فی حوار مع موقع المجلس الإستراتیجی للعلاقات الخارجیه، أشار الدکتور کمیل طیبی إلى قرار الولایات المتحده ضخ کمیات من مخزونها النفطی إحتیاطی إلى السوق العالمیه بهدف خفض الأسعار وزیاده الضغوط على روسیا، مؤکداً: “العالم لم یتجاوز جائحه کورونا بشکل کامل، لکن انحسرت التحدیات التی ظهرت فی بدایه الجائحه وفی ذروتها. وفی حین أن الکثیر من القطاعات الاقتصادیه، خاصه فی مجالات النقل والصناعات التی تستهلک الطاقه، زادت من أنشطتها فمن الطبیعی أن تشهد أسواق الطاقه ارتفاعاً فی الطلب”.

وقال إنه قبل اندلاع الأزمه الأوکرانیه شهدت الأسواق ارتفاعاً فی الأسعار نتیجه زیاده الطلب على النفط والمشتقات النفطیه، مضیفاً: “مع بدء الأزمه فی أوکرانیا تأثرت أسواق النفط والمواد الغذائیه بها وکلما تستمر الحرب ستتفاقم تداعیاتها التی تعرض الأسواق العالمیه للنقص”.

وذکر عضو هیئه التدریس فی کلیه الاقتصاد بجامعه إصفهان الإیرانیه أن روسیا أکبر مزود للغاز الذی تستهلکه صناعات واقتصادات العالم ومن أکبر مصدری النفط، قائلاً: “فی الوقت الحالی، تشهد السوق زیاده فی الطلب إلى جانب تراجع العرض. مع أن تراجع عرض النفط یوفر فرصاً لباقی الدول المصدره لکن لارتفاع الأسعار تداعیاته الخاصه. إن ارتفاع الأسعار تزید من تکالیف الإنتاج خاصه فی الدول المستورده للنفط التی معظمها من الدول الصناعیه. بل ویرفع أسعار مختلف أشکال الطاقه ویؤدی إلى تضخم لیس بمقدور هذه الدول تحملها إلى حد کبیر”.

ولمّح طیبی إلى ارتفاع سعر الغاز فی أوروبا فی فصل الشتاء المنصرم إلى 345 یورو لکل میغاواط فی حین لم یتجاوز سعر کل میغاواط ساعه من الغاز 20 یورو فی العام السابق، مضیفاً: “ارتفاع الأسعار فاق التوقعات؛ ما أثر على رفاهیه المستهلکین وزاد من تکایف الوحدات الصناعیه. فی ظل هذه الظروف، قررت الولایات المتحده التی تملک موارد نفطیه کبیره السحب من مخزونها الإحتیاطی وضخه إلى الأسواق لتقلیص المخاطر الناجمه عن الصدمات النفطیه وتغطیتها”.

وتابع: “تغییر السیاسات الطاقیه لدى الدول المتقدمه، خاصه الأوروبیه، یستغرق سبع سنوات تقریباً؛ حیث أنها ستتجه خلال هذه الفتره إلى الاستثمار فی الطاقات المتجدده والجدیده لخفض اعتمادها على النفط. تراجع العرض وزیاده الطلب وفّر فرصه مؤاتیه للدول المصدره لبیع کمیات أکبر من النفط فی الأسواق”.

وأکد طیبی على أن الولایات المتحده تحاول تجرید روسیا من ورقه الطاقه فأعلنت قرارها سحب ملیون برمیل من النفط یومیاً من مخزونها الاحتیاطی الإستراتیجی لکسر الأسعار، مضیفاً: “خلال العالمین الماضیین تقریباً بلغت نسبه التضخم فی الولایات المتحده 7 فی المئه. وإذا تسبب ارتفاع أسعار النفط والصدمه النفطیه إلى ارتفاع نسبه التضخم إلى 10 فی المئه نتیجه ارتفاع تکالیف الإنتاج، فسیواجه الاقصاد الأمریکی تداعیات مختلفه؛ وستعانی الإداره الأمریکیه تحدیات أکبر بالنظر إلى کون البلاد على موعد مع انتخابات الکونغرس”.

وتطرق محلل الاقتصاد الدولی إلى التوتر الذی شهدته أسواق النفط والغاز واحتمال تعزیز التعاون بین الدول المنتجه فی إطار عمل جماعی بهدف زیاده استقرار الأسواق، مصرحاً: “فی ظل هذا الواقع، قد یکون بإمکان الغرب تسریع المحادثات والتوصل إلى اتفاق مع إیران لکی تتمکن الأخیره من تغطیه جزء من النقص فی أسواق الطاقه العالمیه”.

ولفت إلى زیاده تصدیر العراق للنفط والمحادثات مع السعودیه لزیاده صادراتها وکذلک سعی الولایات المتحده إلى خفض التوترات السیاسیه فی المنطقه، قائلاً: “المشترون العالمیون یحاولون إیجاد موارد نفطیه بدیله؛ الأمر الذی أدى إلى ارتفاع صادرات نفط الولایات المتحده، أکبر منتج للنفط الخام فی العالم، فی الأسابیع الأخیره”.

وأضاف طیبی: “تشیر التقاریر إلى أن صادرات النفط الخام الأمریکی بلغ فی الأسبوع المنتهی فی 18 مارس 3.8 ملیون برمیل یومیاً وهو أعلى رقم منذ یولیو 2021، کما أن حجم تخزین النفط بلغ أدنى مستواه على مدار السنوات الأربع الماضیه. فضلاً عن ذلک، وفرت الولایات المتحده أعلى التخفیضات على مدار العامین الماضیین من أجل إداره السوق فی المرحله الحالیه”.

وأشار الأستاذ الجامعی إلى محاولات الولایات المتحده فرض الحد الأقصى من العقوبات على روسیا ودفع الدول الأخرى للالتزام بالضغوط على موسکو، مردفاً: “رغم السحب من الاحتیاطی الإستراتیجی، فإن فرض حظر کامل على روسیا لیس ممکناً. ومن المتوقع أن نشهد بعض القیود فقط على استیراد الطاقه من روسیا. لکن أوروبا ستتجه على المدى البعید إلى إیجاد بدائل للطاقه الروسیه من خلال التعاون مع الولایات المتحده وربما تعول على التعاون مع والاستثمار فی قطاع الطاقه الإیرانی؛ لأن أوروبا بدأت تشعر بتهدید أکثر جدیه من جانب روسیا التی فشلت فی کسب الدول الأخرى إلى صفها فی حربها ضد أوکرانیا”.

واختتم طیبی قائلاً: “قرار الولایات المتحده سحب النفط من الاحتیاطی حل مؤقت شهدنا تطبیقه فی أوقات سابقه. فی الوقت الحالی کذلک، تسعى الولایات المتحده إلى إداره السوق قدر المستطاع، لکن لا یمکنها الاستمرار فی الاعتماد على هذا الحل على المدى البعید”.