في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار مهدي خورسند إلى الحظر المفروض على استيراد أجهزة الاتصالات السلكية واللاسلكية من الشركتين الصينيتين هواوي و ZTE إلى الولايات المتحدة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية للولايات المتحدة بحجة تهديداتها ضد “الأمن القومي الأمريكي”، موضحاً: “ادعى مسؤولو الأمن الأمريكيون أن أجهزة الشركات الصينية مثل هواوي يمكن أن تستخدم لجمع المعلومات الحساسة والتجسس بسبب تداخلها مع شبكات الجيل الخامس اللاسلكية”.

وذكر أن أحد كبار مديري هواوي أعلن في وقت سابق أن الشركة تحاول إطلاق شبكة 6G في عام 2030، قائلاً: “كانت هواوي رائدة في تطوير شبكة الجيل الخامس للهواتف المحمولة وبدأت عملياتها للوصول إلى شبكة الجيل القادم للهواتف النقالة، أي 6G. بالإضافة إلى ذلك، أطلقت الصين أول قمر صناعي تجريبي بتكنولوجيا 6G، والذي يعتبر إنجازاً كبيراً في اكتشاف تقنيات الاتصالات الفضائية التيراهيرتز في صناعة الفضاء الصينية، وتعتبر اتصالات تيراهيرتز واحدة من التقنيات الرئيسية في تطوير شبكة 6G بسبب سرعة النقل العالية”.

وتابع الخبير في شؤون شرق آسيا: “بينما تختبر الصين أنواعاً رئيسية من تكنولوجيات شبكات 6G، تستثمر أوروبا والولايات المتحدة أيضاً في هذا المجال بشكل متوازٍ، لكن لا تستطيع معظم الشركات الأمريكية وحتى الأوروبية التعامل مع شركات الاتصالات الصينية ومشاركة أفكارها مع بعضها بسبب العقوبات الأمريكية ضد الشركات الصينية”.

وصرح خورسند بأن بريطانيا أعلنت أنها ستنشر إستراتيجيتها لتطوير تكنولوجيا الجيل السادس، وتشير التقارير إلى أن شركة إريكسون تحاول استثمار ملايين الجنيهات في أبحاث هذه الشبكة في بريطانيا، مضيفاً: “بعد أن فرضت الإدارة الأمريكية الحظر على الشركات الصينية، تحولت بريطانيا نحو التعاون مع إريكسون ونوكيا. كما أعلنت إريكسون بدورها أنها ستساعد في تطوير الجيل القادم عبر خطة مدتها 10 سنوات ووفقاً للتوقعات، سيتم تسويق شبكات 6G في حوالي عام 2030. مع ذلك، ستبقى الصين رائدة في تطوير شبكة 6″G.

وأشار الخبير في قضايا شرق آسيا إلى أن الحظر المفروض على منتجات الاتصالات الصينية يحظى بدعم واسع من الحزبين في الكونجرس الأمريكي، مردفاً: “بدأ التقييد والضغط على الصين، خاصة في مجال التكنولوجيا، في عهد ترامب وخلال تلك الفترة غادرت العديد من شركات التكنولوجيا الأمريكية السوق الصينية”.

وذكر أن الغرض من مثل هذه الإجراءات هو إبطاء التقدم التقني والعسكري للصين، قائلاً: “بتشجيع من الولايات المتحدة، تقوم تايوان بنقل العديد من البنى التحتية لتصنيع أشباه الموصلات ذات التقنية العالية إلى الولايات المتحدة. وأعلنت تايوان، باعتبارها أكبر مصنع للرقائق في العالم، أنها ستلتزم بقواعد التصدير التي تنص على أن الصين لا يمكنها الوصول إلى رقائق معينة مصنوعة في أي مكان في العالم باستخدام التكنولوجيا الأمريكية”.

وأكد خورسند: “أن الولايات المتحدة تحاول منع تقدم الصين واحتواء هذا البلد. خلال عهد ترامب، كانت تصرفات الأمريكيين ضد الصين ملموسة وواضحة للعيان، لكن الديمقراطيين يوجهون الآن الضربات للصين خطوة بخطوة ثم يتخذون خطوة أخرى بعد فحص النتائج. إن تقييد وصول التكنولوجيا الصينية إلى السوق الأمريكية، وهي من أكثر الأسواق استخداماً للسلع التكنولوجية، يؤدي إلى إلغاء مداخيل العديد من الشركات الصينية، و يوجه ضربة ويسبب أضراراً كبيرة لاقتصاد هذا البلد”.

وقال: “بحسب تصريحات مديري هواوي، فإن العقوبات الأمريكية والحرب في أوكرانيا وتداعيات تفشي كورونا كان لها تأثير مهم على أداء الشركة، ولن ينصب التركيز المحلي لهذه العلامة التجارية على تحقيق أرباح في المستقبل القريب؛ بل ستحاول فقط البقاء في السوق. قال المدير التنفيذي لشركة هواوي إنه في سياق محاولة البقاء على قيد الحياة، ستتوقف الشركة تماماً عن أنشطها في بعض البلدان. ووفقاً للمعلومات، تتخلف هواوي حالياً عن توقعاتها لعام 2022، كما انخفضت إيراداتها مقارنة بالعام الماضي”.

وأردف الخبير في شؤون شرق آسيا قائلاً: “في عهد ترامب، وقفت ألمانيا بقيادة المستشارة أنجيلا ميركل في وجه الولايات المتحدة في موضوع استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس الصينية. أما اليوم فقد اكتسبت الإجراءات التي بدأتها الولايات المتحدة في عهد ترامب زخماً أقوى وستضطر العديد من الدول الأوروبية أيضاً إلى تقييد استيراد وشراء التقنيات الصينية في بلادهم بتوجيه من الولايات المتحدة، وستكون هذه ضربة لا يمكن تعويضها إلى استمرار النمو التكنولوجي للصين”.

وإذ أشار خورسند إلى تصريحات المسؤولين الأوروبيين بشأن خفض العلاقات الإستراتيجية مع الصين وتصريحات رئيس الوزراء البريطاني الذي قال إن الصين تشكل تحدياً منهجياً لقيمهم ومصالحهم وإن العصر الذهبي للعلاقات الصينية – البريطانية خلال عهد رئيس الوزراء الأسبق ديفيد كاميرون قد ولّى، أكد: “بموجب قواعد منظمة التجارة العالمية، فإن الدول ملزمة بعدم وضع أي عقبات أمام الشركات في السوق العالمية حتى تتمكن من تقديم منتجاتها في بيئة تنافسية، ويجب ألا يتم الإخلال بتوازن السوق بضغط خارجي”.

وذكر: “تحاول الولايات المتحدة تعطيل التوازن بممارسة ضغوط متتالية على الشركات الصينية، وبما أن الإخلال بالسوق سيواجه احتجاجاً وتكلفة دولية، فهي تسعى إلى تبرير هذه الإجراءات من خلال وصف التكنولوجيا الصينية بأنها تهديد للأمن. في ظل هذه الأجواء، تعتبر ادعاءات مثل التجسس من قبل الشركات الصينية مثيرة للحساسة لدى عدد كبير من المواطنين في المجتمع الأوروبي والأمريكي وبسبب هذا الاتهام، فإن الذين كان بإمكانهم الاحتجاج على الضغوط الحكومية هذه لا يجدون بداً سوى التزام الصمت”.

واختتم محلل شؤون شرق آسيا بالإشارة إلى زيادة الولايات المتحدة ضغوطها على الصين، قائلاً: “تحاول الولايات المتحدة استخدام سيناريو جر روسيا إلى الحرب بحق الصين كذلك، واليوم توجهت نحو استهداف أدوات بناء القوة الصينية ونموها الاقتصادي. تصبر الصين على هذه الممارسات إلى حد ما. لكن حتى لو لم ترغب بكين في دخول منافسة مع الغرب لتحقيق الهيمنة، فعليها أن تواصل نموها الاقتصادي لتلبية حاجات أكثر من مليار نسمة من سكانها، والتقنيات المتقدمة هي أحد أبعاد هذا النمو الاقتصادي. لذلك سترد الصين بالتأكيد على القيود التي تفرضها الولايات المتحدة، وهذا الصبر الإستراتيجي له حدود”.