في حوار مع موقع المجلس الإستراتيجي للعلاقات الخارجية، أشار هرمز جعفري إلى تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض الذي صرح بقرار جو بايدن مراجعة العلاقات مع السعودية ، قائلاً: “الأمن مقابل الطاقة كان المبدأ السائد على علاقة الولايات المتحدة مع السعودية منذ الحرب العالمية الثانية. لكن منذ أكثر من عقد من الزمان، خاصة منذ إدارة أوباما، تغيرت هذه المعادلة. فمن جهة، شهدت الولايات المتحدة ثورة في النفط “الصخري”، ومن جهة أخرى اتبعت إستراتيجية التركيز على آسيا ومواجهة الصين في مجال السياسة الخارجية على أساس رؤية مشتركة لدى الحزبين”.

وفي معرض شرحه لإستراتيجية الولايات المتحدة المعلنة للانسحاب من “الحروب التي لا تنتهي” وتقليل الصراعات وخلق نوع جديد من التفاعلات مع دول الشرق الأوسط، أضاف: “دول المنطقة، من منطلق تفهمها لهذه التغييرات، حاولت توسيع علاقاتها مع القوة العظمى الناشئة، الصين. بالنسبة للسعودية، كانت الصين سوقاً جديداً للطاقة أيضاً. من ناحية أخرى، رأى السعوديون أنه حتى في عهد ترامب حينما كان التعاون الأمريكي مع السعودية في أعلى مستوياته، عندما تعرضت منشآت أرامكو للهجوم قال الرئيس الأمريكي: نحن لا نريد النفط! لتدافع الصين واليابان عن السعودية؛ إذ هما تحتاجان إليها!”.

انهيار  معادلة “النفط مقابل الأمن” للسعودية

وتابع المحلل للشؤون الدولية: “اتضح للسعودية أن معادلة “النفط مقابل الأمن” انهارت ولا يمكن الاعتماد عليها. وقد اتسعت هذه الفجوة عندما تولى بايدن السلطة ووافق الكونغرس أيضاً على مقاربته، خاصة فيما يتعلق بضرورة إنهاء الحرب في اليمن. وتحدث بايدن في ذلك الوقت أيضاً عن مراجعة العلاقات مع السعودية واتخذ إجراءات في هذا الصدد”.

وإذ لفت إلى أن الفجوة بين الولايات المتحدة والسعودية تعود إلى الجغرافيا السياسية لاستهلاك الطاقة والتغيرات في مجال إنتاج واستهلاك الطاقة، فضلاً عن التغيرات التي حدثت في هيكل السلطة في النظام الدولي مع تراجع قوة نظام القطب الواحد القائم على الهيمنة الأمريكية، أضاف جعفري: “في ظل تباطؤ انتشار كورونا واتجاه الوضع الاقتصادي نحو التعافي، لم تحدث في الولايات المتحدة استعادة إنتاج النفط؛ لأن الإدارة الديمقراطية تحاول خفض حجم إنتاج غازات الاحتباس الحراري إلى الصفر بحلول عام 2030 من خلال سياسة الطاقة النظيفة. في هذه الحالة، لم تُمنح شركات النفط ترخيصاً جديداً للتنقيب على الأراضي الفيدرالية، وفي حالة واحدة فقط تم منح مثل هذا الترخيص تحت ضغط من الكونغرس والرأي العام”.

وذكر أنه مع ارتفاع أسعار الطاقة، تم تعرض الاقتصاد الأمريكي لضغط كبير، مضيفاً: “على الرغم من كل الضغوط، تمكنت إدارة بايدن من الحصول على موافقة الكونغرس على ميزانية خطة تنوي القيام بها في مجال الطاقة ودفع سياستها في هذا المجال إلى الأمام. كانت الإدارة الأمريكية تتوقع أن تواكبها السعودية في هذا الطريق، حتى أن بايدن وافق على زيارة السعودية  والدوس على مصداقيته من أجل ذلك”.

وقال جعفري: “في السعودية، لم تتم مناقشة إنتاج النفط فحسب، بل أثيرت أيضاً مخاوف الولايات المتحدة بشأن بيع جزء من النفط مقابل تلقي يوان الصيني. إذا كان مثل هذا الإجراء قد تم أو سيتم القيام به، يمكننا الحديث عن موت البترودولار والذي له تأثير إستراتيجي في المجال المالي الدولي؛ لأنه وفقاً لاتفاقية السعودية مع الولايات المتحدة، يجب على الرياض بيع كل نفطها بالدولار، وإذا لم يحدث ذلك فهذا يعني أن أهم الدول في سوق الطاقة العالمي، بما في ذلك إيران وروسيا وفنزويلا، لن تبيع النفط بالدولار”.

ذكر المحلل للقضايا الدولية أن البيت الأبيض سعى لإقناع السعودية بزيادة إنتاج النفط حتى يتم التحكم في أسعاره على الأقل حتى انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، مردفاً: “في ظل تجاوب السعودية مع أوبك +، لم تنجح حكومة بايدن في هذه السياسة. ومع انخفاض إنتاج النفط، قبل أيام قليلة فقط من انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، من الطبيعي أن تحدث صدمة جديدة لأسعار الطاقة في الولايات المتحدة واقتصادها بالنظر إلى التضخم غير المسبوق الحالي”.

هدف السعودية من توجيه ضربة للديمقراطيين

وصرح: “إذا كان للسعودية هدف آخر غير توجيه ضربة للديمقراطيين ، فكان بإمكانها على الأقل تأخير تنفيذ خفض الإنتاج لبضعة أيام، ولكن النهج السعودي الحالي يوجه ضربة قوية للمواقف الاقتصادية والسياسية للحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس. بالإضافة إلى ذلك، فإن هذا التخفيض في إنتاج النفط سيساعد موسكو بشكل كبير؛ لأنه سيضع الكثير من الضغط على حلفاء واشنطن الأوروبيين عشية فصل الشتاء. لهذا السبب، فإن الولايات المتحدة غاضبة للغاية وتعتبر قرار السعودية هذا تأييداً واضحاً لسياسات موسكو ضد الغرب. حتى أن مينينديز، النائب في الكونغرس الأمريكي، أعلن أنه لن يدعم من الآن فصاعداً أي خطة من شأنها أن تعزز الدعم الأمريكي للسعودية”.

وأضاف جعفري أن الصين كانت تتوقع من السعودية شراكة إستراتيجية، فلم تكن تتوقع منها خفض إنتاج النفط وزيادة أسعارها، مؤكداً: “أكبر فائدة في الوضع الحالي يجنيها أولاً الحزب المنافس لإدارة بايدن في انتخابات الكونغرس ثم روسيا التي ستكسب المزيد من المال”.

وذكر الخبير في القضايا الدولية أن الديمقراطيين أرادوا علاقات السعودية لا تستند إلى شيكات على بياض، قائلاً: “الحزب الديمقراطي سيتخذ قرارات ضد السعودية، لكن يجب أن نرى مدى القوة التي يملكها للمناورة في الوضع الراهن. مع ذلك، فإن تعميق الفجوة في العلاقات الأمريكية – السعودية حقيقة واقعة. وللتعويض عن الفراغ الناجم عن إحجام الولايات المتحدة عن توفير الأمن والحاجات العامة للسعودية، تميل الأخيرة إلى التعاون بشكل مكثف مع الصين وقد اجتازت هذه العلاقات المرحلة التي يمكن معها للولايات المتحدة أن تمنعها على الأرجح. بالإضافة إلى ذلك، فإن قوة الولايات المتحدة في المناورة ليست مطلقة. تماماً كما حدث عندما أوقفوا بيع طائرة أف – 35 إلى الإمارات العربية المتحدة، فاشترت الأخيرة طائرة رافال من فرنسا”.

ووفقاً لجعفري، ربما لو كان الحزب الجمهوري في السلطة، لكان قادراً على ردم بعض الفجوات في العلاقات مع السعودية.

وإذ مضى في شرح تداعيات تصاعد التوتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والسعودية، أضاف: “انخفاض إنتاج النفط، والتضخم، وزيادة أسعار الطاقة سيضغط على الديمقراطيين في انتخابات الكونغرس، ومن المحتمل أن يحصل الجمهوريون على الأغلبية في الكونغرس القادم. ستقلل هذه الظروف من قدرة إدارة بايدن في سياساتها العامة مثل سياسة الطاقة النظيفة أو إحياء الاتفاق النووي. بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تكون تعزيز رغبة الدول العربية في الشرق الأوسط للتفاعل مع إيران بعد تعميق الفجوة مع الولايات المتحدة والركود والانخفاض الخطير في النمو الاقتصادي على المستوى الكلي الدولي إحدى نتائج هذا التصاعد في التوترات”.