في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار الدكتور كميل طيبي إلى قرار الولايات المتحدة ضخ كميات من مخزونها النفطي إحتياطي إلى السوق العالمية بهدف خفض الأسعار وزيادة الضغوط على روسيا، مؤكداً: “العالم لم يتجاوز جائحة كورونا بشكل كامل، لكن انحسرت التحديات التي ظهرت في بداية الجائحة وفي ذروتها. وفي حين أن الكثير من القطاعات الاقتصادية، خاصة في مجالات النقل والصناعات التي تستهلك الطاقة، زادت من أنشطتها فمن الطبيعي أن تشهد أسواق الطاقة ارتفاعاً في الطلب”.

وقال إنه قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية شهدت الأسواق ارتفاعاً في الأسعار نتيجة زيادة الطلب على النفط والمشتقات النفطية، مضيفاً: “مع بدء الأزمة في أوكرانيا تأثرت أسواق النفط والمواد الغذائية بها وكلما تستمر الحرب ستتفاقم تداعياتها التي تعرض الأسواق العالمية للنقص”.

وذكر عضو هيئة التدريس في كلية الاقتصاد بجامعة إصفهان الإيرانية أن روسيا أكبر مزود للغاز الذي تستهلكه صناعات واقتصادات العالم ومن أكبر مصدري النفط، قائلاً: “في الوقت الحالي، تشهد السوق زيادة في الطلب إلى جانب تراجع العرض. مع أن تراجع عرض النفط يوفر فرصاً لباقي الدول المصدرة لكن لارتفاع الأسعار تداعياته الخاصة. إن ارتفاع الأسعار تزيد من تكاليف الإنتاج خاصة في الدول المستوردة للنفط التي معظمها من الدول الصناعية. بل ويرفع أسعار مختلف أشكال الطاقة ويؤدي إلى تضخم ليس بمقدور هذه الدول تحملها إلى حد كبير”.

ولمّح طيبي إلى ارتفاع سعر الغاز في أوروبا في فصل الشتاء المنصرم إلى 345 يورو لكل ميغاواط في حين لم يتجاوز سعر كل ميغاواط ساعة من الغاز 20 يورو في العام السابق، مضيفاً: “ارتفاع الأسعار فاق التوقعات؛ ما أثر على رفاهية المستهلكين وزاد من تكايف الوحدات الصناعية. في ظل هذه الظروف، قررت الولايات المتحدة التي تملك موارد نفطية كبيرة السحب من مخزونها الإحتياطي وضخه إلى الأسواق لتقليص المخاطر الناجمة عن الصدمات النفطية وتغطيتها”.

وتابع: “تغيير السياسات الطاقية لدى الدول المتقدمة، خاصة الأوروبية، يستغرق سبع سنوات تقريباً؛ حيث أنها ستتجه خلال هذه الفترة إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة والجديدة لخفض اعتمادها على النفط. تراجع العرض وزيادة الطلب وفّر فرصة مؤاتية للدول المصدرة لبيع كميات أكبر من النفط في الأسواق”.

وأكد طيبي على أن الولايات المتحدة تحاول تجريد روسيا من ورقة الطاقة فأعلنت قرارها سحب مليون برميل من النفط يومياً من مخزونها الاحتياطي الإستراتيجي لكسر الأسعار، مضيفاً: “خلال العالمين الماضيين تقريباً بلغت نسبة التضخم في الولايات المتحدة 7 في المئة. وإذا تسبب ارتفاع أسعار النفط والصدمة النفطية إلى ارتفاع نسبة التضخم إلى 10 في المئة نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج، فسيواجه الاقصاد الأمريكي تداعيات مختلفة؛ وستعاني الإدارة الأمريكية تحديات أكبر بالنظر إلى كون البلاد على موعد مع انتخابات الكونغرس”.

وتطرق محلل الاقتصاد الدولي إلى التوتر الذي شهدته أسواق النفط والغاز واحتمال تعزيز التعاون بين الدول المنتجة في إطار عمل جماعي بهدف زيادة استقرار الأسواق، مصرحاً: “في ظل هذا الواقع، قد يكون بإمكان الغرب تسريع المحادثات والتوصل إلى اتفاق مع إيران لكي تتمكن الأخيرة من تغطية جزء من النقص في أسواق الطاقة العالمية”.

ولفت إلى زيادة تصدير العراق للنفط والمحادثات مع السعودية لزيادة صادراتها وكذلك سعي الولايات المتحدة إلى خفض التوترات السياسية في المنطقة، قائلاً: “المشترون العالميون يحاولون إيجاد موارد نفطية بديلة؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع صادرات نفط الولايات المتحدة، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، في الأسابيع الأخيرة”.

وأضاف طيبي: “تشير التقارير إلى أن صادرات النفط الخام الأمريكي بلغ في الأسبوع المنتهي في 18 مارس 3.8 مليون برميل يومياً وهو أعلى رقم منذ يوليو 2021، كما أن حجم تخزين النفط بلغ أدنى مستواه على مدار السنوات الأربع الماضية. فضلاً عن ذلك، وفرت الولايات المتحدة أعلى التخفيضات على مدار العامين الماضيين من أجل إدارة السوق في المرحلة الحالية”.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى محاولات الولايات المتحدة فرض الحد الأقصى من العقوبات على روسيا ودفع الدول الأخرى للالتزام بالضغوط على موسكو، مردفاً: “رغم السحب من الاحتياطي الإستراتيجي، فإن فرض حظر كامل على روسيا ليس ممكناً. ومن المتوقع أن نشهد بعض القيود فقط على استيراد الطاقة من روسيا. لكن أوروبا ستتجه على المدى البعيد إلى إيجاد بدائل للطاقة الروسية من خلال التعاون مع الولايات المتحدة وربما تعول على التعاون مع والاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني؛ لأن أوروبا بدأت تشعر بتهديد أكثر جدية من جانب روسيا التي فشلت في كسب الدول الأخرى إلى صفها في حربها ضد أوكرانيا”.

واختتم طيبي قائلاً: “قرار الولايات المتحدة سحب النفط من الاحتياطي حل مؤقت شهدنا تطبيقه في أوقات سابقة. في الوقت الحالي كذلك، تسعى الولايات المتحدة إلى إدارة السوق قدر المستطاع، لكن لا يمكنها الاستمرار في الاعتماد على هذا الحل على المدى البعيد”.