في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار كاظم شريف كاظمي إلى حزم العقوبات الأوروبية المتعددة ضد روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا، قائلاً: “الدول التي فرضت العقوبات تعتقد أنها ضرورية لإعادة الاستقرار ومعاقبة المعتدي، غير أن روسيا تتهمها بأن استمرار تلك الدول في ممارساتها الاستفزازية قد أدى إلى الوضع الراهن. وفي حين أن هذه العقوبات فشلت في تحقيق غايتها المنشودة ظاهرياً على الأقل وهي وقف الحرب، تركت آثاراً مباشرة على الدول التي تبنتها”.

وذكر أن الاتحاد الأوروبي فرض لحد الآن خمس حزم من العقوبات على روسيا والحزمة السادسة التي تشتمل على حظر النفط والغاز الروسيين ومصارف روسية جديدة خاضعة للنقاش حالياً، وقال: “يوجد تباين كبير بين مواقف الدول الأوروبية تجاه أمنها واستيراد الطاقة من روسيا. وهناك مخاوف جدية لدى بلغاريا والمجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك بشأن الحزمة الأخيرة، لكن بولندا ودول البلطيق تدعو إلى ممارسة أقصى الضغوط على روسيا من أجل إنهاء الحرب. ورغم أن حزم العقوبات السابقة فرضت على روسيا في ظل اتفاق بين جميع الدول الأوروبية، لكن المناقشات بشأن حظر الطاقة الروسية لا تزال تواجه صعوبات وتحديات”.

تداعيات العقوبات الأوروبية على روسيا

وأضاف شريف كاظمي: “في ظل فرض العقوبات عليها بشكل تدريجي، تسعى روسيا إلى التأقلم معها اقتصادياً من جهة، وإيجاد شركاء جدد على الساحة الدولية من جهة أخرى. هذا السلوك يمثل ظاهرة جديدة في العلاقات الخارجية الروسية. وقد كان للعقوبات المصرفية والمالية والنقدية أكبر تأثير على الاقتصاد الروسي لحد الآن”.

وأكد أن نزوح الشركات الدولية المهمة والمستثمرين وحتى الرساميل من روسيا قد يترك آثاراً وخيمة على اقتصادها، مضيفاً: “تنامي الضغوط على الشعب الروسي الذي تعوّد في السنوات الأخيرة على رفاهية نسبية قد يزيد من الاحتجاجات ضد الحرب التي شنها بوتين وضد حكومته. فضلاً عن ذلك، فإن وجود توجهات سياسية وهوياتية مختلفة في روسيا، مثل التوجه التغريبي الذي كان سائداً على الجيل الأول من السياسيين الروس بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، تخلق للحكومة الروسية ظروفاً هشة على المدى البعيد”.

واعتبر محلل الشؤون الأوروبية أن لغلق الدول أجواءها أمام الطائرات الروسية  ووقف شركات النقل العملاقة مثل ميرسك، وإم. إس. سي (MSC)، بوينغ وإيرباص أنشطتها في روسيا آثاراً قوية على الأخيرة على المدى القصير وستتسبب العقوبات في استمرار هذه الآثار، قائلاً: “هذه الظروف، فضلاً عن الإخلال في العلاقات الاقتصادية الدولية لروسيا، تضر بمصداقيتها وتزيد من تكاليفها”.

ولفت شريف كاظمي إلى الهبوط الحاد لقيمة الروبل أمام العملات الأجنبية بعد تطبيق الحزم الأولى للعقوبات، مصرحاً: “على خلفية ذلك، رفعت الحكومة الروسية سعر الفائدة إلى 20 في المئة، وقيدت تحويل الأموال إلى خارج البلاد، وأجبرت المصدّرين على تسليم ما يصل إلى 80 في المئة من إيراداتهم بالعملة الصعبة للنظام المصرفي الروسي وشراء الروبل إزاءها. ورغم أن روسيا اعتمدت حتى الآن على ما يمكن اعتباره تعاوناً من دول مهمة مثل الصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا التي لم تلتزم بالعقوبات، لتقليص آثار العقوبات لكن استمرار هذا التعاون ليس مضموناً”.

وأشار إلى زيادة تكاليف روسيا لمواجهة العقوبات وتقليص آثارها، قائلاً: “تضطر روسيا لدفع أثمان لمواجهة العقوبات لكي تتمكن من استمرار التعاون مع الدول الأخرى. لذلك، لا بد لها من توفير تخفيضات كبيرة وغير مسبوقة على صادراتها وهي تكاليف قد لا يمكن التعويض عنها على المدى البعيد”.

وتطرق شريف كاظمي إلى تداعيات العقوبات ضد روسيا على الدول الآسيوية والأفريقية وكذلك الأوروبية، موضحاً: “قد أثرت هذه العقوبات بشكل كبير على توفير وأسعار المواد الغذائية من جهة وعلى أمن إمدادات وأسعار الطاقة في العالم، خاصة في أوروبا، من جهة أخرى. ومن بين التداعيات الأولية لهذه العقوبات على الدول الأوروبية تجدر الإشارة إلى ارتفاع التضخم بشكل حاد في الكثير من الدول الأوروبية، وارتفاع أسعار الطاقة بشكل كبير، وتعرض أمن الطاقة للخطر، والضغوط الناجمة عن تدفق اللاجئين”.

رصاصة صامة تُطلق على الدول الأوروبية

وأكد على أنه مع مضي الوقت، تزداد هذه الضغوط على الدول الأوروبية مردفاً: “كان العديد من المسؤولين الأوروبيين يتوقعون أن عدداً ملحوظاً من اللاجئين سيكون ضيوفاً على منازل المواطنين الأوروبيين لكن لم تتحقق هذه التوقعات في بعض الدول حتى بنسبة 10 في المئة، ما يعني زيادة المشاكل الناجمة عن غلاء تكاليف الحياة وتدفق اللاجئين. هذا الواقع هو الرصاصة الصامة ستصيب الدول الأوروبية ويبدو أن روسيا قد علقت آمالاً عليها”.

وقال الخبير في الشؤون الأوروبية: “سيجلب نزوح الشركات الأوروبية العملاقة من سوق روسيا النامية أضراراً على الدول الأوروبية ويحتم التعويض عنها بشكل ما. على سبيل المثال، بعد حظر شركات تأجير الطائرات الأيرلندية التعامل مع السوق الروسية، ردت موسكو عليها بالاستيلاء على حوالي 400 طائرة مؤجرة لصالح الطيران الوطني الروسي ما ألحق ضرراً يقارب 10 مليارات دولار بالشركات الأوروبية خاصة الأيرلندية. إذن، تسببت العقوبات على روسيا في الكثير من هذه الحالات السلبية الملحوظة بالنسبة لأوروبا”.

وتابع الخبير في الشؤون الأوروبية: “على وقع الجوانب الإنسانية للحرب، اشتدت قوة الأصوات المتطرفة المناهضة لروسيا في أوروبا فلم تستطع دول وسطية مثل ألمانيا وإيطاليا القيام بدورها التقليدي بشكل فاعل تجنباً للإتهام بدعم روسيا وسياساتها الداعية للحرب. رغم ذلك، هناك بوادر تدل على أن بعض التيارات الوسطية، لا ترغب في تكبد روسيا هزيمة مطلقة وكاملة بل تريد الحفاظ على وحدة أراضي أوكرانيا فحسب، لأنه في حال حصول ذلك ستبقى جذور التوتر لسنوات وعقود قادمة وقد تؤدي إلى نشوب حرب أخرى؛ مثل ما جرى مع ألمانيا المنهزمة في الحرب العالمية الأولى والظروف الاجتماعية والسياسية التي هيأت للحرب العالمية الثانية”.