنة ببداية ولاية عهده وخلال السنوات السبع الماضية، يظهر بن سلمان مزيداً من النضج وابتعد عن مغامراته الأولية وأصبح أكثر تحفظاً، لكن كل الحكومات ترتكب أخطاء على أي حال. لذلك، بالنظر لما جرى منذ بداية عهد بن سلمان، فإن مملكته ستكون مختلفة بالتأكيد مقارنة بغيره من الملوك السعوديين”.