في حديث مع الموقع الإلكتروني للمجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار سيدرضا ميرطاهر إلى اتفاق روسيا والصين على استخدام العملات الوطنية للبلدين في تجارة الطاقة، وقال: أمريكا، بالنظر إلى هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي وبتواطؤ دول أوروبية تستغل هذه القضية أشد استغلال، وتستخدم هذه الأداة للضغط على الدول الأخرى، في شكل عقوبات، وعقوبات ثانوية، ومنع التعاملات بالدولار، أو معاقبة الدول التي تتعامل مع البلدان الخاضعة لعقوبة منع المتعامل بالدولار.

وأضاف: طالما كانت إساءة استخدام أمريكا للدولار للضغط على دول أخرى محط تركيز القوى المنافسة لأمريكا على الساحة الدولية والدول المعارضة للهيمنة الغربية. لهذا السبب نرى أنه مع اشتداد الضغط على هذه الدول، حاولت روسيا والصين في السنوات القليلة الماضية إنشاء مؤسسات خاصة بهما للتواصل المصرفي والنقدي، وفي المرحلة التالية دخلوا في عملية يتم وفقها الدفع بعملاتها الوطنية في المعاملات التجارية والطاقة والنفط.

وقال هذا الخبير في الشؤون الدولية: هذا الموضوع يجعل موسكو وبكين في مأمن من أضرار العقوبات الثانوية لواشنطن. ظهرت هذه القضية الآن في العلاقات التجارية والاقتصادية والنفطية والطاقة وحتى الأسلحة بين روسيا والهند.

وأوضح ميرطاهر: بالنظر إلى تهديدات الولايات المتحدة بشأن تطبيق قانون “كاتسا” ضد الهند، توصل هذان البلدان (الهند وروسيا) إلى نتيجة مفادها أنهما سيجريان المعاملات بينهما على أساس الروبية والروبل. تم أخذ الموضوع نفسه في الاعتبار حتى في العلاقات بين روسيا وتركيا، وعلى نطاق أضيق، أجريت مفاوضات بين إيران وروسيا في هذا الصدد.

وأوضح أن الغرض من كل هذه الإجراءات هو تقليل الاعتماد على الدولار وتغيير احتياطيات النقد الأجنبي من الدولار إلى العملات الدولية الأخرى، وتابع قائلاً: تظهر العملة الصينية في كثير من الأحيان في التسويات التجارية، وبدأت بعض الشركات الروسية في إصدار سندات باليوان و يقدم عدد من البنوك ودائع بهذه العملة. بالطبع، في الأيام الأخيرة، قدم فلاديمير بوتين خطة لإصلاح النظام المالي العالمي واقترح إجراء العديد من المعاملات من خلال العملات الرقمية. بناء على هذا، سيتم إنشاء نوع من قطع الاعتماد على الدولار في المعاملات التجارية. سيؤدي الاستخدام الواسع النطاق للعملات المشفرة إلى إحداث ثورة في النظام النقدي الدولي، لأنها لا يمكن تعقبها وفي نفس الوقت تتمتع بقيمة ذاتية.

أفاد هذا المحلل للقضايا الدولية قائلاً: على الرغم من أن حجم احتياطيات النقد الأجنبي للدول آخذ في الانخفاض وفقاً للإحصاءات، إلا أن الدولار الأمريكي لا يزال يُستخدم بشكل أكبر في المعاملات العالمية. وقد دفعت هذه القضية أمريكا إلى استخدام هذا التكتيك في الحالات التي تتطلبها مصالحها، من خلال حظر التعامل بالدولار مع دولة معينة أو فرض عقوبات على أطراف ثالثة، وتسبب خسائر فادحة للدول التجارية. تعتبر هذه القضية أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الدول إلى الابتعاد عن الدولار ومحاولة استبداله بعملات أخرى.

وفي إشارة إلى الضغط الأمريكي على الصين لإبعادها عن روسيا والتهديد بفرض عقوبات على هذا البلد، أكد ميرطاهر: تعلم أمريكا جيداً أنها بممارسة الضغط على الصين لا يمكنها منع تنمية العلاقات والتفاعلات في مختلف المجالات مع روسيا، وخاصة في القضايا الاقتصادية والتجارية والطاقة. ما يخشاه الغربيون هو قيام الصين بتزويد روسيا باحتياجاتها العسكرية والأسلحة، ولم يفعل الصينيون ذلك فعلاً حتى الآن؛ لكن الصين والهند ليستا على استعداد بأي حال من الأحوال للانضمام إلى حملة فرض العقوبات على روسيا تحت ضغط الغرب، وقد أعلن كبار المسؤولين في هذين البلدين عن هذا الأمر مرات عديدة.

وذكر أن تركيا أبدت أيضاً معارضتها لفرض عقوبات على روسيا، وقال: بسبب الانخفاض الحاد في صادرات النفط والغاز الروسي إلى أوروبا، والتي كانت تعتبر سابقاً من كبار عملاء روسيا، الروس مع أخذهم بالاعتبار العقوبات الغربية الشديدة، ومحاولة أوروبا تطبيق حزم عقوبات جديدة ضدهم، حاولوا تغيير اتجاه صادراتهم بسرعة وتوقيع عقود كبيرة مع دول المنطقة الشرقية، بما في ذلك الصين والهند. يمكننا حتى أن نرى أن واردات الهند من النفط الروسي قد تضاعفت في الأشهر الأخيرة.

أكد هذا المحلل للقضايا الدولية أن هذه المقاربات تُظهر أنه في حالة الاستقطاب الجديد للاقتصاد والنظام العالمي، فإن الدول المتنافسة مع الغرب ليست فقط على استعداد لتوسيع مجالات التفاعل والتبادل التجاري والاقتصادي والطاقة مع بعضها البعض، بل تريد تعديل النظام المالي العالمي بشكل تدريجي، والتحرك في اتجاه تقليل مستوى هيمنة الغرب ونفوذه فيه، وفي المقابل، من خلال خلق آليات جديدة، توفير التمهيدات لزيادة التواجد والتفاعل بين القوى العالمية الجديدة.

صرح ميرطاهر أن موسكو وبكين تحاولان زيادة حجم التجارة بين البلدين إلى 200 مليار دولار وإزالة الدولار تدريجياً في مختلف المجالات، وتابع قائلاً: رغم أنه من المتوقع أن تصبح الصين أكبر اقتصاد في العالم حتى عام 2030، لكن أمريكا لا تزال تحتفظ بهذا الموقع. ومع ذلك، ولأسباب عديدة، تحاول البلدان المختلفة إجراء معاملاتها باستخدام العملات الوطنية، مما يعني استخدام أقل للدولار في المعاملات الثنائية ومنح المصداقية للعملات الوطنية للدول.

وقال: في هذا السياق، يلعب اليوان الصيني والروبل الروسي والروبية الهندية دوراً مهماً في المبادلات التجارية، حتى بين الدول الأخرى التي لا ترغب في تكوين تجارتها بالدولار الأمريكي. سيؤدي هذا في النهاية إلى إضعاف الدولار. أدت الحرب في أوكرانيا وفرض أشد العقوبات ضد روسيا وإجراءات روسيا مقابل تلك العقوبات، إلى جانب الخسائر الفادحة التي تكبدتها الاقتصادات الأوروبية وتوقعات الركود والتضخم في الاقتصادات الأوروبية، إلى انخفاض عام في قيمة اليورو و سعر الصرف خاصة في عام 2022. لذلك، نحن في ظروف تقل فيه الرغبة حتى في استخدام اليورو.